تونس بين أزماتها الداخلية والخارجية : من يتزعم ” التيار الثالث” ؟ .. بقلم كمال بن يونس

· مشهد سياسي فسيفسائي وخلط لكل الأوراق

تونس .كمال بن يونس

رغم مرور أكثر من شهر ين عن انتخاب ” البرلمان التونسي الجديد “، تعاقبت تصريحات كبار مسؤولي الحكومات والبرلمانات في أوربا وأمريكا والأمم المتحدة والصناديق المالية العالمية حول ” الازمة التونسية ” بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والمحلية ..

وكشفت هذه التصريحات تعمق الهوة دوليا بين أنصار تطوير الشراكة مع السلطات التونسية ومعارضيها ..

ورغم تعاقب انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ل” التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس” ، تجددت الانتقادات الغربية على أعلى مستوى لبعض سياسات السلطات التونسية الاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والحقوقية ..

في الأثناء تطور المشهد السياسي الفسيفسائي التونسي الداخلي نحو مزيد من التشرذم بين أنصار الرئيس سعيد ومعارضيه والأطراف التي تتنافس على تزعم “التيار الثالث” ، أي ” المسار الذي يضم الشخصيات والقوى التي ترشح نفسها لتكون ” البديل” عن كل المنظومات السياسية الحاكمة والمعارضة التي تتصدر المشهد الوطني منذ 12 عاما..

فإلى أين تسير تونس في ظل هذه التحديات الداخلية والخارجية المعقدة ؟

المواقف والتقديرات متباينة جدا ..

لئن كانت ” الورقة الدولية ” مهمة جدا وتؤثر في مجريات الأحداث في كل دول العالم ، فإن وزنها يزيد وقت الأزمات خاصة بالنسبة لبلد له موقع جغراسياسي متميز مثل تونس بسبب قربه من أوربا الجنوبية ، ولأن الأوضاع غير المستقرة في ليبيا وعدد من الدول العربية والافريقية تزيد من فرص استخدام عشرات آلاف المهاجرين غير القانونيين السواحل التونسية للتسلل نحو أوربا عبر إيطاليا .

لذلك تضاربت أجندات السياسيين التونسيين في علاقة باستفحال التناقضات بين مواقف الحكومة اليمينية في روما بزعامة جورجا ميلوني والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوربي ومجلس حقوق الانسان الأممي في جنيف أوعن عشرات البرلمانيين الأمريكيين : تيار يدعو إلى تقديم دعم مالي فوري إلى تونس حتى لا تنهار والثاني يضغط عليها حتى ” تفرج فورا دون قيد ولا شرط عن كل المعتقلين السياسيين وتستأنف المسار الديمقراطي التعددي “..

“التآمر على أمن الدولة” ..ودعوات لحل الأحزاب

رغم كل تقارير البنك العالمي و”وكالات التصنيف” الاقتصادي العالمية ، مثل وكالة ” موديز ” ، التي تحذر من سيناريوهات افلاس الدولة التونسية ، يشن أعضاء في البرلمان الجديد من بين المحسوبين على ” المشروع السياسي الاجتماعي ” للرئيس قيس سعيد ، حملات إعلامية على المعارضين المتهمين الموقوفين” للاشتباه في تورطهم في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي “..

كما صعدت المحامية المقربة من السلطة وفاء الشاذلي انتقاداتها اللاذعة ضد قيادات النقابات و السياسيين المعتقلين منذ أسابيع وبينهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والخبير الاقتصادي المستقل خيام التركي وقياديين في “جبهة الخلاص الوطني” بزعامة الأكاديمي والحقوقي اليساري جوهر بن مبارك والوزير السابق رضا بالحاج والناشطة الحقوقية شيماء عيسى ..

في هذا السياق دعا عبد الرزاق الخلولي المحامي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام التونسية إلى ” حل الجمعيات والأحزاب بأمر رئاسي يصدره قيس سعيد قريبا يتضمن كذلك منعا لتوظيف الدين في العمل السياسي “..

كما طالب الخلولي بحل حزب حركة الشعب القومية الناصرية التي يتزعمها البرلماني السابق زهير المغزاوي وهو من أبرز مساندي قيس سعيد منذ 2019 ، وتصدر داعمي قرارات 25 يوليو 2021 وبينها حل البرلمان والحكومة .

ويتهم محسوبون على ” تنسيقيات الرئيس ” و” حراك 25 جويلية ” و” مبادرة لينتصر الشعب “، مثل الأكاديمي صلاح الدين الداودي والناطق السابق باسم الحملة الانتخابية الرئاسية قيس القروي ، المعارضين للسلطات بالخيانة الوطنية والتبعية للخارج والتآمر مع جهات غربية ” ضد الرئيس ومشروعه الإصلاحي” .

كما يتهمونهم وعشرات من أعضاء البرلمان الجديد بتلقي تمويلات مشبوهة من رجال أعمال فاسدين و” لوبيات ” في الداخل والخارج، بينها ” مجموعات ضغط في أوربا وأمريكا” ..

وذهب قيس القروي إلى حد اعتبار مجموعات من أعضاء مجلس النواب الجديد ” امتدادا للبرلمان القديم وللمشهد السياسي الفاسد السابق الذي تحكمت فيه لوبيات مالية قريبة من حزب النهضة الإسلامي ومن أحزاب نداء تونس وتحيا تونس ومشروع تونس التي خرجت من رحم الحزب الحاكم قبل ثورة 2011..”

وجدد قياديون من مبادرة ” لينتصر الشعب ” المحسوبة على رئيس الجمهورية انتقاداتهم لرئيس البرلمان الجديد القومي الوحدوي ابراهيم بودربالة وتهجمهم على عشرات المقربين منه من بين النواب الذين ينحدرون من ” المنظومة السياسية القديمة ” والأحزاب الحاكمة والمعارضة خلال العشرين عاما الماضية، خلافا لنائبي الرئيس سوسن المبروك وأنور المرزوقي ..

دعاة القطيعة مع السلطة ..

في المقابل يقف مزيد من قادة الأطراف السياسية المستقلة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني في الصف المقابل ..

وتسببت الاعتقالات والمضايقات التي شملت عشرات القضاة وشخصيات مستقلة و سياسيين من الحجم الكبير وقيادات حزبية متعددة الأولوان ، في “تجميد التناقضات القديمة بين الإخوة الأعداء” .

وأصبحت تنظم تظاهرات سياسية ثقافية مشتركة أمام السجون ووزارة العدل و في الساحات العامة لرفع 4 مطالب مشتركة أبرزها اطلاق سراح المعتقلين و احترام استقلالية القضاء والاعلام وتشكيل ” حكومة انقاذ وطني جديدة ” وإلغاء كل القرارات والمراسيم الرئاسية التي صدرت منذ منعرج 25 يوليو 2021 الذي تعتبره هذه الأطراف ” انقلابا على الدستور الشرعي الصادر في 2014″ ويعتبره خصومهم ” حركة تصحيح لمسار ثورة 2011″ .

في الأثناء تغيرت أولويات كثير من الشخصيات السياسية والنقابية المستقلة والحزبية وتزايدت الدعوات إلى تشكيل ” قوة ثالثة ” تتزعم ” مسارا ثالثا” يسعى من ينخرطون فيه إلى إصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعيدا عن مربع المعارك الأيديولوجية والسياسية والفئوية التي سادت منذ مطلع 2011 وتواصلت بعد يوليو 2021..

اتحاد الشغل ..و”المسار الثالث”

لكن السؤال الكبير الذي يفرض نفسه هنا على الجميع

مجددا هو : ما هي حظوظ انصار” المسار الثالث” في فرض أجندتهم التي تكون مستقلة في نفس الوقت عن ” خارطة طريق السلطة ” وعن خطة تحرك المعارضات التقليدية التي رفضت بدورها القيام بنقد ذاتي علني عن غلطاتها خلال العشرية الماضية رغم تسبب تلك الغلطات في انشقاقات داخلها أضعفتها ؟

ثم من سينخرط في هذا المسار الثالث الذي قد يكون نواة ” للبديل ” عن النخب الحاكمة والمعارضة الحالية والسابقة :هل هم النشطاء المستقلون و مناضلو الصف الثاني في الأحزاب والنقابات و منظمات المجتمع المدني أم بعض ” الزعماء الفاشلين” الذين تصدعت أحزابهم أوخسروا مواقعهم في مؤسسات الحكم والمعارضة ؟

يلاحظ أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والقياديين المعتدلين في النقابات ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان جددوا مؤخرا الإعلان عن مبادرة ” حوار وطني سياسي اجتماعي اقتصادي شامل ” .

واعتبرحاتم المزيو نقيب المحامين أن القيادات الحقوقية والنقابية قادرة على تنظيم حوار وطني ” يخرج البلاد من أزماتها السياسية ” مثلما نجحت في 2013 في تنظيم حوار انقذ تونس من سناريو” منعرج عسكري أمني شبيه بما حصل في دول عربية أخرى بينها مصر وليبيا واليمن وسوريا . لذلك أسندت الى النقابات والمنظمات الحقوقية في 2014 جائزة نوبل للسلام .

لكن الرئيس قيس سعيد والمقربين منه يعترضون على أي” تضخيم جديد لدور النقابات السياسي ” . ويعتبرون أن ما حصل في 2013 “لم يكن حوارا ولا وطنيا ” ..

وعاد سعيد وأنصاره إلى اتهام قيادات نقابية بالضلوع بدورها “في الفساد المالي والإداري” وتعطيل مصالح البلاد عبر آلاف الإضرابات و الاعتصامات العشوائية ..

جبهة الخلاص ..

من جهة أخرى ترشح قيادات جبهة الخلاص الوطني برئاسة أحمد نجيب الشابي وقيادات من المعارضة الليبيرالية واليسارية نفسها لتزعم ” التيار الثالث” الذي يمكن أن يغير المشهد السياسي وطنيا . تزعم هذه القيادات أنها قادرة على أن توظف شبكة علاقاتها العربية والدولية لتوفير ما تحتاجه تونس من تمويلات واستثمارات لإصلاح أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والخروج من أزماتها الخانقة .

وتعتبر قيادات هذه الجبهة أنها برهنت خلال ال18 شهرا الماضية أنها ” الأكثر قدرة على تحريك الشارع في العاصمة والجهات ” عبر أكثر من 25 مسيرة ومظاهرة ووقفة احتجاجية نظمتها في عدة مدة من شمال البلاد إلى جنوبها مع نشطاء ” حراك مواطنون ضد الإنقلاب”.

وترشح الجبهة القيادات السياسية الوطنية المعتدلة بزعامة جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بالحاج و عصام الشابي وعلي العريض وغازي الشواشي للعب دور سياسي وطني ودولي أكبر فور الافراج عنهم ..

لكن خصوم الجبهة يشكون في قدرتها على ” تجميع غالبية النخب والشعب حولها ” لأسباب عديدة من بينها اعتمادها أساسا على نشطاء حركة النهضة وحلفائها السابقين في البرلمان وفي الحكومات السابقة مثل أحزاب النداء وقلب تونس والتحالف من أجل تونس وائتلاف الكرامة ..

..الجبهة الديمقراطية التقدمية

بعض النخب السياسية والإعلامية ترشح ” الجبهة الديمقراطية التقدمية ” التي تضم 4 أحزابا يسارية معتدلة بزعامة خليل الزاوية زعيم حزب التكتل الديمقراطي وحمة الهمامي زعيم حزب العمال لتصدر المشهد السياسي القادم واستقطاب الأطراف السياسية والنقابية المؤمنة برسالة ” التيار الثالث”..

لكن التحركات التي قامت بها الأحزاب المنتمية إلى هذه الجبهة خلال الأشهر الماضية كشفت عجزها عن أن تنظم مسيرات ضخمة مماثلة لتلك التي نظمتها جبهة الخلاص الوطني والتيارات الإسلامية وخاصة حزبا النهضة بزعامة راشد الغنوشي وعلي العريض وائتلاف الكرامة بزعامة سيف الدين مخلوف .

تصدع داخل البرلمان وانصار الرئيس

في نفس الوقت تبدو المعارضة شديدة في قصر الرئاسة في قرطاج و داخل الأطراف السياسية المحسوبة على ” مشرع قيس سعيد” لكل سيناريوهات الحوار السياسي مع النقابات والأحزاب المتهمة ب”التعامل مع السفارات والعواصم الأجنبية “..

وسبق لسعيد أن تهكم في خطاب علني على ” أصحاب المشروع الثالث والرابع والخامس …”

وخلافا لتصريحات أعضاء حكومة نجلاء بودن حول قرب التوصل بين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مع السلطات التونسية ، عاد ” المقربون للرئيس ” إلى استبعاد هذا السيناريو ومطالبة الحكومة بالتوجه نحو الصين وروسيا والبلدان الصاعدة مثل مجموعة ” بريكسيت” .

وأورد قيس القروي قبل أيام لوسائل الإعلام أن قيس سعيد لن يوقع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي وأنه ّ ضد الخونة والعملاء المحسوبين على المعارضة ” .

والأخطر من هذا هو ” التصدع ” داخل البرلمان الجديد وبروز تناقضات بين النواب الذين انحازوا لرئيسه إبراهيم بودربالة وخصومهم الموالين ” لحراك 25 جويلية”.

أغلبية من حزب بن علي

وخلافا لكل التقديرات والتصريحات التي سبق أن صدرت عن عبد الرزاق الخلولي باسم ” حراك 25 يوليو” وعن قيادات حزب الشعب الناصري، اتضح أن الكتلة الأكبر من النواب الجدد مقربون الى الأحزاب الدستورية التي حكمت البلاد قبل 2011 ولعبت دورا في الصفوف الأولى في عهدي الرئيس الراحلين زين العابدين بن علي (1987-2011) و الباجي قائد السبسي ( 2014 – 2019 ).

تغيير الحكومة ؟

في هذه الظرفية المعقدة يبقى التحدي الأكبر بالنسبة لمتصدري المشهد السياسي تجنب سيناريوهات الإفلاس و”الانهيار الشامل” التي حذر منها مؤخرا كثير من الخبراء التونسيين والمسؤولين الغربيين ، بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيف بوريل ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ..

من بين المفارقات أن المجموعات السياسية والبرلمانية الأكثر ولاء للرئيس قيس سعيد تلتقي مع قيادات المعارضة وخاصة مع جبهة الخلاص الوطني والجبهة الديمقراطية التقدمية في المطالبة بتغيير الحكومة الحالية ..

لكن منطلقات الطرفين متناقضة : أنصار الرئيس يريدون حكومة جديدة ” أكثر اخلاصا للرئيس وأنصاره ومشروعهم السياسي ” بيتما تطالب المعارضة بتشكيل ” حكومة انقاذ وطني” توفق بين واجب تسيير الشؤون اليومية للدولة والاعداد لانتخابات جديدة ” شفافة ونزيهة ” ..خاصة أن الانتخابات الرئاسية القادمة يفترض أن تنظم العام القادم ..

وتزايدت الضغوطات من أجل التعديل الحكومي ، بعد أن تسببت الخلافات داخل الفريق الحاكم في تغييرات مفاجئة على فريق حكومة نجلاء بودن أدت إلى مغادرة إثنين من أبرز المقربين من الرئيس سعيد ، بينهم وزير الداخلية القوي وصديقه القديم توفيق شرف الدين ووزير التشغيل القاضي نصر الدين النصيبي ..وكانت “صراعات الأجنحة” تسببت سابقا في قرارات إقالة عدد من أبرز الوزراء والمستشارين في قصر قرطاج بينهم مديري مكتب الرئيس السابقين طارق بالطيب ونادية عكاشة والوزير المستشار السياسي عبد الرؤوف بالطبيب والمستشار الأمني والعسكري رئيس الأركان السابق الجنرال محمد الصالح الحامدي..

ويعتقد كثير من المراقبين ، بينهم الكاتب والمفكر الصافي سعيد ، أن تلك الإقبالات أحدثت ” فراغا سياسيا في حزام قصر الرئاسة بقرطاج “..

(برويز/ Encadré

من هم كبار رجالات الرئيس سعيد ؟

يعتمد الرئيس قيس سعيد ، الذي مازال يرفض تأسيس حزب خاص به يدعمه ، على عدد من كوادر الدولة بينهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن وفريقها الوزاري وعلى نخبة من المستشارين الأمنيين والعسكريين والديبلوماسيين والإداريين بينهم بالخصوص :

· أمير اللواء الحبيب الضيف مدير عام وكالة الاستخبارات للأمن والدفاع الوطني ، وهو أعلى رتبة عسكرية في البلاد حاليا . وكان الضيف دخل قصر قرطاج في عهد الرئيس الباجي قائد السبسي عام 2015 بصفة ملحق برئاسة الجمهورية عندما كان الأميرال كمال العكروت المشرف الأول على قطاع الأمن العسكري في القصر.

· أمير اللواء الجنرال محمد الغول رئيس أركان القوات البرية التونسية منذ 2018. تولى الجنرال الغول مسؤوليات عسكرية وديبلوماسية عديدة في مسيرته الطويلة التي بدأها وهو في العشرين من عمره ، من بينها ملحق عسكري في سفارة تونس في واشنطن ما بين 2016 و 2018 .

· الفريق محمد الحجام رئيس أركان جيش الطيران وهو خبير عسكري وفي الدراسات الاستراتيجية والجيو استراتيجية . له خبرة طويلة في معاهد التدريب والدراسات التونسية والعالمية . وشغل خطة ملحق عسكري في سفارة تونس في واشنطن ما بني 2014 و 2016 .

· وزير الداخلية الجديد كمال الفقي ،وقد عين في منصبه يوم 17 مارس بعد إعلان الوزير توفيق شرف الدين استقالته ثم إعلان رئاسة الجمهورية عن إقالته .

وهو من خريجي كلية الحقوق في تونس مختص في القانون الخاص . تولى مسؤوليات نقابية في اتحاد الشغل ما بين 2011 و 2017 وكان من بين النشطاء اليساريين المحسوبين على ” التيار الوطني الديمقراطي “. كانت له مثل زوجته الحقوقية سنية الشريطي علاقة قريبة جدا بالرئيس قيس سعيد قبل انتخابات 2019 وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية . عين قبل عامين واليا لمحافظة تونس العاصمة .

· المستشار وليد الحجام وهو ديبلوماسي سابق عمل في الامارات .

عين وليد الحجام أول الأمر ملحقا بقصر الرئاسة . وكلفه قيس سعيد بتمثيل الرئاسة مرارا في التدخلات التلفزية ثم وقعت ترقيته بعد منعرج يوليو 2021 إلى مستشار يشرف في نفس الوقت على عدة ملفات سياسية وإعلامية ودبلوماسية .

· وزير الفلاحة أمير اللواء عبد المنعم بالعاتي . وهو جنرال سابق في سلاح الطيران مختص في الطائرات النفاتة .

تدرب في تونس وفي عدة دول غربية بينها إيطاليا وتولى مسؤوليات عسكرية وإدارية مختلفة من بينها متفقد عام للقوات المسلحة في وزارة الدفاع .

· الوزير المستشار الجنرال مصطفى الفرجاني وهو مدير عام سابق للصحة العسكرية وطبيب رئيس قسم في المستشفى[K1] العسكري بتونس، له خبة طويلة في العمل الإداري والطبي والسياسي . وقد رشح في موفى 2019 ليكون وزيرا للصحة في حكومة الحبيب الجملي التي شكلتها حركة النهضة وأحزاب قلب تونس وتحيا تونس وائتلاف الكرامة . لكن تلك الحكومة فشلت في الفوز على ثقة البرلمان . وتعتقد بعض المصادر أن الجنرال الفرجاني يلعب كذلك دور الطبيب الخاص لرئيس الجمهورية إلى جانب مشاركته العديد من جلسات العمل وتنقلاته في القمم الدولية .

· وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وهو نجل الزعيم النقابي الراحل المنصف الزاهي . تحصل على ماجستير في الاقتصاد وإدارة المخاطر في 2008 وعلي ديبلوم تقنيات الاتصال والتواصل في 2011 . كان رئيسا للحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد في محافظة منوبة غربي العاصمة تونس .

ويلعب الزاهي منذ انتخابات 2019 دورا سياسيا وطنيا يتجاوز دور وزارته ويعتبر من بين أكثر السياسيين المقربين من قصر قرطاج حاليا .

· وزير الصحة علي المرابط وزير الصحة وهو أستاذ في الطب المدني ومسؤول سابق في مؤسسات الصحة العسكرية .

· وزير الدفاع الوطني عماد مميش وهو أستاذ تعليم عالي سابق في كلية الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية التي كان يدرس فيها الرئيس قيس سعيد طوال عقدين من الزمن. تولى حقيبة الدفاع مباشرة بعد قرارات 25 يوليو 2021 .

· وزيرة العدل القاضية ليلى جفال . وهي خبيرة في القانون تولت مسؤوليات عديدة في المحاكم . عينت لمدة قصيرة وزيرة لأملاك الدولة في عهد حكومة هشام المشيشي قبل منعرج يوليو 2021 .

· وزير الخارجية نبيل عمار . عين في منصبه في فبراير الماضي خلفا للوزير عثمان الجارندي . وهو نجل الديبلوماسي القديم والسفير التونسي السابق في ألمانيا عبد الحميد عمار.

ويعتبر نبيل عمار من أبرز السفراء في الخارجية التونسية أشرف لمدة طويلة على سفارتي تونس في لندن ثم بروكسيل . واشرف قبل ذلك على الإدارة العامة للشؤون الاوربية والشؤون الافريقية في الخارجية التونسية .