تزايدت الضغوطات التي تمارسها فصائل من المعارضة وبعض النقابات المحسوبة على”أقصى اليسار”بهدف إسقاط رئيس الحكومة هشام المشيشي ، في وقت تعمقت فيه أزمة الثقة و”معركة الصلاحيات “بين رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة والحكومة و البرلمان من جهة ثانية .

وانتقد سياسيون بارزون ما وصفوه بتوسيع ” معركة الصلاحيات ” بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، لتشمل مؤسسات الأمن والدفاع والخارجية و القضاء.

في الأثناء تعاقبت الدعوات إلى ” تشكيل حكومة إنقاذ” أو ” حكومة سياسية جديدة” للخروج من مأزق ” القطيعة ” الحالية بين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان .

في الوقت ذاته كثف السفير الأمريكي بتونس دونلد بلوم ونظراؤه الأوربيون تحركات توحي بأنهم أصبحوا طرفا مباشرا في “الأزمة الداخلية التونسية “، فيما أجرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس محادثة مع الرئيس التونسي قيس سعيد أعلنت أنها شملت ” دعم الديمقراطية التونسية والمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون ومحاربة الرشوة “.

فإلى أين يسير المشهد السياسي التونسي الذي زاد هشاشة بعد سلسلة قرارات الحجر والإغلاق للحدود بسبب وباء كورونا ؟

وكيف ستخرج تونس من أزمتها الجديدة ؟

كشفت تصريحات كبار خبراء القانون الدستوري في الأيام الماضية ، بينهم سلسبيل القليبي وعياض بن عاشور وأحمد صواب وكمال بن مسعود ورافع بن عاشور ، أن ” الهوة تعمقت أكثر” بين قصر الرئاسة في قرطاج والبرلمان والحكومة ، بسبب عدم توقيع قيس سعيد على قانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليها ثلثا النواب في ” قراءة ثانية ” .

واعتبر هؤلاء الخبراء أن ” الدستور لا يسمح لرئيس الجمهورية برفض قرار يصادق عليه البرلمان وليس له أي سلطة تقديرية، وهو مطالب بالتوقيع ونشر القرار في المجلة الرسمية “.

وكان رافع بن عاشور، رئيس الجامعة التونسية سابقا ، وعدد من زملائه الأكاديميين، اتهموا قيس سعيد بارتكاب ” خطأ جسيم” بسبب عدم مصادقته على عدد من قرارات البرلمان ، من بينها الحكومة التي صادق عليها ثلثا النواب يوم 26 يناير الماضي وقرار المحكمة الدستورية.

وطالب عدد من أعضاء البرلمان ، من حزبي قلب تونس وائتلاف الكرامة بينهم عياض اللومي اسامة الخليفي وسيف الدين مخلوف ، ببدء إجراءات “سحب الثقة من رئيس الجمهورية “بعد اتهامه بارتكاب ” خطأ جسيم ينص عليه الدستور”.

الخلاف سياسي وليس قانوني

لكن هذا التصعيد في اللهجة ضد الرئيس قيس سعيد من قبل بعض الأكاديميين والسياسيين النواب الأعضاء في ” الحزام البرلماني لحكومة هشام المشيشي ” قابله تصعيد من قبل ساكن قصر قرطاج .

فقد فتح قيس سعيد جبهة جديدة في معركته مع رئيسي الحكومة والبرلمان ، فأدى سلسة من الزيارات إلى مقر وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية وعسكرية في العاصمة وبالقرب من الحدود الجزائرية أعلن فيها أنه “الرئيس الوحيد للبلاد وأنه القائد العام لكل القوات المسلحة العسكرية والمدنية بما في ذلك قوات وزارتي الداخلية والمالية ومصالح القمارق”.

كما نظم سعيد حفل إفطار رمضاني وجلسة عمل مع كبار المسؤولين عن الحرس الوطني وقوات الأمن في مقر وزارة الداخلية في غياب هشام المشيشي رئيس الحكومة الذي يشغل في نفس الوقت حقيبة الداخلية .

وتباينت ردود الفعل على هذه التطورات .

فقد انتقد رئيس الحكومة هشام المشيشي تصريحات قيس سعيد واعتبرها ” ليست ذات معنى ” . كما اتهم وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام و قيادات سياسية من الأغلبية البرلمانية سعيد ب” محاولة الانفراد بكل السلطات خلافا لما ينص عليه الدستور” وب” دفع البلاد نحو الدكتاتورية والحكم الفردي”.

في المقابل دعم الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ وعدد من زعماء ” الكتلة الديمقراطية ” اليسارية بينهم المحامي هيكل المكي ” قرارات قيس سعيد “، وطالبوا رئيسي الحكومة والبرلمان بالاستقالة . واعتبروا أن ” جوهر الخلاف بين قصر قرطاج والحكومة والبرلمان سياسي وليس قانوني “.

وطالب زهير المغزاوي أمين عام حزب الشعب القومي الناصري، بعد استقباله من قبل قيس سعيد في قصر قرطاج ، بإسقالة رئيس الحكومة وإعادة المبادرة إلى قيس سعيد.

ودعا البرلماني والوزير السابق مبروك كورشيد باسم حزب ” الراية الوطنية” إلى إقالة المشيشي بحجة أن ” قيس سعيد رئيس جمهورية منتخب مباشرة من الشعب وهو يرفض التعامل مع رئيس الحكومة رغم حصوله على تزكية البرلمان مرتين بحوالي ثلثي عدد النواب.

وتؤكد هذه المواقف تصريحات أدلى به أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي أعلن فيها أن قيس سعيد ” اشترط استقالة رئيس الحكومة أو اقالته قبل أن يوافق على تنظيم حوار وطني سياسي اقتصادي اجتماعي “.

لكن المشيشي استبعد استقالته وأكد مرارا انها ” غير مطرورحة وغير واردة “. كما استبعدها قياديون بارزون في حركة النهضة بينهم الوزير السابق رفيق عبد السلام والوزير السابق عبد اللطيف المكي .

“هجوم مضاد”

كما صعد رئيس الحكومة هشام المشيشي وأنصاره داخل البرلمان وقادة الأحزاب التي تشكل ” حزامه السياسي” تحركاتهم ودخلوا في صراع على عدة جبهات مع سعيد .

ويتضح أن هذا الصراع تجاوز ” معركة الصلاحيات ” و” التنافس السياسي الهادئ ” الذي برز مرارا منذ انتخابات 2011 بين رئيسي الجمهورية والحكومة في عهد المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي .

فقد تابع المشيشي ” ممارسة صلاحياته التي يمنحها له الدستور” والتي تجعله المشرف الأول على مؤسسات السلطة التنفيذية بنسبة تفوق ال90 بالمائة . وتابع في هذا السياق تعيين مسؤولين كبار جدد على رأس وزارة الداخلية وفي ديوان رئاسة الحكومة وفي قطاعات استراتيجية كثيرة .

كما دفع وزيري الخارجية والدفاع بالتنسيق مع رئاسة البرلمان إلى ” الانضباط أكثر” ضمن الفريق الحكومي واحترام الصلاحيات الواسعة التي أعطاها الدستور للبرلمان ولرئيس الحكومة في مراقبة كل الوزراء بما في ذلك وزيري الدفاع والخارجية .

ومثل وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ، وهو بدوره خبير في القانون وزميل سابق في نفس جامعة قيس سعيد، أمام البرلمان الذي وجه له دعوة رسمية لمساءلته في قضية ” محاولة إيقاف النائب رشاد الخياري من قبل المحكمة العسكرية رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية”. وكانت هذه القضية أثارت زوبعة اعلامية وسياسية كبيرة في تونس بسبب توجيه الخياري اتهامات خطيرة إلى قيس سعيد من بينها ” الحصول على تمويل من المخابرات الأمريكية ومن سفارة أمريكا في باريس خلال حملته الانتخابية عام 2019″وهو ما اعتبرته النيابة العسكرية ” اعتداء على القائد العام للقوات المسلحة ونيلا من معنويات العسكريين .

وقد انحاز المشيشي في هذه القضية إلى البرلمان والى النائب راشد الخياري ، الموجود في حالة فرار ، خلال لقاء صحفي جمعه بعدد من رؤساء التحرير ومديري وسائل الإعلام التونسية .

السياسة الخارجية

في الوقت ذاته تطور الصراع المفتوح بين قرطاج والقصبة والبرلمان ليشمل ملف السياسة الخارجية وصلاحيات المشرفين عليه في قرطاج والقصبة وباردو .

وإذ أكد قيس سعيد مجددا على أنه” المسؤول الأول على السياسة الخارجية والمشرف الوحيد على وزارتي الدفاع والخارجية ” ، أورد عدد من معارضيه من بين النواب ، بينهم اسامة الخليفي القيادي في حزب قلب تونس ، أن” كل الوزراء أعضاء في الحكومة ورئيسهم هو رئيسها وليس رئيس الجمهورية “، بما في ذلك وزيرا الدفاع والخارجية اللذين يعينان “بالتشاور مع رئيس الدولة” حسب الدستور.

وكثف رئيسا الحكومة والبرلمان مؤخرا جلسات العمل في مكتبيهما مع السفراء الأجانب بتقدمهم سفراء أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والجزائر ..

كما استقبلا وفودا عديدة من الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد العالمي ومؤسسات عربية وإسلامية وافريقية .

وتجاهل المشيشي اتهامات قيس سعيد له خلال اجتماعه بكبار كوادر وزارة الداخلية ، وتابع الاشراف بنفسه مباشرة من مقر رئاسة الحكومة ومكتب وزير الداخلية على قطاعات الامن والدفاع والخارجية .

كما ترأس المشيشي بصفته رئيس الحكومة المكلف كذلك بحقيبة الداخلية الوفد السياسي الأمني الذي شارك في الاجتماع الاوروبي الافريقي حول الهجرة الذي احتضنته العاصمة البرتغالية لشبونة مطلع الاسبوع ، وحضره وزراء داخلية أوربيون وأفارقة.

وعقد المشيشي على هامش هذا الاجتماع الدولي ، جلسة عمل مع رئيس الحكومة البرتغالي أنطونيو كوستا، والذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

تزامنت هذه التطورات مع تنافس علني بين قصر قرطاج من جهة ورئيس الحكومة ووزرائه من جهة ثانية في اتصالاتهم بكبار المسؤولين في الدول التي تربطها علاقات اقتصادية وسياسية وأمنية استراتيجيه بتونس مثل ليبيا والجزائر وفرنسا وألمانيا ومصر والمملكة العربية السعوية والامارات وقطر وتركيا .

بين البرلمان وقصر قرطاج

كما برزت مجددا مؤشرات ” تصعيد في معركة الصلاحيات “بين البرلمان و قرطاج ، بما في ذلك فيما يتعلق بالقطاعات التي يعتبر قيس سعيد أنها ” مجاله الحيوي” مثل الخارجية والدفاع والامن الوطني.

فقد عاد البرلمان لتأكيد حقه في ” الإشراف على السياسات العامة للدولة ومراقبتها ، بما فيها السياسة الخارجية .”

وسجل هذا التطور بعد أكثر من عام من امتناع راشد الغنوشي عن القيام بمهمات خارجية ” بصفته البرلمانية أو الحزبية أو الشخصية، استجابة لطلب قدمه له قيس سعيد .

وأورد ماهر مذيوب نائب رئيس البرلمان المكلف بالإعلام أن رئيس البرلمان بدأ جولة دولية تشمل الجزائر وأنقرة وعواصم أوربية وعربية . واستدل بكون رئيس البرلمان السابق محمد الناصر ورئيس البرلمان المؤقت مصطفى بن جعفر زارا عشرات الدول والتقوا رؤساء برلماناتها وكبار السياسيين فيها ضمن ما يعرف ب” الديبلوماسية البرلمانية “.

كما أعلن مذيوب في تصريح للشرق الأوسط أن ” الغنوشي مستعد لزيارة كل دول العالم وكل الدول العربية بما فيها مصر، وهو مستعد لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السياسي في القاهرة أو في تونس وأن الخط الأحمر الوحيد بالنسبة إليه هو مقابلة المسؤولين الاسرائييلين “.

ويعتبر هذا الموقف تغييرا جذريا في موقف قيادة حزب النهضة من النظام المصري الذي سبق أن وجهت إليه انتقادات حادة منذ اطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في صائفة 2003 .

وجاءت هذه التصريحات بعد زيارة رسمية قام بها قيس سعيد إلى مصر دامت 3 أيام .

مأزق سياسي أم قانوني

ويعتبر عدد من زعماء المعارضة ، مثل عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وبعض من خبراء الدستور مثل هيكل بن محفوظ ، أن ” المأزق الحالي سياسي وقانوني ودستوري في نفس الوقت بسبب الثغرات والتناقضات في النصوص القانونية وفي دستور 2014″.

لكن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي صادق على هذا الدستور في يناير 2014 بنسبة فاقت ال90 بالمائة ، أورد في تصريح للشرق الأوسط أن ” المشكل ليس في الدستور ولا في القوانين بل في بعض السياسيين “.

وأورد العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس عياض بن عاشور أن ” التشاور مع رئيس الجمهورية عند اختيار وزيري الدفاع والخارجية لا يعني التنازل عن الصبغة المدنية والسياسية الديمقراطية للنظام التونسي وللدولة ،وعن ال” النظام البرلماني المعدل ” الذي وقع اعتماده ، بل هي ضمانة له .

واضاف قائلا :” إن تنصيص الدستور على كون رئيس الجمهورية المنتخب هو القائد العام للقوات المسلحة رسالة سياسية لكبار قادة الجيش في البلاد بأن قائدهم الأعلى سياسي مدني منتخب يحترم النظام الجمهوري وليس جنرالا “.

واعتبر رضا بالحاج الوزير السابق في عهد الباجي قائد السبسي والقيادي حاليا في حزب أمل للشرق الأوسط أن ” الدستور التونسي لم يطبق جيدا حتى نطالب بتعديله ، رغم شرعية المطالبة بمراجعة بعض فصوله “.

المسكوت عنه

لكن “المسكوت عنه” في نظر كثير من المراقبين في تونس ، مثل الأكاديمي والقيادي القومي سابقا عفيف البوني ، هو الخلاف مع قيادة حزب النهضة وحلفائه باعتباره الداعم الرئيسي للمشيشي منذ اختلافه مع قيس سعيد.

كما يعتبر عدد من قادة حزب التيار الديمقراطي ، بزعامة الوزير السابق غازي الشواشي، أن ” الهدف من المطالبة بإقالة رئيس الحكومة استبعاد حزامه السياسي وخاصة قيادة حزب النهضة ورئيسها راشد الغنوشي .”

وكشف هاشم العجبوني البرلماني عن ” الكتلة الديمقراطية ” التي تضم حوالي 40 نائبا أن عشرات النواب في البرلمان عادوا إلى المطالبة باقالة رئيسي الحكومة والبرلمان ” تمهيدا لتشكيل حكومة انقاذ ” أو ” حكومة سياسية جديدة ” يوافق قيس سعيد على رئيسها وعلى تشكيلتها ويتعاون معها .

في نفس السياق دعا النائب المستقيل من حزب قلب تونس حاتم المليكي إلى ” التضحية بالمشيشي ” وتشكيل” حكومة إنقاذ بديلة” بسبب القطيعة بين الحكومة الحالية وقصر قرطاج رغم تصويت حوالي ثلثي البرلمان عليها مرتين ثم المصادقة على مشروع المحكمة الدستورية بنسبة فاقت ثلاثة أخماس النواب.

قرارات لا شعبية

لكن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة والبرلمان وقصر قرطاج والبلاد في نفس الوقت “اقتصادي اجتماعي ” وليس سياسيا، حسب عدد من خبراء الاقتصاد بينهم المدير العام السابق لعدد من البنوك الدولية عزالدين سعيدان ووزير التجارة سابقا محسن حسن.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس وسفراء أبرز الدول الغربية في تونس عن قرار بتقديم تسهيلات مالية للدولة ، بينها قروض من صندوق النقد الدولي ، فإن المفاوضات التي أجراها وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي والوفد المرافق له في واشنطن مؤخرا طالبت الحكومة التونسية باصلاحات ” جريئة ومؤلمة سوف تكون لها كلفة سياسية واجتماعية ” على حد تعبير وزير المالية والاقتصاد السابق حكيم بن حمودة .

وتتصدر “الاصلاحات”التي يطالب بها صندوق النقد حسب الخبير الاقتصادي جمال العويديدي التحكم في نفقات الدولة بعد ” تضخم كتلة الأجور” . وأصبح مطلوبا تخفيض نسبة الأجور في ميزانية الدولة من حوالي 20 الى اقل من 13 بالمائة وإلغاء ” دعم الدولة لمواد الاستهلاك ” و المحروقات . ويكلف هذا ” الدعم ” الدولة سنويا مليارات من الدولارات سنويا.

لكن الإقدام على مثل هذه القرارات قد يؤدي إلى مزيد من ” التحركات الاحتجاجية ” والاضطرابات الاجتماعية السياسية في بلد تعمقت أزماته بسبب وباء كورونا ، الذي تسبب في فقدان مئات الآلاف من العائلات لمورد رزقها . كما خسرت الدولة وقطاعات الخدمات والسياحة والانتاج بسبب هذا الوباء أكثر من 5 مليار دولار .

وهنا يتعمق الخلاف أيضا بين كبار السياسيين : بين من يتمسك بخيار الاستقرار ودعم حكومة هشام المشيشي ومن يطالب ب”حكومة إنقاذ” سياسية “تنضم إليها المعارضة ” ويوافق عليها في نفس الوقت الرئيس سعيد والبرلمان وقيادة النقابات ،” حتى تتمكن من تحسين مناخ الأعمال داخليا وعلاقات الدولة الخارجية و احتواء الاحتجاجات الاجتماعية ” التي قد تنفجر بسبب الزيادات المرتقبة في الأسعار وتسريح عشرات آلاف الموظفين .

إذن فالأوضاع تبدو مرشحة للانفجار سياسيا وأمنيا واجتماعيا ..إلا إذا أوفى قادة واشنطن وزعماء أوربا والمنطقة بوعودهم لدعم تونس ماليا واقتصاديا ” لإنقاذ النموذج الديمقراطي الوحيد الناجح عربيا ” ولأن الاستقرار في تونس مهم جدا بالنسبة لمستقبل ليبيا ومشاريع توسيع الاستثمارات الامريكية والدولية في افريقيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *