أفاد مصدر قضائي عراقي مطلع، يوم الإثنين، بصدور مذكرات استقدام من القضاء بحق وزراء سابقين ونواب من الدورتين الماضية و الحالية عن تهم فساد.
و حسب المصدر، الذي تحفظ على كشف اسمه، أن القضاء العراقي، أصدر مذكرات استقدام بحق الوزراء “الأسبق للخارجية، والنقل، والاتصالات السابقين”، عن ملفات فساد من عقود، ومشاريع.
و أضاف المصدر، كما صدرت مذكرات استقدام عن تهم فساد، بحق رئيس لجنة برلمانية، ونائبة بارزة عضو في لجنة النزاهة في البرلمان، منوها إلى أن تطبيق المذكرات، سيتم قريبا ً جداً.
و أصدرت محكمة عراقية، يوم الاثنين، 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أمر قبض مع منع سفر، وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب البرلمان، رئيس لجنة النزاهة في الدورة السابقة، عن تهم فساد.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، بأن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي، مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة“.
وأضاف المركز، أن أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات.
الجدير بالذكر، أن النائب طلال الزوبعي، ترأس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، في الدورة السابقة، وهو قيادي عن تحالف القوى الوطنية.
وأضاف حمزة، عن التحالف الكردستاني، أن رئاسة مجلس النواب تلقت طلبا من القضاء العراقي، برفع الحصانة عن 6 نواب متهمين بالفساد، و4 متورطين بمخالفات، وتشهير.
وبيّن النائب في ختام حديثه، أن البرلمان سيصوت على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد، وبعضهم متهم بمخالفات وجنيات في القانون، ومنهم من خالفوا الأعراف العامة، والقوانين.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف رئيس كتلة “الجماعة الإسلامية الكردستانية”، سليم حمزة، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن عدد ملفات الفساد على طاولة البرلمان العراقي.
وأوضح حمزة أن أكثر من 13 ألف ملف فساد، على طاولة مجلس النواب الذي سيقوم بملاحقة المسؤولين، والسياسيين، والنواب، المتورطين بها.
وأضاف حمزة، كما صوتنا في البرلمان قبل شهر على حزمة الإصلاحات، وأيضا خلال الأيام الماضية، صوتنا على مجموعة من الإصلاحات، وسنستمر بالإصلاحات، ومن المحدد رفع الحصانة عن بعض النواب المتورطين بالفساد، لتقديمهم للعدالة، وإذا كانوا أبرياء يعودون إلى مناصبهم، أما إذ تثبت أنهم مجرمين، ومتلبسين بالفساد بالتأكيد سينالون عقابهم العادل.
أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الإثنين، تعرض سفينة تابعة لشركة كورية جنوبية، للخطف من قبل الحوثيين، لكن موقعا دوليًا لتعقب السفن قال إن القاطرة كانت ترفع العلم السعودي.
المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قال في بيان، إن الحوثيين اختطفوا القاطرة جنوب البحر الأحمر، يوم الأحد و أضاف أن” سفينة من طراز رابغ-3، تعرضت للاختطاف و السطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر من جماعة الحوثي اليمنية”.
و تابع المتحدث أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر حفار بحري تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية.
و لم يذكر بيان التحالف الدولة التي تنتمي السفينة لها، أو عدد أفراد طاقمها لكن موقع تعقب السفن “مارين ترافيك”، أكد أن ميناء القاطرة رابغ3 هو مرفأ جدة، مضيفًا أنها كانت ترفع العلم السعودي.
إعلان الحوثيين
و أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين استيلاء الجماعة على ثلاث سفن، واحدة منها سعودية موضحة أن الاستيلاء جرى على بعد ثلاثة أميال قبالة جزيرة عقبان في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
و أضافت القناة أن السفن نقلت إلى ميناء الصليف، قرب مدينة الحديدة غرب اليمن.
دعت الصين الجيش الأمريكي إلى الكف عن “استعراض العضلات” في بحر الصين الجنوبي وتجنب إضافة شكوك جديدة بشأن تايوان.
ونقلت وكالة رويترز عن وو تشيان المتحدث باسم وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه قوله إن الأخير حث نظيره الأمريكي مارك إسبر خلال محادثات دفاعية مغلقة على هامش اجتماع لوزراء الدفاع في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم على “الامتناع عن الاستفزاز وتصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي ووقف الاستفزاز العسكري فيه”.
وأوضح وو أن وزير الدفاع الصيني أبلغ نظيره الأمريكي بأن بكين “لن تتسامح مع أي محاولة لدعم استقلال تايوان وأنها تعارض أي اتصال رسمي أو عسكري مع تايبه” مطالبا الجانب الأمريكي أن يتعامل بحذر مع قضية تايوان وألا يضيف شكوكا جديدة إليها.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ قال في شهر آب الماضي إن الوضع في بحر الصين الجنوبي لا يزال مستقرا ويتحسن بتضافر الجهود بين بكين ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا داعياً الغرب إلى النظر في هذه المسألة بشكل موضوعي
منذ أن قرّرت إثيوبيا إنشاء السد على النيل في عام 2011، اشتدت التوترات مع مصر كأكبر مستهلك للنيل، حتى الآن، تم إجراء مفاوضات مختلفة بين البلدين للتوصل إلى اتفاق لتقاسم فوائد نهر النيل، والتي لم تتمكن من حل النزاع بشكل كامل على الرغم من بعض الاتفاقات المرحلية.
وفي هذا الصدد، استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء اجتماعاً لوزراء خارجية الدول الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر، بشأن سد النهضة.
خلفية المفاوضات
هنالك ما يقرب من 11 دولة تتأثر بمعادلات النيل السياسة المائية. ومن هذه الدول، مصر والسودان اللتين تشكلان الوجهة الرئيسة لنهر النيل.
من 84 مليار متر مكعب من مياه النيل، يبلغ مجموع خزان سد النهضة 70 مليار متر مكعب، بينما تبلغ حصة مصر 55.5 ملياراً وحصة إثيوبيا 18 مليار متر مكعب، ومع ملء مثل هذا الخزان الضخم، فلن يتبقى من النيل سوى اسم لمصر.
وقّعت مصر اتفاقيةً مع بريطانيا في عام 1929 التي تتولى الوصاية على رواندا وأوغندا وتنزانيا، تقضي بالحصول على موافقة مصر من قبل أي دولة أرادت تنفيذ خطة تنموية على طريق النيل.
ولكن عشية عمليات سد النهضة، وقّعت ست دول هي بوروندي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا اتفاقية “عنتيبي” بشأن استخدامها لنهر النيل، والتي أنهت الحق الحصري للسودان ومصر كمستخدم نهائي للنيل.
لقد توقّعت كل من مصر وإثيوبيا بالفعل أن تصل التوترات إلى حد النزاع العسكري، ولهذا السبب، بدأت إثيوبيا في بناء معدات عسكرية حول السد، ومع ذلك، فإن الجانبين قد أجريا محادثات حتى الآن أيضاً.
في مارس 2015، وقّعت مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقيةً حول الاستخدام العادل لمياه النيل، ولكن ابتعد السودان لاحقاً عن الموقف المصري لسببين: الأول، تم بناء هذا السد على بعد 40 كيلومتراً من الحدود السودانية، ويستفيد السودان من فوائده أيضاً، والسبب الثاني هو أن اختلاف مستوى مياه النيل بمقدار ثمانية أمتار يجعل الري في السودان صعباً، ولكن من وجهة نظر السودان، فإن بناء السد قد نظَّم مستوى المياه، وأزال هذه المشكلة.
بقاء مصر وحيدةً جعلها تضاعف جهودها لحل هذه المشكلة، كما أصبحت لهجتها أكثر تهديداً، في فبراير 2019، عقدت مصر والسودان وإثيوبيا محادثات على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، ولكن لم يتم تحقيق نتائج ملموسة.
على مدى خمس سنوات، تم الانتهاء من أكثر من ثلثي السد، وإن مرور الوقت يكون في صالح إثيوبيا وعلى حساب مصر.
في 4 أكتوبر، عقد اجتماع آخر استمر يومين بين مصر وإثيوبيا والسودان وأوغندا في الخرطوم عاصمة السودان، على مستوى الوزراء المعنيين، لكنه انتهى دون نتائج تذكر.
كل طرف يتهم الآخر بإفشال المفاوضات، حيث اتهمت وزارة الموارد المائية والري المصرية وبعد انتهاء المفاوضات، إثيوبيا بعدم المرونة، وأعلنت: “لقد رفض الوفد الإثيوبي كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنّب إحداث ضرر جسيم، وخلا (المقترح الإثيوبي) من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد الذي قد يقع في المستقبل”.
على الجانب الآخر، أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيلشي بيكيلي” على استحالة تنفيذ المقترحات المصرية، وقال: “مصر تريد 40 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ احتياطيات اثيوبيا نحو 20 مليار متر، وهو ما يعني أن اثيوبيا ستمنح مصر من الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بها، الوفد المصري يرفض اقتراح السودان حول 35 مليار متر مكعب، فمصر لديها مطالب غريبة وموقفها مفاجئ.”
على هامش القمة الروسية الإفريقية في سوتشي، جرت محادثات بين “عبد الفتاح السيسي” و”آبي أحمد” رئيس الوزراء الإثيوبي بوساطة بوتين، وعلى الرغم من أن جو الاجتماع كان إيجابياً في البداية، إلا أن النتائج المتوقعة لم تتحقق.
الوساطة الأمريكية
أصبحت النغمة الإثيوبية أكثر تهديداً منذ أوائل نوفمبر، رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” قال في ذلك الوقت: “إذا كانت الحكومة الإثيوبية بحاجة إلى الحرب مع مصر لمواصلة بناء السد، فإن الحكومة الإثيوبية مستعدة لتجهيز وإعداد الملايين”، بعد هذه التصريحات، عرضت مصر انضمام طرف ثالث إلى المفاوضات، بما في ذلك البنك الدولي أو حكومة أمريكا.
رحّبت أمريكا بسرعة بمقترح مصر، وهذه الاستضافة لها العديد من المزايا لأمريكا:
1- تسعى أمريكا إلى التنافس مع روسيا في إفريقيا، لقد أصبحت إفريقيا أكثر أهميةً في السياسة الخارجية الروسية في السنوات الأخيرة، حيث عُقدت القمة الأولى بين روسيا والدول الإفريقية في سوتشي هذا العام، لذلك، إذا نجحت أمريكا في التوصل إلى اتفاق، فإن النفوذ والمصداقية الأمريكية سيتوسعان بين هذه الدول.
2- بالنظر إلى تورط الكيان الإسرائيلي في بناء سد النهضة لمصلحة إثيوبيا، فإن هذا يمكن أن يعطّل العلاقات بين مصر والكيان، ويجعل حلفاء مصر مثل السعودية والإمارات يقفون إلى جانبها، لذلك، من المحتمل أن يمنع التدخل الأمريكي حدوث ذلك.
3- في النهاية، يمكن أن يستخدم ترامب حصول توافق محتمل لمصلحته في الحملة الانتخابية، مصر تدعم الوساطة الأمريكية لأنه بسبب العلاقات الأمريكية الأفضل مع مصر مقارنةً مع إثيوبيا، يأمل السيسي أن يؤدي الوجود الأمريكي إلى تغيير عملية التفاوض لمصلحة القاهرة.
قبل يومين، شكر السيسي ترامب في تغريدة له، وقال إنه: “رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات”.
عقدت المرحلة الأولى من المفاوضات بوساطة أمريكية يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة وزراء خارجية كل من إثيوبيا والسودان ومصر، مع وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوشين”.
الدول المذكورة اتفقت على حل نزاعها حول بناء سد النهضة في إثيوبيا وملء خزانه بحلول 15 يناير 2020 وفقاً لـ “إعلان المبادئ 2015″، وأعلنت في بيان مشترك أنها ستعقد اجتماعات مشتركة أخرى في يومي 9 و13 يناير أيضاً.
آفاق المفاوضات
أحد الحلول التي ترضي مصر إلى حد ما، هو زيادة فترة ملء السد بين خمس أو سبع سنوات، يقول المسؤولون السودانيون إن إثيوبيا قد توافق على هذا الطلب، لكن إثيوبيا لا ترحّب كثيراً بالوساطة الأمريكية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية “نبيات جيتاشيو” وبعد انتهاء محادثات الأسبوع الماضي، قال: “هذه المحادثات لا تعني مفاوضات فنية، لكننا نشارك في هذه المحادثات لإعلان المواقف الإثيوبية”. وأضاف: ” هذه ليست مفاوضات، وأمريكا ليست وسيطًا، ولا يمكن أن تكون هذه اللهجة الصحيحة للحوار”.
السودان، من ناحية أخرى، مرتبك، حيث عارض وزير الري والموارد المائية السوداني “ياسر عباس” أي وساطة في المحادثات، لكنه رحّب بها عقب إعلان الوجود الأمريكي في المحادثات، هذا الموقف السلبي للسودان، والبيانات الأمريكية العامة، قد أثارا شكوكاً حول آفاق المفاوضات.
إثيوبيا، من ناحية أخرى، تجد نفسها في موقع أفضل ولا تحتاج إلى إعطاء تنازلات للطرف الآخر، ترامب أيضاً يستغل هذه المحادثات لمصالحه الشخصية، ومن خلال أسلوبه الشهير باللعب بالألفاظ، يثني على المفاوضات التي لم تصل بعد إلى أي اتفاق عملي، ويصفها بالإيجابية.
قامت قناة العربية التابعة للسعودية بحذف تغريدة و فيديو تحريضي لها يحث المتظاهرين العراقيين على مهاجمة السفارة الايرانية في حين أن المتظاهرين لم يتحدثوا إطلاقا بأي كلام حول مهاجمة سفارة إيران.
و حذفت قناة العربية التغريدة و الفيديو من حسابها على تويتر بعد تقرير لوكالة انباء فارس اتهمت فيه الاعلام السعودي بالزيف و الفبركة و اعتبرته معاديا للعرب والمسلمين و صديقا للعدو الصهيوني.
و كانت “العربية” نشرت تغريدة و فيديو على تويتر بعنوان وصف بالتحريضي
“المتظاهرون يتقدمون نحو المنطقة الخضراء من جسري الأحرار والسنك وعينهم على السفارة الإيرانية” في تحريض وتوجيه رسمي ومفضوح من الاعلام السعودي لدفع المتظاهرين العراقيين لمهاجمة مبنى السفارة الايرانية.
بعد حوالي ثلاثة أسابيع على استقالة “سعد الحريري” من منصبه كرئيس للوزراء، لا يزال لبنان يعيش فراغاً سياسياً بلا حكومة، ولا تزال الاحتجاجات تجوب العديد من الشوارع اللبنانية وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية يوم أمس السبت أن ممثلي حركة “أمل” و”حزب الله” وحزب “الحريري” وافقوا على تعيين “محمد الصفدي” كرئيس للوزراء.
و”محمد الصفدي” هو سياسي ورجل أعمال لبناني يبلغ من العمر 75 عاماً وكان له حضور حافل في البرلمان، حيث كان يمثل مدينة طرابلس، كما أنه كان وزيراً للمالية والاقتصاد والتجارة، وعلى الرغم من انتشار هذا الإعلان في العديد من وسائل الإعلام، إلا أن تلك الأحزاب لم تؤكد رسمياً حتى هذه اللحظة دعمهما لـ”محمد الصفدي”، ولتسليط الضوء أكثر حول قضية ومستقبل تشكيل الحكومة في لبنان، قام موقع الوقت التحليلي بإجراء مقابلة صحفية مع “علي مهتدي”، الخبير في شؤون غرب آسيا والعالم العربي.
لماذا تم تهميش “الحريري” رغم تأكيد الكثير من التحليلات على إعادة انتخابه مجدداً كرئيس للوزراء؟
“علي مهتدي”: أولاً، لم يتم تهميش السيد “الحريري”، والشائعات بأن السيد “محمد الصفدي” قد انتُخب ليتولى منصب رئيس الوزراء ما هي إلا مجرد لعبة سياسية على الساحة اللبنانية، حيث كان الأمر أن السيد “علي حسن خليل”، ممثل حركة “أمل” والسيد الحاج “حسين خليل”، ممثل “حزب الله”، ذهبوا للقاء السيد “الحريري” وأصرّوا عليه من أجل أن يقبل العودة إلى منصبه كرئيس للوزراء، لكنه رفض وقام بفرض العديد من الشروط.
وفي نهاية ذلك الاجتماع، أشاع أنصار “الحريري” أن ممثلي “حزب الله” قد اقترحوا بأن يتولّى السيد “الصفدي” منصب رئاسة الوزراء ولكن لم يكن هناك شيء من هذا القبيل وهذه الشائعات ما هي إلا مجرد لعبة سياسية من قبل السيد “الحريري”.
وعلى عكس ما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية، فإنه لا يوجد اتفاق بين القوى السياسية على تكليف السيد “محمد الصفدي” لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وهنا تجدر الإشارة بنا إلى القول بأنه لن تتشكل حكومة في لبنان إلا برئاسة السيد “الحريري” وذلك لأن معظم أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع وسدّوا الطرق هم من مؤيدي السيد “الحريري”.
ما هي نوايا وأهداف “الحريري” من الدخول في هذه اللعبة السياسية؟
“علي مهتدي”: السيد “الحريري” على اتصال مستمر ومباشر بالسعودية وأمريكا ولهذا فإنه يصرّ على أنه إذا تم تشكيل حكومة برئاسته، فإن تلك الحكومة يجب أن تكون غير سياسية وألّا تشارك فيها بعض الأحزاب السياسية مثل “حزب الله” وحركة “أمل” والتيار “الوطني الحر” الذي يتزعّمه السيد “ميشال عون”.
من الواضح أن “الحريري” يريد أن تتم عملية اختيار وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة بشكل تكنوقراطي وعلى حسب المؤهلات العالية، لكنهم في الحقيقة يريدون من الناحية السياسية أن يخرجوا المقاومة اللبنانية من تحت مظلة الحكومة الجديدة والإعلان في النهاية أنه لا توجد قوة أخرى غير الجيش لها الحق في حماية أبناء الشعب اللبناني، ولكن هذه المؤامرة تواجه العديد من المشكلات وذلك لأنه إذا تقرّر اختيار “الصفدي” أو “الحريري” لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديد، فإن تلك الحكومة يجب أن تحظى بثقة البرلمان اللبناني الذي تمثّل فيه حركة “أمل” و”حزب الله” والحركة الوطنية الحرة الأغلبية الساحقة، ولهذا فإنه حتى ولو نجحوا في تشكيل تلك الحكومة، فإن تلك الحكومة لن تتمكن من الحصول على ثقة البرلمان. وهنا لا ينبغي أن ننسى بأن السيد “الحريري” يتعرّض لضغوط أمريكية وإسرائيلية ولن يقبل مهمة تشكيل مجلس الوزراء إلا بعدما توافق جميع الأطراف اللبنانية على شروطه التي تفرضها عليه أمريكا والسعودية.
هل هناك أي أمل في تشكيل حكومة تكنوقراطية في لبنان، كما يريدها السيد “الحريري”؟
“علي مهتدي”: هذا أمر صعب للغاية وذلك لأن حركة “أمل” و”حزب الله” والحركة الوطنية الحرة يتمتعن بأغلبية في البرلمان، ولهذا فإنه يتعيّن على رئيس الجمهورية وفقاً للقانون اللبناني أن يقوم بالتشاور مع الفصائل والاحزاب البرلمانية لانتخاب رئيس وزراء ونظراً لأن حركة “أمل” و”حزب الله” والحركة الوطنية الحرة اقترحوا أن تكون هذه الحكومة “سياسية – تكنوقراطية”، فإنه من المرجح أن تكون الغلبة تلك الأحزاب التي تمثل الأغلبية في البرلمان اللبناني. بالطبع، إذا وصل الأمر إلى النقطة التي سوف يُجبر فيها الجميع على تشكيل حكومة تكنوقراطية غير سياسية، فإن حركة “أمل” و”حزب الله” والحركة الوطنية الحرة لديهم شخصيات غير سياسية يمكن اعتبارهم من الفئة التكنوقراطية وبهذا الأمر يمكنهم الوصول والمشاركة في الحكومة الجديدة وبهذا الأمر سوف تفشل جميع محاولات السيد “الحريري” من القضاء على المقاومة ووضعها فيما يسمى المثلث الذهبي.
بالنظر إلى الوضع السياسي في لبنان، ما هو تنبؤاتك فيما يتعلق بالتطورات الميدانية على الساحة اللبنانية؟ هل ستتاح لـ”الصفدي” الفرصة لتشكيل حكومة أو هل سيبقى “الحريري” هو الخيار الرئيس لحزب “المستقبل” اللبناني؟
“علي مهتدي”: اعتقد بأنه من غير المرجح أن يتم تكليف السيد “الصفدي” لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك لأن السيد “الحريري” قد ألقى الكثير من الحجارة في المياه الراكدة وبدأ بممارسة بعض اللعب السياسية، ونظراً للضغوط التي تمارسها كل من أمريكا والسعودية، يبدو أنه من غير المرجح أن يتم حل الأزمة اللبنانية قريباً.
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، الثلاثاء، إصابة مدنيين بقصف لقوات حفتر على مدينة مصراتة غربي البلاد حيث جرح 13 مدنيًا بينهم امرأة، بقصف لطائرات حفتر، على أحياء سكنية في مصراتة، نقلوا إلى مركز طبي في المدينة.
و نشر المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التابع لحكومة الوفاق، صورًا تظهر جانبًا من آثار القصف الحربي على مصراتة.
و أعلنت قوات حفتر، قصفها مستودعات للذخائر في مصراتة، بأربع غارات جوية، قائلة إن ذخائر و أسلحة نقلت حديثاً للمواقع المستهدفة.
أقامت منظمة ليبية أمريكية معنية بحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية بتهم “الإرهاب والقتل” خلال قصفه العشوائي الأخير على طرابلس.
و قال عبد الحكيم التونالي، عضو “المنظمة الليبية الأمريكية لحقوق الإنسان”، مساء الأحد، في مداخلة هاتفية مع فضائية “فبراير” الليبية الخاصة، إن “المنظمة وثقت حالات لأسر ليبية تم قتل ذويهم من خلال القصف العشوائي و اختارت 3 حالات”.
و أضاف التونالي، أحد رافعي الدعوى وعضو المنظمة: “في 26 من جوان 2019، تم تقديم القضية لمحكمة أمريكية، وقبولها”.
و أكد أن “حفتر مواطن أمريكي، والقانون الأمريكي يعطي الحق لأي شخص ملاحقة الأمريكيين إذا ألحق به أي ضرر”.
و أوضح أنه تم إعلام حفتر عبر وسائل الإعلام الليبية التي تعد، وفق القانون الأمريكي، إحدى وسائل الإعلان في ظل صعوبة الوصول إليه.
في وقت سابق اليوم، قال حساب “بركان الغضب” التابع لحكومة “الوفاق الوطني” الليبية، المعترف بها دوليا، إن القضية سجلت بمحكمة في ولاية فرجينيا، مشيرة لصدور مذكرة استدعاء له في 27 من أوت الماضي.
و أكد الحساب أنه في حال لم يرد “حفتر”، الذي غادر منزله بولاية فرجينيا، فسيتم إصدار حكم افتراضي ضده.
كما أوضح الحساب أن الدعوى اتهمته بارتكاب “أعمال إرهابية وانتهاك للقانون الدولي وقصف وقتل”، مطالبة بإصدار حكم بشأن ذلك، وتعويضات مالية.
و لم يتسن الحصول على تعليق فوري من حفتر بشأن تلك التهم والمذكرة.
تونس – مغرب نيوز بعد قرار التغيير علي راس وزارة الخارحية وتكليف كاتب الدولة السيد صبري باش طبجي بمهام وزير خارجية بالنيابة خلفا السيد خميس الجهيناوي تقررت تغييرات جديدة علي راس الوزارة . فقد عين السفير محمد بن يوسف مدير ديوان وزير الخارحية السابق مديرا عاما للشؤون العربية خلفا للسفير محمود الخميري الذي عين مستشارا في ديوان الوزارة .
وكان الخميري عين كذلك ناطقا رسميا باسم القمة العربية التي عقدت في تونس قبل 8 اشهر . كما عين السفير الأسعد بوطارة مديرا جديدا لديوان وزارة الخارجية خلفا للسيد محمد بن يوسف. وتتجه النية إلى تعيين السيد رضا زقيدان ، المدير في الادارة العام لاوربا حاليا ، مديرا عاما جديدا للمعهد الديدبلوماسي خلفا للسيد منذر الظريف
كما غادر ديوان وزير الخارجية موخرا الكاتب العام السابق للوزارة و ممثل تونس سابقا في الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط سعيد بحيرة الذي استأنف نشاطه في وزارة التعليم العالي والجامعة التونسية . وسبق للديبلوماسي السابق في الجزائر وليبيا طارق الحناشي ان غادر ديوان وزارة الخارجية بسبب تعيينه مستشارا في قصر قرطاج مديرا عاما للمراسم . يذكر أن السفير طارق بالطيب عين مؤخرا من قبل الرئيس قيس سعيد مديرا للديوان الرئاسي لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد مع الاحتفاظ بصفته سفيرا في طهران ، كما عين السفير عبد الروؤف بالطبيب وزيرا مستشارا لدى رئاسة الجمهورية .
وجّه رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو دعوة إلى النواب الجدد المنتخبين لجلسة الافتتاح و أداء اليمين الدستوري غدا الأربعاء 13 نوفمبر و التي سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان للجديد.
و أفاد النائب غازي الشواشي في تصريح ” لمغرب نيوز” أنه تم استقدام هذا الموعد إلى الأسبوع الجاري، حرصاً على افتتاح أعمال المجلس النيابي المنتخب في أقرب الآجال، و من دون تجاوز التاريخ القانوني المحدد في 15 يوماً على الأقصى.
و بينالشواشي أنه تم استحثاث الآجال نظراً للأولويات و الانتظارات الموكلة للمجلس التشريعي الجديد، من بينها المصادقة على قانون المالية و ميزانية الدولة التي يجب أن يتم عرضها و المصادقة عليها دستورياً قبل 10 ديسمبر المقبل.
و أضاف عضو البرلمان أن الجلسة الافتتاحية سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان و نائبيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء، أي 109 أصوات على الأقل، مشيراً إلى أن المجلس القائم أعدّ جميع مستلزمات نقل السلطة إلى البرلمان الجديد، و أعدّ كل متطلبات نجاح الافتتاح ، مبينا أن النواب الجدد مدعوون للتصريح بمكاسبهم و مصالحهم، قبل مباشرة نشاطهم النيابي، كما يفرضه قانون التصريح بالمكاسب و المصالح و مكافحة الإثراء غير المشروع، و هو شرط أساسي قبل أداء اليمين الدستوري.
و يقضي القانون الانتخابي بعدم جمع الأعضاء الجدد المنتخبين بين وظائفهم كوزراء و أعضاء في الحكومة، مع عضوية البرلمان، بما يفسر استقالة زياد العذاري من وزارة التنمية و التعاون الدولي، بعد فوزه بمقعد في البرلمان عن ولاية سوسة، كما يقضي القانون باستقالات أخرى لأعضاء الحكومة الذين تمّ انتخابهم في مجلس النواب، و هم وزير النقل هشام بن أحمد ، و وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني ، و وزيرة التشغيل السيدة الونيسي ، و كاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول ، فيما تمت سابقاً إقالة فيصل دربال، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة، بعد انتخابه في قائمة “النهضة” في دائرة صفاقس.
و إلى جانب وزراء الدفاع والخارجية و الصحة، يصل عدد الوزارات بالنيابة إلى 9 وزارات، ما يدفع رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إلى تكليف من بقي من وزراء في حكومته لتعويض الوزراء المستقيلين.
و يترأس رئيس البرلمان بالنيابة الجلسة التمهيدية، و يدعو أكبر أعضاء البرلمان سنّاً لرئاسة الجلسة، و يساعده أصغر النواب و أصغرهن سنّاً، و بعد أداء القسم، يتم إثر ذلك فتح باب الترشحات لمنصب رئيس البرلمان و نائبيه الذين يتم انتخابهم بأغلبية 109 أصوات على الأقل.
و بحسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التيي أعلن عنها الجمعة الفارط ، من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيترأس رئيس حزب “النهضة” راشد الغنوشي الجلسة العامة الافتتاحية باعتباره أكبر الأعضاء المنتخبين سنّاً عن عمر يناهز 78 سنة، و يساعده في الرئاسة أصغر الأعضاء سنّاً، و هو النائب عبد الحميد مرزوقي عن حزب “قلب تونس” (24 عاماً)، و أصغرهنّ سنّاً و هي النائبة مريم بن بلقاسم عن حزب “حركة النهضة” (27 سنة).
و سيدعو الغنوشي لدى ترؤسه الجلسة العامة الافتتاحية، النواب إلى أداء القسم بشكل جماعي، و هو كما ينص عليه الدستور “أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء لتونس”، ويعلن الغنوشي إثر الافتتاح، باعتباره رئيس الجلسة، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه الأول والثاني. ولا يمنعه ترؤس الجلسة الافتتاحية من الترشح لرئاسة البرلمان على غرار بقية البرلمانيين المنتخبين.
