عبّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن انشغاله من تدهور أداء مؤسسات الدولة وتفاقم تعفن الحياة السياسية واستفحال الأزمة بالبلاد واتساع نطاقها من أزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية تحولت الى صراع مفتوح و مكشوف بين رأسي السلطة التنفيذية.
وأكّد الحزب في بيان صباح اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018 أنّ “التعاطي غير المسؤول من مختلف مكونات منظومة الحكم مع الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد عبر انتهاج سياسات من شأنها زيادة منسوب الاحتقان السياسي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وأوضح الحزب أنّ إقحام مجلس الأمن القومي في التجاذبات السياسية ومحاولة دفعه للتدخل في الملفات القضائية عبر توظيف القضاء العسكري في الخصومات السياسية استعمال أجهزة الدولة ومؤسساتها في الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية.
وأكّد الحزب أنّ رئاسة الجمهورية تخلت عن حياد السياسة الخارجية التونسية بإقحام البلاد في سياسة المحاور في محاولة من رئيس الجمهورية للاستقواء ببعض الدول لحسم الصراع مع بقية مكونات منظومة الحكم بما يؤشر لمزيد ارتهان استقلالية القرار الوطني.
وبيّن الحزب أنّ “الانقلاب على نظام الاقتراع الجاري به العمل والذي كان محل توافق بين جميع الأطراف السياسية واقتراح تعديله بالترفيع في العتبة الى 5 % قبل أشهر من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل ضرب المعارضة و تقليص وجودها في المشهد السياسي و البرلماني.
وأكّد الحزب أن “افتعال مسألة المساواة في الارث لإلهاء المواطنين والطبقة السياسية عن المشاكل الحقيقية التي فشلت منظومة الحكم في حلها بما يؤدي الى اذكاء الصراع والاستقطاب الايديولوجي ومزيد تقسيم التونسيين”.