Category: حوارات

أفاد السياسي محمود البارودي بأن الحزب الجديد المسنود برلمانيا من كتلة الائتلاف الوطني والذي من المنتظر أن يترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيحمل اسم “أمل تونس”، مضيفا أن يوم الأحد القادم سيشهد الاعلان الرسمي عن تأسيس الحزب وتوقيع بيانه التأسيسي بمدينة المنستير، على ان ينتظم المؤتمر التأسيسي خلال شهر مارس القادم لاختيار القيادة السياسية.

أفاد القيادي بحزب نداء تونس بوجمعة الرميلي ان خارطة الطريق التي تبناها الحزب والمتعلقة بانجاز مؤتمره القادم ، اخذت بعين الاعتبار حقوق الندائيين والقادمين من الاتحاد الوطني الحر على حد سواء ، حيث تضمنت بندا يتعلق باتفاقية الاندماج وحفظ حقوق المنتمين للوطني الحر في المؤتمرات الجهوية وفي كامل مسار المؤتمر.
واضاف الرميلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس ان الانصهار والحوار بين الطرفين يشهد صعوبات ولكن الرؤيا توضحت رغم الخلافات مشيرا الى انه لاحظ تململا من قبل مناضلي الاتحاد الوطني الحر حول عملية لاندماج بين حزبهم ونداء تونس والتي اعتبروها لا تتم كما يجب وفق قوله .
واشار الى ضرورة اتمام هذه العملية لتجاوز الانقسامات والخلافات والاستقالات على غرار الاستقالات التي عرفتها الكتلة البرلمانية مؤخرا مؤكدا انه نادى من موقعه الى تيسير هذا الاندماج والى تعميق الحوار والنقاش بين الطرفين حول هذه العملية وايجاد الحلول لتفادي هذه الاستقالات .
وحول مسار اعداد المؤتمر اوضح القيادي بنداء تونس ان الانطلاق كان على اسس سليمة باعتماد خارطة طريق تم التوقيع عليها بين قيادة الحزب ولجنة اعداد المؤتمر مؤكدا العمل على احترام التاريخ الذي تم ضبطه لانجاز المؤتمر في 2 و3 مارس القادم وذلك استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
واكد من جهة اخرى سعي الحزب الى الانفتاح على الطاقات والمبادرات ،والعمل على انخراط شخصيات جديدة واستعادة المغادرين مشيرا الى عودة عدد من مناضلي الحزب الذين غادروه والبعض منهم من الصف الاول على غرار الهاشمي الحذيري (استقال مؤخرا من حزب مشروع تونس )
واضاف الرميلي ان المؤتمر له مهمات وضع النصوص وتحديد الخط السياسي للحزب ووضع النظام الداخلي والاساسي واللوائح التي سيتم التصويت عليها موضحا ان المؤتمر يتطلب في مرحلة اولى تنظيما ديمقراطيا حتى تكون القاعدة مقتنعة بسلامة المؤتمر كما انه محطة انتخابية لافراز قيادة جديدة ولا خيار الا بقبول هذه النتائج الانتخابية قائلا في هذا الصدد “انها معادلة صعبة ولكن لا بد منها ”
وحول اسباب عودته الى نداء تونس بين الرميلي انها جاءت من منظور اهتمامه بالشان الوطني كما انه لا يحمل طموحا سياسيا او حزبيا مضيفا ان المشهد السياسي الذي اصبح مشابها لسنة 2012 فرضت هذه العودة
يذكر ان ستة نواب من كتلة حزب نداء تونس بمجلس نواب الشعب قدموا استقالاتهم مؤخرا من الكتلة وهم من المنتمين سابقا لحزب الاتحاد الوطني الحر قبل انصهاره في أكتوبر 2018 مع حزب نداء تونس.
وكانت كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان شهدت موجة من الاستقالات ليتراجع عدد نوابها من 86 بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014، إلى 41 نائبا حسب آخر تحيين لتركيبة الكتل الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب .

(وات)

أكّد  الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أنّ إعلان الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل إضرابا عاما بيومين في فيفري ”متوقّع” بعد إضراب 17 جانفي واتجاهها للتصعيد.

وأوضح أن الحكومة مستعدّة للحوار رغم الخلاف مع الشريك الاجتماعي في حجم الزيادة وتأثيره على كتلة الأجور في 2019 و2020 ، لافتا إلى أنّ المسار التفاوضي انطلق قبل إضراب 22 نوفمبر وهناك تقارب كبير في وجهات النظر “لكن لم نصل الى اليوم لاتفاق يراعي المقدرة الشرائية للموظفين من جهة ويراعي إمكانيات الدولة والتوازنات العامة للمالية العمومية”.

وأشار الدهماني إلى سعي الحكومة للوصول الى اتفاق في ‘المنطقة الوسطى’ وتمّ تكليف فريق من الخبراء للعمل على مقترحات جديدة وطالبوا الاتحاد بتقديم مطالب معقولة.

لا نسعى لـ”تكسير” الإتحاد

عن تصريح أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنه سيقلم أظافر الحكومة، قال إياد الدهماني إنّ كلامه ليس في محلّه وأن الحكومة تبحث عن السلم الاجتماعي لأن جوهر السياسة بناء الديمقراطية الاجتماعي والضغط والتوتر لا يخدم مصلحة أحد.

وتابع “لو يطلب الاتحاد طلبا يتعارض ومصلحة البلاد وتمسّ بالتوازنات العامة لبلاد لن نقوم بذلك”، مقرّا أنّ الاختلاف مسألة عادية بين الحكومة والاتحاد لكن لا نسعى لـ”تكسير” منظمة وطنية لأنها جزء من البناء الديمقراطي الجديد

إملاءات صندوق النقد الدولي

أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن صندوق النقد الدولي لا يهتم بالزيادات في الأجور لكن هناك اتفاق أن كتلة الأجور في 2020 يجب أن تكون 12.5 لكن اليوم ودون زيادات كتلة الأجور في حدود 14% لهذا جاء مقترح الإعفاء الجبائي.

وقال “نحاول أن نجد حلا مع الشركاء الاجتماعيين حتى تتمكن تونس من الإيفاء بتعهداتها مع الممولين الأجانب وحتى لا نخرج عن الاتفاق الممضى معهم”.

وعن نعت الإتحاد للحكومة بـ”التلاميذ النجباء لصندوق النقد الدولي”، بيّن الدهماني أنّ حكومة الشاهد لم توقع مع صندوق النقد الدولي وبالتالي لا يمكن اتهامهم بالعمالة أو الخيانة “وفي حال وجود انتقاد لهذا الاتفاق فلينتقدوا الحكومة السابقة لنا”.

وتابع “نحن نهدف للخروج من هذا الاتفاق لكن نحتاج 8 آلاف مليون دينار كحدّ أدنى لتمويل الميزانية ونبحث عن البديل اليوم ولا يمكننا انتظار نتائج القوانين التهرب الضريبي ومحاربة التهريبé.

وأشار الدهماني  إلى أنّ الحكومة أوقفت النزيف طوال سنتين ونجحوا في الترفيع في نسبة النمو من %0.6 إلى 2.6% وقاموا بتحسين عديد المؤشرات في السياسة والفلاحة والتصدير لكن في سنتين لا يمكن لأي حكومة أن تمحو أزمة تواصلت 7 سنوات وأثرت على كل القطاعات.

واعتبر إياد الدهماني أنّ التضخم ليس بسبب سياسة حكومة الشاهد بل فاتورة تم تأجيلها منذ 8 سنوات جراء التضخم وتراجع قيمة الدينار وارتفاع الضرائب، معتبرا أنّ أي قرار اقتصادي تأثيره سيكون بعد سنتين “وللأسف نحن بصدد إصلاح أخطاء سياسات الحكومات التي سبقتنا التي واجهت مطالب كبيرة وعمليات إرهابية”.

من حقّ الجميع ممارسة السياسة

وفي سؤاله عن تصريح رئيس الجمهورية أن حكومة الشاهد مهتمة باجتماعات وأنشطة للإعلان عن تكوين حزب جديد واستغلال إمكانيات الدولة، نفى إياد الدهماني حدوث ذلك قائلا “تنقلات كلّ الوزراء الى الجهات كان بعد وقت العمل”.

وقال “أنا احترم مؤسسات الدولة ومتعهد بعدم الردّ على رئيس الجمهورية لكن كناطق رسمي للحكومة أؤكد أن لا وجود لذلك”.

وتساءل الدهماني ” كيف يقع استغلال إمكانيات الدولة والحال أن نداء تونس والنهضة وأحزاب أخرى شركاء في الحكم فهل تم اتهامهم بذلك ؟”.

كشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد،  الاربعاء،أنّ مشاركة الاتحاد في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ستكون عبر دعم الأحزاب ذات التوجه الاقتصادي الاشتراكي بغض النظر عن توجهها الايديولوجي

وأفاد جراد في تصريح صحفي بأن المنظمة الشغيلة ارتأت أن تقوم بتوجيه منتسبيها ومنخرطيها لانتخاب المترشحين في الانتخابات التشريعية والرئاسية الذين تتماشى برامجهم الاقتصادية مع توجهات الاتحاد.

قال رئيس مجلس شورى حزب حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني الاثنين 14 جامفي 2019،  إن الحركة ليس لها أي تنظيم سري وليست لها علاقة بالاغتيالات السياسية، مؤكدا أنها « ستتوجه للقضاء لمحاسبة كل الأشخاص الذين وجهوا لها اتهامات وعملوا على تشويهها ».

وأضاف الهاروني،  في تصريح إعلامي على هامش التظاهرة الاحتفالية التي نظمتها حركة النهضة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة تحت شعار « نحبك يا تونس « ، أن القضاء سيكون الفيصل و »سنفاجئ الجميع أمام القضاء »، وفق تعبيره، مبينا أنه ستتم محاسبة كل من تورط في اتهام الحركة بامتلاك تنظيم سري وبالاغتيالات السياسية.

وأوضح أن حركة النهضة ردت إعلاميا وسياسيا على كل هذه الاتهامات وكونت لجنة من الخبراء قامت بدراسة كل هذه الادعاءات وسترد عليها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، واصفا موجهي الادعاءت بـ »الفوضويين « ، الذين لا يحترمون مؤسسات الدولة ومجلس الأمن القومي والأمن والجيش الوطنيين، وفق تعبيره.

عزيزة بن عمر 

قال القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق إن التجربة تونس تُعتبر الاستثناء مقارنة بثورات الربيع العربي ،فبعد  مرور ثماني سنوات على ثورتها أصبحت تعطي دروسا للشعوب العربية في التحول الديمقراطي .

كما أفاد عتيق أن تونس نجحت في تحقيق الحرية التي تُعتبر أهم مكسب من مكاسب التي قامت عليها الثورة و “سالت لأجلها الدماء و سقط الشهداء”  ، مضيفا أن تونس لم تُعد تُصنف في خانة التخلف و الإستبداد بل تُصنف ضمن دول الضامنة لحقوق الإنسان بما فيها المكاسب التي حققتها المرأة التونسية التي تُعتبر نموذجا مقارنة بالمرأة العربية .

و أشار القيادي إلى أن تونس حققت عديد المكاسب على المستويين السياسي و الحقوقي متمثلة في تركيز الهيئات الدستورية على غرار ” هيئة حقوق الإنسان و هيئة انتخابات مستقلة و هيئة للقطاع السمعي البصري ” و قريبا سيتم تركيز المحكمة الدستورية .

أما على المستويين الاجتماعي و الاقتصادي ، قال عتيق إن ما يُعيق نجاح التجربة التونسية اليوم كيفية معالجة المبادئ التي قامت عليها ثورة 2011 “شغل ،عمل ، كرامة وطنية ” و تطوير واقع المواطن التونسي المعاش ، موضحا بأن الحكومة المتتالية بما فيها الحكومة الحالية التي استنجدت بوزراء منظومة بن علي لم تنجح في حلحلة الأزمة .

كما اعتبر الصحبي عتيق أن أكبر تحدي اليوم هو التحدي الاقتصادي , مؤكدا بأن مختلف الأطراف على اختلاف توجهاتها يسارية كانت أو قومية كانت أو إسلامية لا تملك منوال تنموي واضح للنهوض بالواقع الوطني .

و شدد عضو النهضة على ضرورة القيام بتوافق اجتماعي سياسي يضم جميع الأطراف بما فيها رئاستي الجمهورية و الحكومة و المنظمة الشغيلة و اتحاد الأعراف لإيجاد مخرج للأزمة يكون في شكل مؤتمر اجتماعي اقتصادي ، توافق على غرار التوافق الذي نجح سابقا في لم شتات الفرقاء السياسيين و المحافظة على وحدة الدولة و إنقاذها من الانهيار السياسي الذي كان سيلحق بها لو لا  الرباعي الراعي للحوار الوطني ” على حد قوله

رجح أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن يكون القيادي محمد عبو مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأفاد الشواشي في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة فعاليات الاحتفال بالكرى الثامنة للثورة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، انه على الرغم من تردد محمد عبو في الترشح فان الحزب يرى انه المرشح الأقدر لتمثيل التيار الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة
وعن استعدادات الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة قال غازي الشواشي انه لا يمكن الحسم في هذا الموضوع إلا بعد الانتهاء من تنظيم المؤتمر الوطني للحزب واشا إلى انه مباشرة بعد إتمام مؤتمر الحزب ستنطلق التحضيرات للعملية الانتخابية مرجحا أن يكون يدخل التيار الديمقراطي غمار الانتحابات باسمه أو في قائمات مشتركة مع أحزاب أخرى.
واعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي أن الانتخابات القادمة ستكون مصيرية قائلا ان هذه الانتخابات مهددة بسبب عدم توفر مناخ ملائم خاصة ومذكرا في هذا ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعيش أزمة حقيقية داخلها.
وبعد ان أكد على أن الحزب سيضغط من اجل حلحلة الأزمة في مرحلة أولى ثم إعداد البلاد في مرحلة موالية لإعداد مناخ لانتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطية اعرب الشواشي عن اعتقاده بان الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون فرصة لتونس لانطلاقة حقيقية في بناء الجمهورية الثانية وتكريس دولة القانون والمؤسسات
ويعقد حزب التيار الديمقراطي بحسب الشواشي مؤتمره الثاني الوطني أيام 22 و 23 و 24 مارس 2019 بتونس العاصمة. وصرح انه مؤتمر سيعرف تعديل للنظامين الأساسي و الداخلي للحزب ومناقشة اللوائح والمصادقة عليها إلى جانب تجديد كل هياكل الحزب بما فيها خطة الأمين العام للحزب وكذلك نقطة تتعلق بتزكية مرشح التيار الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال إن تعديل النظام الداخلي للحزب سيسمح بتوسيع هياكله والسماح باستقطاب أكثر كفاءات وإحداث هياكل جديدة لم تكن محدثة سابقا مبرزا انه حان الوقت للانفتاح نحو استقطاب أكثر للكفاءات التونسية لها نفس العائلة الديمقراطية ولها نفس المرجعية والهوية لحزب التيار الديمقراطي وتقديم الإضافة من اجل أن يكون الحزب قاطرة للعائلة الاجتماعية الديمقراطية في المرحلة القادمة .

عزيزة بن عمر 

في تعليق على التهم التي وجهتها الجبهة الشعبية لحركة النهضة ،قال النائب الأول لرئيس النهضة علي العريض إن الجبهة تمارس الازدواجية بين ذراع سياسي تحت عنوان هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي التي تبحث عن الحقيقة و في ذات الوقت يمارس السياسة ،مضيفا أن هذا الذراع يُعبّر عن عقلية الجبهة الشعبية “منهجها الفوضى” و التي لا تحترم الديمقراطية .

كما أضاف القيادي بأن الجبهة لم تحترم لا قوانين الجمهورية و لا مؤسسات الجمهورية الموجودة التي تتعهّد بالملفات الراجعة إليها بالنظر ، قائلا ” إن ” المحاكم متجيش في التلافز و الشوارع و الندوات الصحفية ” بل لابد أن تكون في المحاكم و من الضروري أن تحترم الجبهة سرية التحقيق سيما و أن القضية أمام قاضي التحقيق .

و أثبت القيادي بأن هيئة الدفاع عن البراهمي و بلعيد قامت بعديد من الخروقات تحت مسمى كشف الحقيقة ، مؤكدا أن الجهبة تسعى إلى تشويه حركة النهضة و إنهاك القضاء و القيام بحملة انتخابية سابقة لآىوانها .

و تابع قائلا ” الجبهة شككت في القضاء العسكري و العدلي كما أنها شككت في وزارتي الدفاع و الداخلية في رئاسة الجمهورية و الحكومة “

كما أفاد علي العريض تبرّأ حركة النهضة من التهم التي وجهتها الجبهة للنهضة ، مؤكدا أن الحركة لا تمتلك أجهزة سرّية و ” ليست في حاجة إلى أجهزة خاصة” .

كما دعا النائب الجبهة بأن تحترم القضاء و إذا أرادت منافسة النهضة عليها أن تتوجه إلى صندوق الاقتراع و بأن يكون لديها برنامجا واضحا لإقناع الشعب .

و في سؤال عن استكمال تركيبة هيئة الانتخابات قال القيادي أن هيئة الانتخابات منكبة على إنجاح الانتخابات القادمة في أفضل الظروف رغم أنها لم تستكمل بعد تركيبتها النهائية ، مضيفا أن البرلمان سينظر هذا الأسبوع في الموضوع لانتخاب رئيس الهيئة و أعضائها الثلاثة الجدد و سدّ الشغورات في أقرب وقت ممكن .

كما أضاف العريض إن تونس دخلت مرحلة الزمن الانتخابي و هناك العديد من الأحزاب دخلت في حملتها الانتخابية السابقة لآوانها ، حملة انتخابية قال عنها العريض إنها منصبة لتشويه حركة النهضة.

كما أضاف العريض أن النهضة لم تدخل بعد حملتها الانتخابية .

منية العيادي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي إن سنة 2019 ستكون خطوة كبيرة في طريق  ترسيخ الديمقراطية التي قطعنا فيها أشواطا مهمة ستتبلور من خلال الانتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة، الحدث الأبرز على الصعيد الوطني لهذا العام .

و أضاف العرباوي أن هذه السنة ينتظرها كل التونسيين من مواطنين و أحزاب و منظمات و ستكون انعكاسا للحصيلة السياسية العامة للبلاد و امتحانا للفاعلين السياسيين سواء ممّن في الحكم أو في المعارضة .

و تابع : ” نحن في مرحلة انتقالية الجميع فيها مطالب بتقديم مبادراته فيما يخص الشأن العام فالذين في الحكم مطالبون بتقديم انجازات للبلاد و من هم في المعارضة مطالبون بتقديم تصورات تعكس إيجابية التعاطي مع الأوضاع الصعبة و المشاكل الاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد و مع المطالب الشرعية للشعب التونسي .

و أكد أن حركة النهضة تدعو دائما إلى تكاتف التونسيين من أجل تدارك الصعوبات الاجتماعية و إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي قال إنها يمكن أن تحل في مدة لا تتجاوز السنتين أو الثلاث على أقصى تقدير و أيضا تدعو إلى الحفاظ على ما اعتبره أهم مكاسب ثورة 14 جانفي 2011 و هو الحرية و الديمقراطية مشددا على الضرورة التمسك بهاذين المكسبين .

كما أشار رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة إلى أن الحركة ” مصرة دائما على الدعوة إلى التوافق بما هو الإلتقاء على العمل المشترك و قد اتخذته الحركة كخيار من أجل مصلحة الوطن و هي مع كل طرف يرى في التوافق مصلحة دون استثناء .

و قال : ” لو أن الجبهة الشعبية ( التي تعتبر عدو النهضة) تعرب عن استعدادها للعمل مع حركة النهضة سنتنازل و نعمل معها من أجل مصلحة البلاد .

و في سياق آخر و في ما يخص الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي لحركة النهضة وصف نور الدين العرباوي الأمر بالانتصاب القضائي الفوضوي مضيفا أن القضاء خرج من مكانه المعروف و هو المحاكم لنجده اليوم في وسائل الإعلام و في الشوارع و في كل مكان .

أفادت النائبة عن حركة النهضة محرزية العبيدي اليوم  ان الندوات الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مكنت النهضة من 18 الف متخرط جديد صلبها وان الهيئة فشلت بذلك في هدفها.

و شددت العبيدي  على ان الهدف من وراء ندوات الهيئة المذكورة التأثير على شعبية خركة النهضة لافتة الى ان ندوات الهيئة ستتواصل الى حين اجراء الانتخابات المزمع تنظيمها قبل موفى 2019.

وحول توجية تهمة القتل العمد للمدعو مصطفى خضر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي ، قالت محرزية ان توجيه التهمة لا يعني إثباتها عليه وان “هذا الشخص (مصطفى خضر )  له محاميه والنهضة ستستعين بمحامييها أيضا إذا وقع ذكرها في هذا الملف”.

يذكر ان هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي انطلقت في عقد ندوات صحفية منذ يوم 2 أكتوبر 2018 ، وكشفت فيها جملة من المعطيات تقول انها مسنودة بوثائق منها وجود جهاز سري لحركة النهضة تتهمه الهيئة بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية وغرفة سوداء بوزارة الداخلية كشفت الهيئة يوم امس جزءا من محتوياتها على غرار وثيقة قالت انها تؤكد طلب مرافقة أمنية لتهريب المسؤول العسكري بتنظيم أنصار الشريعة المحظور والمصنف كتنظيم ارهابي منذ أكثر من 5 سنوات .

وقالت الهيئة ان اقاضي التحقيق وجه بعد اطلاعه على وثائق الغرفة السوداء 22 تهمة لمصطفى خضر منها القتل العمد متهمة النيابية العمومية بالتستر على جريمة .