عقدت اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب اليوم الإثنين 4 أفريل 2022، ندوة صحفية أعلنت من خلالها عن تركيبتها ودورها المتمثل في الدفاع عن 121 نائبا الذين يحاكمون من أجل مشاركتهم في الجلسة العامة بتاريخ 30 مارس 2022 والتي تمّ على إثرها التصويت على إنهاء العمل بالتدابير الإستثنائية التي أعلنها قيس سعيد منذ 25 جويلية المنقضي.
وتتكون اللجنة من كلّ من عبد الرزاق الكيلاني ، سمير ديلو ، أحمد نجيب الشابي ، البشير الصيد ، عبد الرؤوف العيادي ..
وأفاد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني في كلمة ألقاها خلال الندوة أنّ التتبعات القضائية لـ 121 نائبة ناتجة عن عقد مجلس النواب لجلسة يخوّلها له الدستور وذلك وفقا للفصل 80 من الدستور الذي ينصّ في فقرته الثانية على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم
وأضاف الكيلاني أن الخطير في الأمر أن السلطة التنفيذية استحوذ عليها شخص واحد وهذه السلطة تريد أن تفرض جبروتها على كلّ السلطات وتريد أن تستعمل سلطة أخرى وهي القضاء لمحاكمة السلطة التشريعية”.
كما أشار إلى أنّ البلاد تعيش وضعا غير عادي وانحدارا خطيرا في التضييق على الحريات ومحاكمات عسكرية لمدوّنين ولصحفيين ولنواب شعب ولمحامين، مضيفا أن كل فئات الشعب التونسي مستهدفة من هذا النظام الذي يريد أن يسطو على كلّ السلطات في هذا البلد”.
ونبه الكيلاني من خطورة ما يحصُل من تهديدات تطال السلطة القضائية وتضرب دولة القانون والمؤسسات مشيرا إلى أن التتبعات انطلقت ضدّ النواب وذلك بتعليمات من سلطة ”الإنقلاب”. وأفاد أنّه قد تمّ الإستماع لستّة نواب وتمسّك كلّ النواب بالحصانة بالفصل 68 و 69 من الدستور.
وختم الكيلاني قائلا: ” نحن كهيئة دفاع ننتظر أن يقول القضاء كلمته لأنّ التهم المنسوبة للمنوبين لا تسمح لنا حتى بمناقشة نصّ الإحالة ، نأمل أن يقوم القضاة بواجبهم ، نأمل أن تحفظ النيابة العمومية التهمة لأننا نعتبرها فضيحة قانونية بكلّ المقاييس وفضيحة لبلادنا ، وذلك أنّ سلطة تنفيذية تحاكم سلطة أخرى منتخبة بطريقة ديمقراطية من الشعب ، السلطة التشريعية ، والتي تُحاكم اليوم لأنّها تريد أن تبيّن صوتها كنائب للشعب ”.
المحامي سمير ديلو ، في كلمة له باسم النواب المحالين أمام القضاء ، اعتبر أنّ “التهمة الموجهة للـ 121 نائبا ارتكاب الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض باستعمال السلاح ”.
وأضاف ” الخائف لا يُخوّف ومن يجب أن يخاف هو من ارتكب الانقلاب ومن صنّف مؤسسات التصنيف الدولي بـ أمّك صنافة وارتكب انتهاك لحقوق الإنسان وحاكم عميد سابق للمحامين وأن تترأس وزير عدل في عهده اجتماع النيابة العمومية لأوّل مرة في تاريخ تونس، نقول لن نخاف”.
من جهته أفاد المحامي أحمد نجيب الشابي أنّ جلسة النواب التي يحاسبون عليها قد رفعت الشرعية عن كلّ القرارات التي اتخذها قيس سعيد منذ 25 جويلية المنقضي وبيّن أنّ هدف البرلمان من جلسة 30 مارس المنقضي ليس العودة لما قبل 25 جويلية وإنّما تحمّل البرلمان لمسؤوليته ووضع نفسه على ذمة الحوار.
وأعتبر الشابي أنّ قيس سعيد اغتصب السلطة بناء على الفصل 80 ، مؤكدا أنّ النواب لهم ذات الشرعية التي منحها الشعب التونسي للرئيس قيس سعيد وقد أعلنوا بجلستهم العامة ومخرجاتها ” إنهاء العمل بالتدابير الإستثنائية”.
وقال الشابي:” بصفتي عضوا في هيئة الدفاع، أقول إنّ النواب قاموا بواجبهم والآن تعود المهمة إلى المجتمع المدني للدفاع عن النواب وأن توجه قضيتهم إلى الرأي العام المدني والدولي”.
كما دعا المجتمع المدني والقوى السياسية إلى الخروج من حالة الفرقة والإنقسام وتجاوز خلافات الماضي لتشكيل قوة صمود وقوة سياسية يعتمد عليها الشعب التونسي من أجل وقف هذا الإنحدار على حد قوله.
أما المحامي والعميد السابق للمحامين التونسيين، البشير الصيد فقد أبرز في كلمته أنّ قضية النواب هي قضية سياسية الغاية منها تصفية الخصوم السياسيين ” لا يمكن للسلطة أن تصفي جهة أخرى بواسطة القانون الجزائي واعتماد القضاء”.
للتذكير، فقد نظم البرلمان جلسة عامة افتراضية يوم 30 مارس المنقضي، شارك فيها 121 نائباً تحت إشراف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي وصوت 116 نائباً لإلغاء كل ما قام به قيس سعيد منذ 25 جويلية.
وبعد ساعات قليلة أعلن رئيس الجمهورية حل مجلس النواب متهماً النواب بالتآمر على أمن الدولة. كما أمر وزيرة العدل ، بفتح تحقيق ضد النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة بتهمة تكوين وفاق إجرامي والاعتداء على الأمن الداخلي للدولة. وتم استدعاء العديد من النواب من قبل فرقة مكافحة الإرهاب وتمّ الإستماع لهم وإطلاق سراحهم على غرار راشد الغنوشي ، سميرة الشواشي ، مصطفى بن أحمد ، طارق الفتيتي و وليد جلاد.
