الكاتب: kamalben_tunsia

المشهد السياسي بعد انتخاب البرلمان الجديد

فجّر الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية في دورها الثاني، أزمات سياسية اجتماعية و«معركة شرعيات» غير مسبوقة بين أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد ومعارضيه السياسيين وداخل النقابات والمجتمع المدني. وفي الوقت الذي نوّه الرئيس سعيّد بنجاح أنصاره في إنجاز الطور الأخير من «خريطة الطريق» السياسية والانتخابية التي كان قد أعلن عنها قبل سنة وبضعة أشهر، تعمَّق الانقسام داخل الطبقة السياسية بين الداعمين للسلطة من جهة، وقيادات «الاتحاد العام التونسي للشغل» والأحزاب السياسية المعارضة من جهة ثانية. وفي الوقت عينه، عمّقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حالة التصدّع بين السلطات وخصومها، وأدت إلى «تقارب» غير مسبوق بين خصوم قصري قرطاج (مقر الرئاسة التونسية) والقصبة بأنواعهم، بمن فيهم الأطراف التي كانت تساند قرارات «25 يوليو (تموز) 2021»، وتعتبرها «تصحيحاً للمسار» وليس «انقلاباً على الدستور وعلى البرلمان الشرعي» مثلما تُورد المعارضة. ومن ثم تتزايد علامات الاستفهام عن المسار المستقبلي للأمور في تونس بعد الانتخابات الجديدة التي قدَّرت السلطات أن 11.3 % فقط من الناخبين شاركوا فيها، مثلما سبق للغالبية الساحقة ممن يحقّ لهم الاقتراع أن قاطعت الاستفتاء على «دستور يوليو» الماضي، بينما لم تتجاوز نسبة المشاركة في «الاستشارة الإلكترونية» نسبة الـ6 %.
نوّه الرئيس التونسي قيس سعيّد مجدداً بالمسار السياسي الذي يقوده، وجدّد الثقة في رئيسة الحكومة نجلاء بودن وفريقها، رغم مطالبة أحزاب عدة بتغييرهما مع اتهامهما بـ«الفشل». ومن جانب آخر اكتفى سعيّد بتعديل جزئي في الحكومة عيَّن بمقتضاه الجنرال المنعم بالعاتي، المراقب العام لوزارة الدفاع، على رأس وزارة الفلاحة (الزراعة)، وكذلك جرى تعيين النقابي محمد علي البوغديري، الذي يتزعم منذ سنتين المعارضة داخل قيادة «الاتحاد العام التونسي للشغل»، وزيراً للتربية.
وفي هذه الأثناء، في حين رجّح القاضي فاروق بوعسكر، رئيس «الهيئة العليا للانتخابات»، تنصيب «البرلمان الجديد» رسمياً خلال شهر مارس (آذار) المقبل، أعلنت النقابات والأحزاب خطة تصعيد جديدة تشمل تنظيم إضرابات عامة ومظاهرات يطالب بعضها بإسقاط الحكومة، والبعض الآخر باستقالة رئيس الدولة.

أنصار الرئيس وخصومه
من خلال قراءة مختلف ردود الفعل على نتائج انتخابات 29 يناير (كانون الثاني) الأخيرة وعلى «خريطة الطريق الرئاسية» يلاحظ المراقبون تعمّق الهوة واتساعها داخل المشهد السياسي التونسي بين أنصار الرئيس سعيّد وخصومه، وبين 4 مبادرات سياسية يزعم قادة كل منها الحرص والعمل على «إنقاذ البلاد» من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتراكمة. وفي هذا الإطار أورد الحقوقي حسين بوشيبة، الكاتب العام للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والخبير في قضايا «الانتقال الديمقراطي»، في تصريح أدلى به، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المبادرات السياسية التي قدّمتها النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أربعة تنقسم إلى شقين: الشق الأول يشمل كل المبادرات التي تعترف بشرعية مسار قيس سعيّد باعتباره رئيساً منتخباً، بينما يشمل الشق الثاني المبادرات التي لا تعترف بشرعية رئيس الدولة بعد 25 يوليو (تموز) 2021… بل وتطالب برحيله وتعتبر قراراته منذ سنة ونصف السنة كانت انقلاباً، وأن كل الإجراءات التي أعلنها باطلة وغير شرعية، بما فيها الانتخابات الجديدة».

4 مبادرات سياسية
ومن ثم يمكن تلخيص المبادرات السياسية المقترحة بـ4 مبادرات، اثنتان منها داعمتان للرئيس التونسي، واثنتان معارضتان له. ومن هنا، وفق المبادرة الأولى التي يقدمها المحسوبون على «حراك 25 يوليو»، و«مسار الشعب يريد»، والأحزاب القومية العروبية واليسارية التي تدعم سعيّد، لا يوجد حالياً في البلاد «صراع شرعيات ولا أزمة سياسية»، بل يساند هؤلاء تصريحات الرئيس التي نوّه فيها بـ«احترام المواعيد» الانتخابية و«خريطة الطريق» السياسية، ثم إنهم يدعون إلى تثبيت مكانة الرئيس سعيّد وحكومته وإلى أن تصبّ كل مبادرات النقابات والأحزاب والمجتمع المدني والنخب في اتجاه إيجاد حلول لـ«الأزمة الاجتماعية والاقتصادية» وفي «محاربة الفساد والفاسدين ومحاكمة السياسيين ورجال الأعمال المسؤولين عن الإخفاقات والفساد منذ ثورة يناير 2011».
في المقابل تدعو «المبادرة الثانية» لتيار آخر من أنصار الرئيس إلى رفض مطالب المعارضين بتنظيم «انتخابات رئاسية مبكّرة» وبتشكيل «حكومة من شخصيات مستقلة». ويبرّر أركان هذا التيار موقفهم بكون الرئيس قيس سعيّد رئيساً شرعياً فعلياً في قصر قرطاج خارج نطاق الجدل، وبناءً عليه لا بد من التواصل معه حتى انتهاء عهدته في نهاية العام المقبل. إلا أن أصحاب هذه المبادرة يدعون السلطات، في المقابل، إلى القيام بإصلاحات تشمل ملفات الحقوق، والحريات، واستقلال القضاء، التي تعقدت في أعقاب حل «المجلس الأعلى للقضاء» المنتخَب، وإحالة معارضين ونشطاء إلى المحاكم، وملاحقة بعضهم أمام القضاء العسكري. ويعتبر عبيد البريكي، أمين عام «تونس إلى الأمام»، أن الأحزاب المساندة للرئيس و«مسار 25 يوليو» يعتبرون أن «المبادرات التي تدعو إلى إقالة رئيس الدولة أو إلى إسقاطه فشلت، وأن الفراغ السياسي على رأس هرم الدولة قد يجرّ البلاد إلى مخاطر تفكيك الدولة والاحتراب الداخلي». ومن هذا المنطلق يعتبر البريكي – وهو قيادي نقابي ووزير سابق – أن استمرارية الدولة أهم من أي أولوية، وأن «الرئاسة مؤسسة وليست شخصاً».

مبادرات المعارضين والنقابات
غير أن للمعارضين وللقيادات النقابية رأياً آخر تعكسه مبادراتهم السياسية، وعلى رأسها اثنتان:
المبادرة الأولى تدعو إلى استقالة رئيس الدولة «تفاعلاً مع الرسائل السياسية التي وجّهها نحو 88 % من الناخبين الذين قاطعوا الانتخابات مرتين في ظرف شهر ونصف الشهر، أو امتنعوا عن المشاركة فيها تعبيراً عن رفضهم لكل النخب السياسية الرسمية ولخريطة الطريق الرئاسية». وفي الوقت نفسه تدعو هذه المبادرة إلى أن يبقى الرئيس سعيد «مؤقتاً» في الحكم، لكن مع تعيين «حكومة إنقاذ وطني» تكون مهمتها أساساً اقتصادية اجتماعية، إلى جانب الإشراف على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، هذا العام، وذلك مع التفاعل مع مبادرات «الحوار الوطني الشامل» التي دعت لها النقابات والمنظمات الحقوقية والمهنية والأحزاب.
أما المبادرة الثانية للمعارضين فتستبعد «سيناريو» استقالة الرئيس وحكومته الحالية، وبدلاً من ذلك تدعو إلى «حوار وطني سياسي» بين المعارضين والنقابات والمجتمع المدني يتزامن مع تصعيد الإضرابات والاحتجاجات السياسية في الشارع من أجل «إسقاط منظومة الحكم التي تسيطر على المشهد منذ 25 يوليو 2021». وبطبيعة الحال، ثمة من يتساءل إلى أي حد سيُكتب لمثل هذه المبادرات أن ترى النور بعد التصعيد الجديد بين السلطات من جهة، والمركزية النقابية وقيادات المعارضة بزعامة «جبهة الخلاص الوطني» من جهة ثانية.
على صعيد متصل، وتعقيباً على تصريحات الرئيس سعيّد التي اتهم فيها قيادات نقابية بـ«التوظيف السياسي للمنظمة النقابية»، اعتبر قياديون في «الاتحاد العام التونسي للشغل»، بينهم الناطق الرسمي باسمه الزعيم اليساري سامي الطاهري، أن «تصعيد سعيد يستهدف مبادرته للحوار الوطني» مع نقابة المحامين ورابطة حقوق الإنسان ومنظمة «منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية». بدوره انتقد حفيظ حفيظ، الزعيم النقابي الاشتراكي والأمين العام المساعد في الاتحاد، تصريحات الرئيس، وأعلن باسم المركزية النقابية رفض المنظمة ما وصفه بـ«التهم الباطلة التي صرّحت بها النيابة العمومية» في حق الزعيم النقابي أنيس الكعبي، الذي جرى إيقافه أخيراً. وقال المسؤول الكبير في «اتحاد الشغل»: «إن تعرّض الكعبي للإيقاف إنما يأتي في إطار مواصلة التضييق على الحريات العامة والفردية»، ثم أعلن أن القيادات النقابية تعترض بقوة على ما اعتبره «الخطاب الاستفزازي والتحريضي الصادر من طرف رئاسة الجمهورية في حق الاتحاد العام التونسي للشغل». وأيضاً اعترض المسؤول على تصريح لرئيس الجمهورية حول وجود «أهداف سياسية» وراء إضراب نقابة مؤسسة «تونس للطرقات السيارة»، الذي قال بيان عن مؤسسة قضائية في تونس العاصمة إنه تسبَّب في خسائر للدولة بمئات ملايين الدنانير.

غلق الطرقات وسكك الحديد
وفي الاتجاه نفسه، اعتبر حفيظ حفيظ أيضاً، في بيان رسمي نقلت وكالة الأنباء الحكومية تونس، «أن الاتحاد العام التونسي للشغل يتعرض لاستهداف واضح من طرف رئاسة الجمهورية باعتباره منظمة كانت وستبقى في الصفوف الأولى؛ بهدف منعها من لعب دورها الوطني، خصوصاً بعد تقدمها بمبادرة الإنقاذ الوطني مع شركائها في عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان». من جانبه لم يستبعد زميله سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم «الاتحاد»، أن تقرر النقابات، في الفترة المقبلة، تنظيم «سلسلة من الإضرابات القطاعية والعامة» في مواجهة «حملة الاستهداف التي تطال المنظمة ومبادراتها السياسية لإنقاذ تونس من سيناريو الاقتتال والأزمات الخطيرة».
وضمن هذا الإطار تجد الإشارة إلى أن «الاتحاد العام التونسي للشغل» – وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد وأكثرها نفوذاً – كان قد ندّد، في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي الوطني، بعمليّة إيقاف كاتب عام النقابة من طرف قوّات أمنية. واعتبر، في البيان، أن «عملية الاعتقال تمثّل ضرباً للعمل النقابي وانتهاكاً للحقوق النقابية وخرقاً للاتفاقيات الدولية المصادَق عليها من طرف الدولة التونسية، ولِما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الإضراب».
مقابل ذلك، صعّد أنصار الرئيس سعيّد، لأول مرة منذ سنوات، لهجة حملتهم الإعلامية ضد القيادات النقابية وزعيمها نور الدين الطبوبي، وبلغت حد الاتهام بـ«الفساد والبيروقراطية ومعاداة الرئيس قيس سعيّد ومشروعه الإصلاحي»، إذ سجّل أخيراً رفع بعض المحسوبين على الرئيس وعلى مناصريه، وبينهم المحامية وفاء الشاذلي، والإعلامي رياض جراد، نبرة انتقاداتهم في وسائل الإعلام للقيادات النقابية بزعامة نور الدين الطبوبي، وللمعارضة السياسية بزعامة أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» التي تضم 10 أطراف سياسية؛ بينها أحزاب حركة «النهضة» و«قلب تونس» وائتلاف «الكرامة» و«عمل» و«إنجاز».
كذلك أعلن المناصرون لرئيس الدولة وعدد من الفائزين في الانتخابات البرلمانية الجديدة، مثل نقيب المحامين السابق إبراهيم بودربالة، موافقتهم على التصريح الجديد الذي أدلى به سعيّد أمام كوادر أمنية في ثكنة الحرس الوطني بالعاصمة تونس. وكان الرئيس سعيّد قد لوّح، في هذا التصريح علناً وصراحةً، بمحاسبة بعض القياديين في النقابات الذين قال عنهم إنهم «يقومون بقطع الطرق وسكك الحديد أو التهديد بذلك بتعلّات واهية». وتابع قائلاً إنهم «لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة»، مضيفاً «إن الحق النقابي مضمون بالدستور، ولا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد».

تعليقات خبراء تونسيين على قانون المالية ورجال الأعمال
> لم تتأثر متغيرات المشهد السياسي التونسي في الآونة الأخيرة فقط بالرسائل السياسية التي وجّهها غالبية الناخبين وزعماء المعارضة والنقابات بمناسبة انتخابات 29 يناير (كانون الثاني)، «بل تأثرت كذلك بالمستجدّات السلبية في عالمي المال والأعمال بعد ارتفاع الأسعار ونسب التضخم والفقر والبطالة»، على حد تعبير الخبير الاقتصادي جمال الدين عويديد، الذي سجّل، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، معارضة نقابات رجال الأعمال لقانون المالية الجديد ولتضخم الضرائب والأداءات.
من ناحية ثانية، تفاقمت «الأزمة بأبعادها المالية الاقتصادية والاجتماعية السياسية»، في نظر الأكاديمي والاقتصادي الجامعي رضا الشكندالي، بعد التصنيفات الخطيرة الجديدة التي أصدرتها وكالة موديز العالمية للبنك المركزي التونسي ولعدد من البنوك، وإنزالها إلى درجة «ج سلبي 2»، أي إلى درجة واحدة قبل الإعلان عن «إفلاس الدولة».
كذلك لاحظ عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في عدد من البنوك العربية والتونسية، خلال تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه «التصنيفات أزعجت رجال الأعمال والمستثمرين»، ومن شأنها «أن تَحرم تونس مجدداً من فرص الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، وأيضاً من السوق المالية العربية والعالمية». وبرَّر سعيدان استنتاجه بكون الصناديق والبنوك الدولية تعتمد عدة مقاييس في تقييم علاقاتها بالبنوك والدول في العالم؛ بينها «الحوكمة الرشيدة»، و«الشفافية السياسية والديمقراطية».

رغم التشاؤم… الورقتان الإقليمية والدولية قد تلعبان لصالح السلطات التونسية
> يرى متابعون في تونس أنه على الرغم من التقييمات المتشائمة من المرجعيات الاقتصادية والأكاديمية، يعتبر عدد من أنصار السلطة أن «الورقتين الإقليمية والدولية تلعبان راهناً لصالح السلطات التونسية». ويعدِّد هؤلاء بين «الأسباب العديدة» الدعم الذي تقدمه للسلطات التونسية كل من باريس والجزائر والعواصم الغربية، التي – حسب هؤلاء – لم تعد تهمّها كثيراً ملفات الديمقراطية بقدر ما يهمّها تعاونها في مجالي «مكافحة الإرهاب» ومنع تسلل مزيد من المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا عبر السواحل التونسية.
في هذا الإطار، يتابع صُنّاع القرار والمراقبون في العاصمة التونسية نتائج زيارتيْ رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر وليبيا، وكذلك زيارة وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين إلى تونس ودول المنطقة؛ من أجل بحث ملفات الإرهاب والهجرة غير القانونية. هذا وقد اكتسبت مشاورات روما والجزائر أهمية خاصة بالنسبة للسياسيين والمراقبين في تونس؛ لأن رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية – المتشددة في موضوع الهجرة – كانت قد أعلنت، في أعقابها، أنها بحثت في الجزائر «سيناريوهات تطور الأوضاع في تونس». وللعلم، سبَق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون أن صرّح، قبل نصف سنة، من العاصمة الإيطالية روما بأنه بحث مع المسؤولين الإيطاليين سبل «مساعدة تونس للعودة إلى المسار الديمقراطي». وبالتزامن مع كل هذا أعلنت السفارة الأميركية في تونس أن السفير الأميركي الجديد جوي هود أدى، قبل أيام، رسمياً اليمين استعداداً لمجيئه إلى تونس، وتمنّت له ولفريقه الجديد «النجاح والتوفيق». وفي هذا الشأن خصوصاً، كانت السلطات ووسائل الإعلام التونسية قد انتقدت تعيين هود، كما انتقدت كلامه عند ترشيحه من قِبل «الكونغرس»، الذي أعلن فيه أن برنامجه يشمل «دعم الديمقراطية والتنمية في تونس»، و«ضمان حياد المؤسسة العسكرية»، إلى جانب دعم «مسار التطبيع مع إسرائيل».
وثمة من يربط وصول السفير الأميركي الجديد وتعاقب التصريحات في عواصم غربية وإقليمية عن «دعم تونس»، بتسريح القروض والتمويلات لفائدة الدولة التونسية لمساعدتها على كسب معاركها مع النقابات والمعارضة. طبعاً كل السيناريوهات واردة إذا تواصلت معركة الشرعيات داخلياً وتوظيف (الخارج) للتناقضات الداخلية والإقليمية؛ خدمة لأجنداته. إلا أن الانهيار الاقتصادي المالي قد يزيد المشهد السياسي تعقيداً، والأوضاع الأمنية والاجتماعية غموضاً، بما يؤثر على بلدان الجوار الأكثر اضطراباً وهشاشة، وخصوصاً في ليبيا، التي تَعتبر تونس «رئتها الثانية» منذ بدء مسلسل الحروب فيها مطلع 2011.

التاريخ: ٤/٢/٢٠٢٢
فخامة السيد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الشقيق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيسعدني ان ابعث الى سيادتكم باسمي ونيابة عن اعضاء المنتدى العالمي للوسطية باطيب التحيات واصدق التمنيات الاخوية بدوام الصحة والعافية مع الدعاء للسودان الشقيق بدوام التقدم والازدهار وبعد ؛

فأن المنتدى العالمي للوسطية وهو منظمة فكرية ثقافية اسلامية عالمية تسعى الى نشر مبادىء الاعتدال والوسطية وتعزيز منظومة القيم الاخلاقية والانسانية وتقديم النصح والارشاد لقادة الامة من خلال الحوار المفضي الى قرارات تصب في صالح الامة وتقدمها وتعمل على تعزيز مكانتها بين الامم وفي الشهود الحضاري والانساني وهذا الدور هو نهج اصيل في رسالتنا.

لهذا فأن المنتدى العالمي للوسطية يتقدم بهذا الخطاب ليذكر سيادتكم بأن التاريخ لايرحم وان اي قرار لايتوافق مع نبض الامة وثوابتها سيكون له تبعاته الوخيمة على الامة بشكل عام وعلى الشعب الفلسطيني المجاهد بشكل خاص. وقد عرف السودان وشعبه الأصيل بمواقفه الوطنية والقومية والانسانية الداعمة للحق العربي في فلسطين. كما احتضنت العاصمة الخرطوم عشرات القمم والمؤتمرات التي ناصرت القضية الفلسطينية عبر تاريخها المجيد وبقيت مواقف الخرطوم مثالا يحتذى .

إن قرار القيادة السودانية بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل في هذه الاوقات الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية مخالف لموقف الشعب السوداني التاريخي الرافض لنهج التطبيع، ومخالف للاجماع العربي ومعارض لتوجه الأمة الإسلامية. ولذلك نلتمس من سيادتكم العدول عن هذا القرار الذي جاء متزامنا مع تصعيد الاحتلال لاعتداءاته على الفلسطينيين والقدس والاقصى وسيوفّر للكيان الصهيوني المحتل وحكومه التطرف والإرهاب القائمة الآن الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني المرابط على ارضه والمدافع عن حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال واقامة دولتة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
إن مثل هذه الخطوة ستلحق الضرر بمصالح الشعب السوداني حاضرا ومستقبلا .

فخامه الرئيس: أن محاولات التطبيع لن يكتب لها النجاح مهما تكاثرت وقُدمت للسودان من وعود واغراءات الترغيب والترهيب،وخير مثال على ذلك حال تردي اوضاع الدول التي وقعت اتفاقيات سلام منذ عشرات السنوات مع الكيان الصهيوني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولم تجن من وراء ذاك سوى اتساع الفجوة بينها وبين شعوبها .

ان التراجع عن خطأ بهذا الحجم هو فضيلة سيحفظها لكم التاريخ وتذكركم بها الأجيال. وهو القرار الامثل للقيادة السودانية بعدم الانضمام الى الاتفاقيات الابراهيميه التطبيعية مع الكيان الصهيوني المحتل وسيظل السودان الشقيق العربي الاسلامي العمق الاقرب الى نبض امته المدافع عنها والحارس الامين لبوابتها الافريقية والداعم والمساند لاشقائنا الفلسطينين في نضالهم العادل لاستعادة.

إننا نؤكد في المنتدى العالمي للوسطية اعتزازنا الدائم بالسودان ارضا وشعبا وقيادة

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.

المهندس مروان الفاعوري: الامين العام للمنتدى العالمي للوسطية.

n]

واشنطن في 2 فبراير / وام / افتتح منتدى أبوظبي للسلم مكتب منظمة حلف الفضول الجديد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس منتدى أبوظبي للسلم، الرئيس الشرفي لمنظمة حلف الفضول الجديد، في كلمة بهذه المناسبة، إنه من المبهج حقاً أن نلتقي اليوم لنحتفي ونحتفل بافتتاح مكتب “حلف الفضول الجديد” في واشنطن، ما أجمل الفكرة عندما تتحول إلى عمل، وأجمل من ذلك عندما تتحول إلى مؤسسة تعمل من أجل فكرة، هذا هو حال هذا المكتب الذي نفتتح اليوم فهو بحق معنى تجلّى في مبنى، وفكرة تحوّلت إلى واقع.
وأوضح ابن بيه أن مؤسسة حلف الفضول الجديد سوف تسهم في تفعيل ميثاق حلف الفضول والانتقال به من حيز التنظير إلى واقع التجسيد من خلال أنشطتها المتنوعة وبرامجها الخلاّقة.
وقال معاليه إنه في عام 2019، تم صياغة هذا الميثاق ليكون استكمالاً للوثائق والإعلانات التي سبقته وليؤكد على إعلاء الفضائل والقيم المشتركة والتعبير عن ذلك بطريقة واضحة وأسلوب يمكن للجميع أن يتفقوا عليه.

وأوضح معاليه أن هذا المعنى تحقق بالفعل في “ميثاق حلف الفضول الجديد” الذي صيغ بمشاركة الجميع وأصدر من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عاصمة التسامح والسلام، وها هو اليوم يتحول إلى مؤسسة تعمل من أجل تحقيق المساعي النبيلة التي من أهمها الاحترام والمحبة والسلام.
وختم معاليه كلمته الافتتاحية بشكر كل المتعاونين والحاضرين وبالدعاء الصادق لتلك المؤسسة حتى تثمر مبادرات عملية تتصف بالديمومة والتجدّد، بدءا من التعريف بهذا الحلف وميثاقه وبنوده، ووصولا إلى الإسهام في تحقيق أهدافه في نشر قيم السلم والتسامح في عالم يزداد احتياجه إليهما كل يوم.
حضر افتتاح المكتب أعضاء مجلس إدارة منظمة حلف الفضول الجديد وجمع كبير من القيادات الدينية من القسس والحاخامات والأئمة وممثلي الجهات الحكومية والمدنية في أمريكا.

https://www.wam.ae/ar/details/1395303124660

دعا وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للقمة العربية العواصم العربية إلى تفعيل قرارات “القمة العربية” بشأن “المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية” التي عقدت في الجزائر في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي .

وأكد عضو الحكومة الجزائرية في حديث خاص لـ “عربي21″، عزم بلاده على مزيد الدعم لحركة التحرر الوطني الفلسطينية ومعارضة الانتهاكات المتعاقبة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس العربية المحتلة ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكشف الوزير محمد بوسليماني لـ “عربي21” أنه عقد، على هامش مشاركته والوفد الجزائري بتونس في مؤتمر الإعلام العربي، جلسات عمل مع عدد من رؤساء الوفود العربية بينها بالخصوص جلسة مع نظيره الفلسطيني، الوزير أحمد عساف نزار.

وأوضح بوسليماني أنه بحث مع الوزير الفلسطيني متابعة قرارات قمة الجزائر من حيث دعم “القضية المركزية لكل العرب – قضية فلسطين” و”المصالحة الفلسطينية والعربية” و”علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال وسبل تعزيزها مستقبلا”.

وخلال هذا اللقاء جدد الوزير الجزائري دعم بلاده الدائم لدولة فلسطين، قيادة وشعبا، “وهو ما تحرص الجزائر على ترجمته بكل الأوجه الممكنة”.

ونوه وزير الاتصال الجزائري إلى تصريحات المسؤولين الفلسطينيين التي جددت شكرها الخالص للجزائر على مواقفها الداعمة لفلسطين وتحرير القدس ورفض القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني عموما وفي القدس ومحيطها خاصة.

وحيا الوزير الجزائري “تصريحات قيادات كل الفصائل الفسلطينية التي تتفاعل إيجابا مع الجهود التي تقوم بها الجزائر في سبيل لم شمل الفصائل السياسية الفلسطينية وتفعيل قرارات القمة العربية لدعم حركة التحرر الوطني الفلسطينية “.

وجوابا على سؤال لـ “عربي21″ عن آفاق العلاقات بين تونس والجزائر في هذه المرحلة التي تمر فيها تونس والمنطقة بمتغيرات سريعة وغموض، فقد أشاد الوزير الجزائري بالعلاقات التونسية الجزائرية ووصفها بـ”الممتازة” واستدل بالمشاورات بين سلطات البلدين ومظاهر التعاون بين الشعبين وتنويه كبار المسؤولين في تونس والجزائر بالصبغة الاستراتيجية للشراكة بين الدولتين.

وتوقع بوسليماني أن “تتطور العلاقات التونسية الجزائرية في المدة القادمة إيجابيا “بنسق أسرع” واعتبر أن “واقع العلاقات التونسية الجزائرية ومستقبلها نموذجي عربيا.. وسيكون على أحسن ما يرام”.

من جهة أخرى دعا وزير الاتصال الجزائري إلى “استراتيجية إعلامية وتكنولوجية عربية تضمن كسب “الحروب الجديدة” التي قال عنها إنها “ليست عسكرية” بل “رقمية واتصالية”.

واعتبر أن مستقبل الدول العربية الاقتصادي والأمني والمجتمعي أصبح رهين كسب “معركة السلطات ومؤسساتها الأمنية والاتصالية والتكنولوجية مع عصابات جهوية ودولية تستخدم سلاح الهجمات السيبيرانية الدولية”، ما عمق “الهوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب” وزاد من مخاطر استقطاب الشعوب وخاصة فئات الأطفال والشباب التي أصبحت قطاعات واسعة منها تتأثر بـ”إعلام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرقمية أكثر مما تتأثر بوسائل الإعلام التقليدية “.

وعن الرسالة التي أرادت الجزائر توجيهها من خلال التوصيات والاقتراحات التي تقدمت بها في المؤتمر السنوي الثاني للإعلام العربي الذي نظمه اتحاد اذاعات الدول العربية في تونس بحضور عشرات من الخبراء العرب والأجانب والمشرفين على قطاعات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والعمل العربي المشترك ونخبة من الوزراء، أورد الوزير محمد بوسليماني أن “الجزائر التي ترأس هذا العام القمة العربية تسعى إلى أن تبادر الحكومات ومؤسسات صنع القرار ومؤسسات العمل المشترك العربية باعتماد استراتيجية وخطة عمل واضحتين لكسب رهان التقدم التكنولوجي والرقمي وتجاوز سياسات ردود الفعل الظرفية على التحديات الخارجية، بدءا من قطاع الاعلام والاتصال والتكنولوجيات الرقمية”.

وأوضح محمد بوسليماني أن إدراك الجزائر لحجم التحديات التي يواجهها الإعلام العربي بسبب “الهوة الرقمية والهجمات السيبرانية” يدفعها إلى حث الدول العربية على وضع تصور شامل وموحد في إطار تعاون عربيٍ مشترك “ومواجهة الهيمنة الرقمية لكبرى الشركات الإعلامية العالمية، حماية لمصالح الدول العربية واقتصادها وقيم مجتمعاتها ومؤسسات التعليم والثقافة فيها”.

وكشف الوزير الجزائري أن سلطات بلاده تسعى إلى مواكبة المتغيرات دوليا في قطاعات الاتصال والاقتصاد الرقمي والتقدم التكنولوجي، وهي تنوه بالتقدم الذي حققته بعض الدول العربية بصفة فردية في معركتها ضد الهجمات السيبرانية و التخلف.

لكنه نوه بحاجة كل الدول العربية إلى مزيد التنسيق بين حكوماتها ومؤسساتها العلمية والإعلامية ومنظمات العمل المشترك لكسر “الهيمنة الرقمية العالمية” من قبل بعض الشركات والأفراد، في مرحلة أصبح فيها “العالم يعيش حقبة التقدم الرقمي فيما توجه الجمهور إلى المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي على حساب سوق الصحف والقنوات الاذاعية والتلفزية التقليدية بما فيها تلك التي تصله عبر الأقمار الصناعية “.

وهل يمكن أن تؤدي الاستراتيجية الاتصالية والتكنولوجية المقترحة في مرحلة الرقمنة إلى سياسات إعلامية جديدة عربيا ومغاربيا تشمل “السياسات التعديلية” لمضمون وسائل التواصل الرقمية وبقية وسائل الإعلام أم إنه سيقتصر الأمر على إجراءات عابرة ذات صبغة تكنولوجية هدفها تخفيف الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة في مجال مواكبة الثورة الرقمية؟

الوزير محمد بوسيلماني عقب على سؤال “عربي21” قائلا: “التحديات خطيرة جدا ولديها انعكاسات على الأمن القومي وعلى توجهات الأجيال الجديدة وخاصة الشباب والأطفال، بما يفرض علينا اتخاذ خطوات جدية للحد من الأضرار الناجمة عنها من خلال وضع استراتيجية موحدة في التعامل مع الشركات العالمية للرقمنة والاعلام بما في ذلك فيما يتعلق بالمضامين ومحتوى المادة الإعلامية التي يجري تسويقها. كما أنه يجب اتخاذ قرارات عربية مشتركة وسريعة وناجعة”، مع الاستفادة من توصيات المؤتمرات السابقة لمؤتمرات القمة العربية واجتماعات مؤسسات العمل العربي المشترك “بما فيها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واتحاد اذاعات الدول العربية”.

لكن ما هي الخطوات العملية المطلوبة ليكسب العرب شعوبا ودولا “الحروب الجديدة” التي تقودها شركات اقتصادية عالمية عبر سلاح الاعلام وليس عبر “الأسلحة النارية التقليدية”؟

وزير الاتصال الجزائري أجابنا قائلا: “المطلوب مراجعة الدول العربية لكثير من قوانينها وتشريعاتها ومن ضمنها قانون حماية البيانات الشخصية و قوانين الأمن السيبراني والهوية الرقمية، بالإضافة إلى كل ما يخص التطور التكنولوجي من أنظمة وتشريعات لضمان الحماية الرقمية للجميع”.

وسجل يوسليماني أن “تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مواجهة مخاطر الجرائم السيبرانية ووضع آليات عمل عربية صارمة، سيمكن كله من الحماية اللازمة من أي اختراق للشبكات المحلية والإقليمية وتأمين سلامتها”.

واعتبر عضو الحكومة الجزائرية أن “الجزائر التي نجحت في تنظيم أول قمة عربية رقمية خلال شهر نوفمبر الماضي، ليس فيها أي وثقة ورقية، لن تدخر جهدا لإنجاح الجهود المشتركة لمجابهة الهيمنة الرقمية العالمية”. واستطرد قائلا: “تماشيا مع هذا المسار، فقد بدأت بلادي استحداث منظومة قانونية ملائمة وإيجاد مؤسسات متخصصة تعنى بضمان أمن البيانات ومصداقية المعلومات وتفعيل دور الإعلام بما فيه الرقمي لاسيما عن طريق التكوين”.

ونوه بوسليماني بالمؤتمر العربي للإعلام في نسخته السنوية الثانية وبـ”الجهود الحثيثة ومساعي جامعة الدول العربية لتوحيد الصف العربي في التعامل مع عمالقة التكنولوجيا ومواجهة الهيمنة الرقمية التي تفرضها هذه الشركات العالمية”، وحيا في ذات السياق “جهود اتحاد إذاعات الدول العربية في تنظيم هذا المؤتمر الثاني وحسن اختيار موضوعه”.

نشرت مؤسّسة ”مو إبراهيم” دراسة حول تقييم الحوكمة في القارة الأفريقية، وقد بيّنت أنّ إدارة الحكم في تونس وجزر الموريس وسيشال والرأس الأخضر وبوتسوانا هي الأفضل، بينما تذيّلت كلّ من جنوب السودان والصومال وإريتريا الترتيب.

وأشارت الدراسة إلى أنّ ارتفاع نسب التنميّة البشرية والاقتصادية في أفريقيا يقابله ”تراجع في الديمقراطية” و”وضع أمني متوتّر بشكل متزايد”.

وخلصت أيضا إلى أنّ معظم القارة أصبحت أقلّ أمانًا وأقل ديمقراطية في عام 2021 مما كانت عليه في عام 2012″ ، وأكّدت الدراسة أنّ جائحة كوفيد-19 أبرز الاتجاهات المقلقة. 

ويعتمد مؤشّر إبراهيم للحكم في إفريقيا على أكثر من ثمانين مؤشرًا مصنّفة في أربع فئات فرعية: “الأمن وسيادة القانون” و”المشاركة والحقوق والشمول” و”التنمية البشرية” و “أسس الفرص الاقتصادية”.

كما تطرّقت الدراسة إلى أنّ ما يقدر بـ70% من سكان القارة يعيشون في دول يصنّفها المؤشّر أقل ّأمانا في الوقت الحالي، عما كانت عليه عام 2012.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى الانخفاض الحاد في حرية التنقّل وتكوين الجمعيات والاجتماع، ومع ذلك، أشار المؤشر إلى أنّ أكثر من 90٪ من سكان القارة يعيشون في بلد يكون فيه مستوى التنمية البشرية – الذي يأخذ في الاعتبار الوصول إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبيئة المستدامة – أعلى مما كان عليه في عام 2012.

وللإشارة، فإنّ غامبيا هي الدولة التي أحرز حكمها أكبر قدر من التقدم منذ عام 2012 ، وعكس ذلك، فإنّ ليبيا هي الدولة الأكثر تراجعًا. 

كما أشار التقرير إلى 23 انقلابا ناجحا أو محاولة انقلاب منذ عام 2012، وثماني عمليات استيلاء على السلطة من قبل المجالس العسكرية منذ عام 2019.

وشهدت كلّ من مالي وبوركينا فاسو، وكلتاهما بغرب أفريقيا وعرفا في إحدى الفترات باستقرارهما السياسي النسبي، انقلابين لكل منهما.

وتجدر إلى الإشارة إلى أنّ رجل الأعمال السوداني المولود في بريطانيا مو إبراهيم قد أسّس مؤسسته عام 2006، ومقرّها لندن، وتتمثل مهمتها في تعزيز الحكم الرشيد في القارّة الأفريقية.

– 35 الف تونسي هاجروا خلسة الى اوربا في 2022
– نظام اقليمي جديد و ابعاد المنطقة عن ” الحروب بالوكالة ”

انتظم بتونس ملتقي عن المتغيرات الاقتصادية والجيو استراتيجية في تونس و المنطقة المغاربية الاوربية بمشاركة نخبة من الديبلوماسيين و خبراء الاقتصاد والعلاقات الدولية والاعلام والدراسات الاستراتيجية ، بمبادرة من منظمات “تونس للكفاءات “و “منتدى ابن رشد للدراسات الاستراتيجية “و ” جمعية الديمقراطيين في العالم العربي “..
شارك في هذا الملتقى حضوريا او عبر المنصات الالكترونية محاضرون من الدول المغاربية الخمسة ومن الاردن و الاتحاد الاوربي ، حذرت مداخلاتهم من تعدد مؤشرات الانفجارات الاجتماعية والامنية بسبب الانهيار الاقتصادي والسياسي والمضاعفات الخطيرة للصراعات ولحرب اوكرانيا ولاستمرار الحروب التقليدية و ” الباردة ” في المنطقة ، خاصة في ليبيا و بين المغرب والجزائر وفي فلسطين والمشرق العربي …
و بعد تشخيص الاوضاع اسفر هذا الملتقى عن توصيات عديدة من بينها بالخصوص :

-اولا ، في المجال الاقتصادي الاجتماعي :
اوصى الملتقى باعتماد ” حلول عاجلة واخرى هيكلية ” و ” غير تقليدية ” :لاحتواء الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتراكمة ،والتي زادت حدة وخطورة بسبب مضاعفات حرب اوكرانيا وتطورها الى صراعات خطيرة جدا بين روسيا وحلفائها ودول الحلف الاطلسي بما فيها الدول الاوربية الشريك الرئيسي لتونس والدول المغاربية والمتوسطية ..
واوصى الملتقى بالحوكمة الرشيدة والاصلاحات السياسية والادارية المطلوبة لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي واوضاع الشباب والطبقات الشعبية التي توشك ان تنفجر وتثور ضد الجميع …مع التاكيد على العلاقة بين التنمية والديمقراطية وعلى كون تعثر مسارات ” الانتقال الديمقراطي ” في تونس والدول العربية كان نتيجة تراكم غلطات السياسيين منذ 2011 ومؤامرات واجندات داخلية واقليمية ودولية ..

– ثانيا ، في المجال المغاربي :

اوصي المشاركون باحتواء الازمات الداخلية ، خاصة في ليبيا ، في كل الدول المغاربية عبر التفاوض والحلول السياسية واستبعاد كل سيناريوهات الاقتتال والصدامات العنيفة والانفجارات الامنية مجهولة العواقب .
كما دعوا الى احتواء الخلافات القديمة والجديدة بين الجزائر والمغرب و الى اعادة العلاقات بينهما وفتح الحدود المغلقة ، و تنقية المناخ بين الدول الخمسة لتفعيل الاتفاقيات الثنائية و الجماعية للشراكة الاقتصادية والتكامل في كل القطاعات ، بما سوف يساهم في تحسين نسب النمو السنوية في تونس وكل دولة مغاربية بما لا يقل عن نقطتين .
كما دعت المداخلات الى خروج القوات الاجنبية من ليبيا والمنطقة و الى استبعاد التدخلات الخارجية التي تعرقل مسارات المصالحة الوطنية و التنمية الشاملة في كامل الاقليم ..

-ثالثا ، في المجال الاوروبي المتوسطي :
سجل المشاركون من الدول العربية والاوربية ان الكلفة الاقتصادية لوباء كورونا و الحرب في اوكرانيا جعلت دول الاتحاد الاوربي تتراجع عن برامجها الخاصة بدعم التنمية والديمقراطية والاصلاحات في “دول الجوار” ، و وقع تحويل الموازنات لدعم اوكرانيا وتمويل عمليات استقبال ملايين اللاجئين الفارين من الحرب …ودعا الملتقى بروكسيل والبلدان العربية والمتوسطية الى تفعيل اتفاقيات الشراكة و تسهيل تنقل المسافرين والمستثمرين والسلع في الاتجاهين … ” وان لا يختزل دور بلدان جنوب البحر المتوسط في حماية سواحل اوربا الجنوبية من افواج المهاجرين غير القانونيين التونسيين والعرب والافارقة ”
وسجل البرلماني والقيادي السابق في حزب التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي في مداخلته من ايطاليا والاعلامي المنصف السليمي من المانيا ان عدد المهاجرين التونسيين ” خلسة ” نحو ايطاليا في 2022 كان في حدود 18 الف من جهة البحر ،فيما بلغ المرشحون للهجرة اليها عبر تركيا وصربيا يقدر ب 15 الف … اي ان عددهم في عام واحد يحوم حول ال 35 الف ..فيما قدر عدد الذين ماتوا غرقا او سجنوا في ظروف قاسية جدا بالف تونسي …

-رابعا ، في المجال الدولي :
اوصى الملتقى صناع القرار في العالم بالاستفادة من الازمة العالمية الخانقة التي فجرتها الصراعات بين دول الحلف الاطلسي من جهة و روسيا وحلفائها من جهة ثانية من اجل التفاعل مع الدعوات لبناء نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب يضمن لشعوب بلدان الجنوب حقهم في التنمية الشاملة والمستدامة وللدول النامية موقعا افضل في مؤسسات صنع القرار الاقتصادي والسياسي الدولي .

عن الملتقى

شكري الحيدري رئيس منظمة ” كفاءات تونسية ”
كمال بن يونس رئيس منتدى ابن رشد للدراسات الاستراتيجية ومنظمة الديمقراطيين في العالم العربي تونس

 الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يشدد على أنّ القوات الأميركية في ألمانيا قانونياً، وفعلياً هي “قوات احتلال”.

دعا عشرات الديبلوماسيين والمثقفين والسياسيين العرب السلطات التونسية والحكومات العربية والأفريقية، في الذكرى الـ 12 لانفجار ثورات الربيع العربي، إلى اعتماد “سياسات اقتصادية اجتماعية جديدة تحترم المعايير الدولية للشفافية والديمقراطية ولاحترام استقلالية القضاء والإعلام والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى تنجح في استقطاب المستثمرين والممولين من العالم أجمع”.

واعتبر الخبراء والحقوقيون والسياسيون المشاركون في ندوة “المتغيرات الاقتصادية والجيو استراتيجية عام 2023 في تونس والمنطقة المغاربية الأوروبية” أن “احترام السلطات في تونس وفي كامل المنطقة العربية للديمقراطية وحقوق الإنسان سيؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال والشفافية واحترام الشروط التي تقدمها الصناديق المالية والاستثمارية الدولية قبل إعلان موافقتها على تقديم قروض وعلى الاستثمار في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط “.

وفسر هؤلاء الخبراء تعثر مسار الانتقال الديمقراطي والثورات العربية بـ “التدخلات الخارجية وأجندات مافيات محلية ليس من مصلحتها إنجاز الإصلاح الاقتصادي والسياسي والثقافي “.

منذ برشلونة وثورات 2011

واستدل البيان الختامي للندوة حول علاقة التمويل الدولي بالديمقراطية بعشرات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها تونس والدول المغاربية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان منذ اتفاقات برشلونة الأورو متوسطية في 1995 و2005 و2009  ثم بعد إعلان انخراطها في المسار الديمقراطي بعد ثورات 2011.

وحذر المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها جمعيات “الديمقراطيين في العالم العربي” و”كفاءات تونسية” والمؤسسة العربية والأفريقية للدراسات ابن رشد، من انفجار الأوضاع الأمنية والاجتماعية وانهيار مزيد من مؤسسات الدولة والمجتمع في أغلب الدول العربية في صورة عدم تعديل السياسات الخارجية والداخلية للحكومات.

واعتبر المؤتمر أن عودة مناخ الثقة بين كل صناع القرار الاقتصادي والسياسي المحلي والإقليمي والدولي شرط ضروي لتحقيق “الأمن الشامل” وامتصاص غضب عشرات ملايين المواطنين الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار ونسب الفقر والبطالة وتدهور قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي واليورو..

ليبيا.. وخلافات الجزائر والمغرب

في هذا السياق أوصى ممثلو منظمات مستقلة ومراكز دراسات مغربية وجزائرية وليبية وتونسية وموريتانية وأوروبية في تصريحات لـ “عربي21” على هامش الندوة باحتواء سريع للخلافات بين الجزائر والمغرب من جهة وللأزمة والحرب داخل ليبيا. وطالبوا “القوات الأجنبية” بالانسحاب بوضع حد للتدخلات الأجنبية السياسية والعسكرية التي تعرقل فرص التسوية السياسية للحرب في ليبيا وجهود إعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر والرباط وفتح الحدود الجزائرية المغربية.

                                  سعيد بحيرة.. الكاتب العام السابق لوزارة الخارجية التونسية

ودعا المحاضرون العواصم العربية والدولية المؤثرة في المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا وتونس وكامل المنطقة إلى “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ودعم فرص التسوية السياسية على حساب كل السيناريوهات العسكرية والأمنية في كامل المنطقة من اليمن إلى سوريا ومن الخليج إلى بلدان الاتحاد المغاربي”، كما ورد على لسان مدير عام مؤسسة بناء الليبية مصطفى الساقزلي والناشط أحمد الطلحي ممثل التكتل الجمعياتي في منطقة طنجة المغربية وشكري الحيدري رئيس منظمة “كفاءات تونسية”.

الصراع بين الحلف الأطلسي وروسيا

في سياق متصل اعتبر الإعلامي ورئيس المنتدى الألماني المغاربي للحوار المنصف السليمي في تصريح لـ “عربي21” على هامش مشاركته في الندوة أن المنطقة المغاربية والأورو متوسطية في حاجة إلى إصلاحات سياسية اقتصادية داخلية وإقليمية سريعة لاحتواء أزمات قد تصبح أكثر خطورة في 2023.

واعتبر السليمي أن هذه الأزمات تستوجب تحركا مشتركا يشمل 3 مجالات: المجال الأوروبي الذي سيزداد تعقيدا بسبب حرب أوكرانيا، والمجال المغاربي الذي ازداد هشاشة بسبب تصعيد الخلافات بين الجزائر والرباط، والمجال الدولي الذي استفحلت فيه مخاطر المواجهة بين الحلف الأطلسي وحلفائه وروسيا والصين وحلفائهما اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا.

واعتبر السليمي أن المرحلة “تفترض استشرافا دقيقا للمتغيرات الجيو استراتيجية الإقليمية والدولية وتشجيع سيناريوهات الحوار والتفاوض والتكامل الاقتصادي على سيناريوهات الحرب والقطيعة والصدام”.. كما طالب الدول المغاربية والعربية بعقلنة السياسات الخارجية لدول المنطقة مع استشراف دقيق لسيناريوهات المتغيرات المرتقبة في “الشراكات الاستراتيجية إقليميا ودوليا”.

35 ألف مهاجر غير قانوني

وحظي ملف الهجرة القانونية وغير القانونية وبقية ملفات الشراكة الأوروبية العربية باهتمام الملتقى.

في هذا السياق كشفت دراسة قدمها البرلماني التونسي في إيطاليا والقيادي السابق في حزب التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي أن 18 ألف تونسي وصلوا إيطاليا عام 2022 بطريقة غير قانونية وأن 15 ألفا آخرين ينتظرون في صربيا وتركيا بعد أن تقدموا بمطالب للسلطات الأوروبية.

وقدر البرلماني مجدي الكرباعي عدد التونسيين الذين ماتوا غرقا أو في مراكز الاحتجاز الإيطالية والأوروبية “القاسية جدا” بحوالي ألف شخص. وسجل أن السلطات الإيطالية والأوروبية أصبحت تتعمد سوء معاملة المرشحين للهجرة غير القانونية وإيوائهم في ظروف وصفها بـ “البشعة والمخزية” مقارنة بمراكز الإيقاف المؤقت السابقة.

                                    وزير الدولة للخارجية التونسي السابق محمد علي النفطي

في سياق متصل أوصى عدد من خبراء السياسة الدولية والديبلوماسيين المشاركين في الندوة، بينهم وزير الدولة السابق للخارجية السفير محمد علي النفطي، بتفعيل اتفاقيات سابقة توصلت إليها السلطات التونسية والمغاربية مع بروكسيل والعواصم الأوربية حول التعاون الثنائي والإقليمي وتقاطع المصالح وحركة تنقل المسافرين ورؤوس الأموال والسلع في الاتجاهين تكريسا لقاعدة “تقاسم الأرباح”. وكشف النفطي ومتدخلون من البلدان المغاربية الخمسة، بينهم الإعلامي الجزائري عثمان اللحياني والكاتب العام السابق لوزارة الخارجية التونسية سعيد بحيرة والإعلامية الليبية سلمى المنفي، أن “تحويلات المهاجرين العرب إلى بلدانهم ما تزال تتصدر موارد دولهم وعائلاتهم من العملات الدولية” ودعوا إلى “عدم الخلط بين الحق في انتقاد الإرث الاستعماري وواجب حماية مصالح الشعوب والدول العربية اليوم في أوروبا. وقدرت بعض الورقات عدد المهاجرين العرب في أوروبا التي تؤوي بحوالي 20 مليون مهاجر، بينهم أكثر من 10 ملايين من بلدان شمال أفريقيا وحدها”.

تحرير العقول

من جهة أخرى دعا عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين العرب، بينهم التونسي المقيم في الدوحة سامي القابسي والمستثمر الجزائري أحمد بن جلون والرئيس الشرفي للخبراء المحاسبين التونسيين شكري الحيدري والإعلامية الليبية سلمة المنفي، إلى “تحرير العقليات وتفعيل دور المجتمع المدني والشباب والمؤسسات الديمقراطية” حتى تنجح سيناريوهات التنمية في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط.

كما دعوا إلى تحرير تنقل رؤوس الأموال والسلع والمسافرين وأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة بين بلدان الجنوب عموما والبلدان شمال أفريقيا خاصة”.

                                        مشاركون من الأردن والدول المغاربية وأوروبا

وذكر ممثل الائتلاف الجمعياتي بطنجة أحمد الطلحي بالمناسبة بكون المنطقة تستعد لإحياء الذكرى 65 لمؤتمر قمة طنجة التي نظمت في نيسان (أبريل) 1958 بمشاركة زعماء الحركة الوطنية في البلاد المغاربية وأوصت ببناء “الاتحاد المغاربي”، الذي تعثر مجددا بسبب “الخلافات الجديدة” بين الجزائر والرباط التي استفحلت العام الماضي بما تسبب في خسائر كبيرة للبلدين والشعبين”.

وناشد الملتقى صناع القرار في العواصم المغاربية التحرك بمناسبة هذه الذكرى الرمزية لإعادة الروح لمؤسسات الاتحاد المغاربي المجمدة وللشراكة جنوب ـ جنوب.

واعتبر البيان الختامي للملتقى أن تكريس “المصالحة وتقاطع المصالح بين بلدان الجنوب سوف يجذب أكبر رؤوس الأموال والمؤسسات المالية والاستثمارية العمومية التابعة للبلدان الصناعية الدولية وبينها دول الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا وكل القوى المهتمة بالاستثمار في أفريقيا والعالم العربي..