صراع بين الرؤساء الثلاثة.. والورقة الدولية تخلط الأوراق· دعوات إلى إعلان قيام “الجمهورية الثالثة ” والعودة إلى النظام الرئاسيتونس . كمال بن يونسصادق البرلمان التونسي على قانون المالية لعام 2021 بعد جدل طويل ، فجنب البلاد سيناريو” الفراغ السياسي والدستوري” و أزمة خانقة مع النقابات والمعارضة ومزيدا من التوتر في علاقات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والسلطة التشريعية .لكن الإضرابات والاحتجاجات في كامل البلاد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ارتفع نسقها ، كما تعاقبت صيحات الفزع خلال مهرجانات إحياء الذكرى العاشرة لانتفاضة إسقاط حكم زين العابدين بن علي ، وأصبح الشعار المشترك بين ” الثوريين ” والشباب العاطل عن العمل : ” طال الانتظار”.في نفس الوقت تعاقبت مبادرات أنصار”النظام السابق ” ووزراء مرحلة زين العابدين بن علي ، وتنوعت انتقاداتهم ” للثورة التونسية والثورات العربية ” التي يتهمون من فجرها ب” الانقلاب على السلطات الشرعية السابقة بدعم من جهات خارجية ” .فإلى أين تسير البلاد ؟وهل سينجح صناع القرار في امتصاص غضب الشباب الغاضب والعاطلين والفقراء والمهمشين أم يحصل العكس فتتسبب الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الجديدة في انهيار الحكومة ومؤسسات الدولة أوفي ” موت الجمهورية الثانية ” وبدء مرحلة ” الجمهورية الثالثة” ؟وما هي انعكاسات الأزمة الحادة الحالية على المشهد السياسي في ظل تزايد تأثير “الورقة الدولية ” والسفارات الأجنبية ؟تتباين التقييمات لموجة الإضرابات وأعمال العنف التي شلت قطاعات كثيرة ، من بينها القضاء، بين من فسرها بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية ومن اتهم ” أعداء الثورة ” بتحريكها بمناسبة الاحتفالات بالذكرى العاشرة لاندلاع الثورة التونسية والثورات العربية .” الثورة المضادة “وتبادل الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي وزعماء النقابات والأحزاب وأنصارهم الاتهامات بالدفع نحو ” انهيار الدولة ” و” تخريب الاستثناء الديمقراطي التونسي خدمة لقوى ” الثورة المضادة ولوبيات الفساد والاستبداد في الداخل والخارج “.وتعمقت الهوة بين صناع القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد بعد التحذيرات من سيناريو إفلاس الدولة واستفحال عجز موازناتها . وصدرت هذه التحذيرات مؤخرا بصيغ مختلفة عن البرلمانيين و عن الرئيس قيس سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وسمير ماجول رئيس نقابات رجال الأعمال الصناعيين والتجار ونور الدين الطبوبي أمين عام نقابات العمال وعبد المجيد الزار رئيس نقابة الفلاحين.في هذا المناخ يتابع ” الأوفياء لثورة يناير2011″ تنويههم بانجازاتها خاصة في مجال الحريات ، بينما ارتفعت أصوات خصومهم الذين يعتبرون أن حصيلتها ” كارثية” على كل المستويات ، مثلما أورد أصحاب مبادرة ” الراية الوطنية ” التي أطلقها مؤخرا عشرات السياسيين بينهم عدد من كبار المسؤولين السابقين في الدولة قبل ثورة يناير 2011 بزعامة مبروك كورشيد البرلماني والوزير السابق وأحمد عياض الودرني الوزير مدير الديوان الرئاسي في عهد بن علي .ويساير هذا التقييم النقدي مستقلون بينهم الباحث في السياسة الدولية أيمن البوغانمي الذي أصدر مؤخرا كتابا عن ” الشعبوية السياسية الجديدة ” وتزايد تأثيرها خلال الأعوام الماضية في الخطاب السياسي في تونس وفي أوربا والعالم .واعتبر البوغانمي في تصريح للشرق الأوسط أن السياسيين في تونس والدول العربية مطالبون بالقطع مع مرحلة الدفاع عن الثورات و” الفكر الثوري” ومنطق “القطيعة والصدام” مع المنظومات القديمة . واعتبر أن ” الأنجع والأسلم هو الانخراط في مسار المطالبة بالإصلاح والتغيير الديمقراطي الهادئ للواقع بعيدا عن “الشعارات الثورية الجوفاء” ، التي ثبت فشلها في دول عديدة قبل عقود وتورطت النخب التونسية والعربية في تبنيها مجددا منذ 10 أعوام .وحذر نقيب المحامين التونسيين ابراهيم بودربالة في تصريح للشرق الأوسط من ” الاضرار الفادحة ” التي لحقت بالمجتمع والدولة بسبب ” الثورجية ” والاضرابات العشوائية في البلاد عامة وفي قطاع القضاء خاصة .وذهب النقيب السابق للمحامين وزعيم التيار القومي العربي البشير الصيد إلى أبعد من ذلك فحذر في تصريح للشرق الأوسط من سيناريو ” دفع تونس نحو سيناريوهات العنف و”الحرب الأهلية” على غرار ما حصل في بقية بلدان ما سمي بالربيع العربي مثل ليبيا وسوريا واليمن ومصر..”قصر قرطاج و السفير الفرنسيولعل أهم عنصر جديد في الأزمة السياسية الاجتماعية الاقتصادية في البلاد إقحام السفير الفرنسي والسفراء الأجانب في المعركة بين الرؤساء الثلاثة .فقد اتهم محسن مرزوق زعيم حزب المشروع ( يساري علماني ) الوزير المستشار السياسي للرئيس السابق الباجي قائد السبسي مقربين من الرئيس قيس سعيد بينهم كبيرة مستشاريه نادية عكاشا ” بالتشويش على عمل رئيس الحكومة هشام المشيشي ” وعلى وزير الخارجية ” المقرب من القصر ” عثمان الجارندي ، وبعقد اجتماعات بدون حضورهما أو حضور من يمثلهما في قصر قرطاج مع سفير فرنسا بتونس أندري باران وعضو في الحكومة الفرنسية .وقد أصدر سفير فرنسا بلاغا رسميا لتفنيد هذه الاتهامات ، لكن محسن مرزوق عاد الى توجيه الاتهام في بلاغ مطول ، وقدم تفاصيل عن اللقاء ونشر صورا تجمع الوزيرة المستشارة مديرة الديوان الرئاسي ناديا عكاشا بالسفير أندري باران وكاتب الدولة الفرنسي ، بدون حضور أي ممثل عن وزارة الخارجية وعن رئاسة الحكومة .ودعم هذه الرواية وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حزب النهضة رفيق عبد السلام ، الذي اتهم بدوره ” قصر قرطاج ” بالتشويش على رئيس الحكومة هشام المشيشي عشية زيارته الرسمية الأولى إلى باريس وزيارة كانت مقررة الى روما ووقع تاجيلها ” لأسباب صحية “.اتهامات ب” الخيانة “وكتب رفيق عبد السلام على صفحته الرسمية في فايس بوك: “القصر اشتغل على إفشال زيارة هشام المشيشي إلى فرنسا ، والمحيطون به ربطوا خيوطهم مع قرطاج لتحقيق نفس الهدف، ووزير الخارجية أغلق هاتفه واختفى عن الأنظار ولم يعد لعمله الا بعد انتهاء الزيارة.”لكن مقربين من قصر قرطاج أوضحوا أن المسؤول الحكومي الفرنسي جاء الى تونس في سياق ” التحضير للقمة العالمية للدول الفرنكفونية التي من المقرر عقدها موفى عام 2021 بجزيرة جربة السياحية في الجنوب التونسي”.كما عقب الرئيس قيس سعيد بطريققة غير مباشرة على الاتهامات التي وجهها اليه وإلى مستشارته الوزيران السابقان محسن مرزوق ورفيق عبد السلام وانصارهما متهما خصومه ب” الخيانة ” .واستعمل سعيد مصطلح ” خائن ” ثلاثة مرات في كلمة توجه بها إلى الشعب بمناسبة ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.لكن الباحث في العلوم السياسية والقانونية حمادي الرديسي ، الذي أصدر مؤخرا كتابا عن ” الشعبوية السياسية ” في تونس وفي المنطقة ، اتهم الرئيس التونسي وعددا من الساسة التونسيين بالمبالغة في ” تخوين النخبة والخصوم السياسيين والاعلاميين ” . فيما أورد عالم الاجتماع ووزير الثقافة السابق المهدي مبروك أن ” خطب الرئيس قيس سعيد اتهمت في ما لايقل عن 10 مناسبات خصومه بالخيانة والتآمر” دون الكشف عن الأسماء وتقديم أدلة .وتطور هذا الجدل إلى حملات في وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية ضد كبيرة مستشاري قصر الرئاسة الوزيرة نادية عكاشا و إلى اتهامها بممارسة ضغوطات كبيرة على رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ ترشيحه للمنصب بسبب اعتراضه على بعض الوزراء الذين فرضتهم ضمن فريقه الحكومي باسم رئاسة الجمهورية خلافا لما ينص عليه الدستور والقانون .ورقة الفساد الماليوقد التزم رئيس الحكومة هشام المشيشي الصمت إزاء هذه الأزمة ، في الوقت الذي بادرت فيه قيادات الأحزاب التي صوتت لفائدة حكومته في البرلمان بإعلان دعمها له ولتزعمه عملية واسعة ل” محاربة الفساد المالي والاداري” شملت وزير البيئة والحكم المحلي وعددا من كبار المسؤولين عن قطاعات التوريد والقمارق وقع ايداعهم السجن في انتظار ايقاف بقية المتهمين .وقد رد قصر قرطاج على بوادر” تشكيل جبهة ضد الرئيس ” من قبل الائتلاف الحزبي المناصر لحكومة هشام المشيشي عبر الاعلان عن استقبالات أجراها قيس سعيد مع خصومهم ، بزعامة أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي و الوزير والزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو .وكان عبو أدلى مؤخرا بسلسلة من التصريحات المساندة لللرئيس قيس سعيد ، كما انتقد بقوة قيادات حزبي النهضة وقلب تونس واتهمها بالفساد المالي والإداري وبتحمل مسؤولية ” اجهاض مسار الثورة والتغيير والاصلاح”. وطالب عبو بإيقاف ” الفاسدين من قيادات حزبي النهضة وقلب تونس وايداعهم السجن “.وشبه المراقبون التنافس الحالي بين قصري قرطاج والقصبة في استخدام ورقة محاربة الفساد المالي بالحملة التي قادها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد عام 2017 ضد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الذين أذن باعتقالهم واتهمهم بالفساد في سياق معركته مع الرئيس الباجي قائد السبسي ونجله حافظ وبعض المقربين منهما .انحياز السفراء إلى رئيس الحكومةفي الأثناء كشفت مصادر من مفوضية الاتحاد الأوربي للشرق الأوسط أن سفراء الإتحاد الأوربي في تونس تواصلوا مؤخرا مع رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي ، وأعلموهما باستعداد حكوماتهم لتطوير شراكتها الاقتصادية والسياسية والأمنية مع تونس .وقد زار عدد منهم رئيس البرلمان وعقدوا جلسات عمل علنية معه ، ونظموا غداء عمل في أحد فنادق ضاحية قرطاج مع رئيس الحكومة ، تعبيرا عن مساندته .ونوه المشيشي بالمبادرة فأدلى بتصريحات رحبت بها العواصم الاوربية لأن رئيس الحكومة أعلن عن موافقة رسمية ، هي الأولى من نوعها ، على ترحيل المهاجرين غير القانونيين والمتهمين بالضلوع في الإرهاب من أوربا إلى تونس .واعتبر الباحث في العلوم السياسية والمفكر القومي العربي عفيف البوني في تصريح للشرق الأوسط أن ” كبار صناع القرار في أمريكا وفي الدول الأوربية لا يمكن أن ينحازوا إلى الرئيس قيس سعيد وفريقه خلال الصراع الحالي بينه وبين رئيسي الحكومة والبرلمان لأسباب عديدة من بينها اتهامه ب”الخيانة” لكل من دافع عن خيار التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل إلى جانب تماديه في الدفاع عن التنويه بما يسمى بالثورة التونسية والثورات العربية.في سياق متصل حذر زعيم التيار الوحدوي القومي والعميد السابق للمحامين البشير الصيد من أن توظف الأزمة السياسة والاقتصادية الاجتماعية الحالية لممارسة مزيد من الضغوطات الخارجية على السلطات التونسية كي توافق على” تطبيع علاقاتها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإعادة فتح مكتب علاقات إسرائيلي في تونس”.موت الجمهورية الثانية ؟لكن الأزمة تبدو “أعمق بكثير” حسب الوزير السابق وأمين عام حزب “مشروع تونس” محسن مرزوق ، الذي طالب كبار السياسيين بإعلان ” موت الجمهورية الثانية ” التي بدأت بعد المصادقة على دستور يناير 2014 واستبدال النظام الرئاسي ب”نظام برلماني معدل”.ودعا مرزوق السياسيين التونسيين الى الدفع في اتجاه إعلان قيام ” الجمهورية الثالثة” وإعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات .كما طالب الخبير القانوني ووزير التعليم العالي والعدل الأسبق الصادق شعبان الرئيس قيس سعيد بتنظيم استفتاء شعبي بهدف تعديل الدستور وتغيير التظام السياسي المعتمد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، بحجة أنه ” تبين أن تونس والبلدان النامية ليست مؤهلة بعد لنظام برلماني يؤدي إلى اضعاف السلطة التنفيذية لصالح البرلمان .”ودعم هذه الاقتراحات سياسيون بارزون بينهم العميد الاسبق لكلية الحقوق الصادق بلعيد والوزير السابق وزعيم حزب التيار الديمقراطي محمد عبو .و طالب هؤلاء رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور الذي يعتبر أن ” البلاد تواجه خطرا داهما ” يسمح له بإعلان إجراءات استثنائية من بينها “تشريك الجيش في إنقاذ البلاد “.لكن الدعوات الى ” العسكرة ” لقيت معارضة من قبل قيادات أغلب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم ومن قبل بعض قيادات المؤسسة العسكرية بينهم الجنرال مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب سابقا . كما عارضها وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي الذي أعلن في كلمة أمام البرلمان أن ” الجيش التونسي يلتزم الحياد وليس طرفا في الصراعات السياسية “.في سياق متصل دعا عدد من السياسيين المحسوبين على النظام السابق ، بينهم عبير موسيي زعيمة الحزب الدستوري الحر والوزير أحمد عياض الودرني مدير مكتب زين العابدين بن علي، إلى الرد على غلطات السياسيين والحكومات المتعاقبة منذ 10 أعوام عبر تشكيل جبهة سياسية وطنية ” تنقذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية ” وتضع حدا ” للمأزق العام في البلاد ” وإلى هيمنة” قوى الإسلام السياسي وجماعات الإخوان المسلمين ” على المشهد السياسي ..Encadreمؤطربرويزقصة طويلة لدور السفراء في تونسلعب السفراء والقناصل الأجانب دورا كبيرا في تونس منذ القرن الثامن عشر . وتراوح دورهم بين تسهيل حصول السلطات على قروض مالية وبين فرض شروط سياسية تعجيزية عليها من بينها تغيير الوزراء ورؤساء الحكومات مثلما وقع عشية احتلال فرنسا لتونس في ماي 1881 عندما اجبر الملك على استبعاد عدد من وزرائه التهمين ب” الفساد “.ثم أجبر على توقيع معاهدة ” الحماية الفرنسية للمملكة” بحجة عجزه عن تسديد الديون المتراكمة .وبعد استقلال تونس عن فرنسا في 1956 لعب بعض السفراء ، وخاصة سفراء فرنسا وأمريكا والمغرب والجزائر، دورا كبيرا في التأثير في قرارات قصري الرئاسة والحكومة ووزارات الخارجية والتعاون الدولي والدفاع والداخلية والتربية والتعليم، بضوء أخضر من الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.وبعد ثورة يناير 2011 تزايد دور السفارات الأمريكية والألمانية والبريطانية في تونس التي تضاعف عدد دبلوماسييها وموظفيها مرارا .كما تضاعف الدور السياسي لسفارة المانيا ، لأن السلطات الألمانية قدمت طوال العشرية الماضية أكبر دعم مالي ولوجيستي الى الانتقال الديمقراطي في تونس .وخلال الأزمة السياسية الخانقة التي مرت بها تونس في 2013 لعبت سفارتا ألمانيا وفرنسا ومفوضية الاتحاد الاوربي دورا كبيرا في اختيار وزير الصناعة أنذاك المهدي جمعة لرئاسة الحكومة بعد استقالة حكومة الترويكا بزعامة علي العريض القيادي في حزب النهضة .وقد نشرت الصحف صورا للمهدي جمعة بصدد تناول غداء في مطعم شعبي ” لمشوي اللحم ” في الريف خارج العاصمة مع سفير ألمانيا . وتحدثت وسائل الاعلام عن” دبلوماسية المشوي” التي نجحت في انهاء الازمة السياسية واختيار ” رئيس حكومة تكنوقراط سبق أن عمل مهندسا في مؤسسات ألمانية وفرنسية “.و أحدث سفراء الاتحاد الأوربي بتونس “آلية غير رسمية للتنسيق والتشاور” خلال الأعوام الماضية ، ساهمت في ترشيح المهدي جمعة رئيسا للحكومة المؤقتة في 2014 ،ثم في دعم حكومة يوسف الشاهد ما بين أواسط 2016 ومطلع 2020 بحجة ” دعم الاستقرار”.فهل ينجحون هذه المرة في دعم حكومة هشام المشيشي أيضا بنفس الحجة ودعمه في معركته مع قصر قرطاج ومع بعض الكتل البرلمانية ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *