نور الدين البحيري في حديث شامل : الدستور يحسم الخلافات بين قرطاج والبرلمان حول ليبيا والنظام السياسي

نور الدين البحيري في حديث شامل :  الدستور يحسم الخلافات بين قرطاج والبرلمان حول ليبيا والنظام السياسي

يعتبر وزير العدل التونسي السابق ونائب رئيس حركة “النهضة” ورئيس كتلتها البرلمانية نور الدين البحيري واحدا من أكثر الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في تونس وداخل حزبه.

برز أواسط الثمانينات من القرن الماضي مشرفا على “الاتجاه الإسلامي في الحركة الطلابية” وكاتبا في صحيفة الرأي الليبيرالية، ثم محاميا تزعم مع زوجته المحامية والحقوقية سعيدة العكرمي ورفاقهما طوال مرحلة حكم بن علي جانبا من التحركات الحقوقية المناصرة للمساجين السياسيين وعائلاتهم. ترأس بعد الثورة المكتب السياسية لحزبه ثم عين وزيرا للعدل في حكومة حمادي الجبالي (2012 ـ مطلع 2013) فوزيرا مستشارا سياسيا لدى رئيس الحكومة علي العريض حتى موفى 2014. عين في الدورة البرلمانية السابقة والحالية رئيسا لكتلة نواب حركة “النهضة” برتبة نائب رئيس حركة.

يعتبره بعض أنصاره وخصومه العلمانيين والإسلاميين الأقدر على فهم تعقيدات المجتمع المدني التونسي والأكثر انفتاحا على النخب، فيما يتهمه آخرون بـ “التعصب المبالغ فيه لحركته” وبعض مواقفها “الاستفزازية”.

الإعلامي كمال بن يونس التقى نور الدين البحيري وأجرى معه حوارا شاملا خاصا بـ “عربي21″، استشرف فيه مستقبل حركة “النهضة” وتونس بعد وباء كورونا و”شبهات تضارب المصالح والفساد” الموجهة إلى رئيس الحكومة وعن مواقفه من المتغيرات الإقليمية في ليبيا والجزائر وفرنسا..

 

س ـ كيف تستشرف مستقبل تونس بعد حوالي 10 أشهر عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. في وقت يعتبر فيه كثير من المراقبين أن “الاستثناء الديمقراطي التونسي” في خطر بسبب تعقد التحديات الإقليمية وتراكم الصعوبات الاقتصادية والسياسية وبصفة أخص بعد الخسائر التي لحقت بالبلاد بسبب كورونا والأزمة السياسية والخلافات العلنية بين رئاسة الجمهورية والبرلمان؟

ـ أنجزت الثورة التونسية مهمات سياسية واجتماعية تاريخية بينها بناء مؤسسات ديمقراطية والتوافق على دستور وتكريس التعددية السياسية والإعلامية، لكنها تواجه تحديات بالجملة لأسباب داخلية وخارجية، من بينها مضاعفات وباء كورونا وطنيا وعالميا والمتغيرات الإقليمية..

تمر البلاد فعلا بصعوبات كثيرة وبتجاذبات بين إرادتين: الأولى تسعى إلى دعم المسار الديمقراطي وأهداف الثورة والثانية تسعى إلى العودة بالبلاد إلى نظام فردي سلطوي تنفرد فيه أقلية بالثروة والسلطة.

بعد 9 سنوات عن الثورة من الطبيعي أن يتطلع الشعب بإلحاح إلى تحقيق مطالبه الاجتماعية والاقتصادية وإلى حياة كريمة.. بلادنا تزخر بالثروات البشرية والطبيعية وقطاع فلاحي وحده يمكن أن يحدث نهضة نوعية إذا توفرت الإرادة السياسية وقمنا بخطوة مهمة لوضع حد لهيمنة الفاسدين على مؤسسات الدولة والاقتصاد والإعلام..

لوبيات العودة إلى الوراء؟

س ـ هل يمكن أن تقع انتكاسة؟ هل تخشون من انتصار “معسكر العودة إلى الوراء”؟

ـ البعض يسعى إلى العودة بالبلاد إلى مربع الاستبداد والفساد، مثل النائبة عبير موسى القيادية في الحزب الدستوري التي تعاقبت غلطاتها السياسية والقانونية من بينها إنكار الدستور التونسي علنا..

وعبير ليست وحدها في تحدي الدستور والقانون وتضحيات الشعب وثورته.. آخرون لهم نفس الموقف سرا.. وآخرون يريدون تغيير النظام السياسي في اتجاه إعادة اعتماد الحكم الفردي وإلغاء مكاسب المسار التعددي الديمقراطي..

هذه المحاولات سوف تفشل في نظرنا لأن تعديل الدستور يتطلب إجراءات معقدة جدا وأغلبية كبيرة في البرلمان.. ولأن الدستور محصن من التلاعب.. والتغير الارتجالي للنظام السياسي غير ممكن.. لأنه محصن كذلك بإرادة شعبية شبابية رغم حالة القلق التي يعبر عنها الشباب والعاطلون عن العمل بسبب تعثر مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية..

في النظام السياسي والانتخابي التونسي عدة مكاسب من بينها انتخاب مباشر للبرلمان ولرئيس الدولة وللمجالس البلدية.. التي تمثل محطة مهمة في تكريس الحكم المحلي..

وأعتقد أن البلد الذي بنى مؤسسات الحكم المحلي ودفع نحو اقتسام السلطات بين المحليات والجهات وبين المركز في العاصمة لا يمكن أن تسير إلى الخلف.

كما لا يمكن أن يقبل العودة إلى الوراء الشعب الذي قسم السلطات مركزيا بين 3 أقطاب لكل منها صلاحيات واضحة: رئاسة الدولة في قرطاج ورئاسة الحكومة في القصبة والبرلمان في باردو..

لرئيس الدولة صلاحيات دستورية واضحة.. والدستور أسند إلى البرلمان صلاحيات كبيرة لأنه منتخب مباشرة من الشعب، من بينها المصادقة على الحكومة أو سحب الثقة منها ومراقبة السلطة التنفيذية ورسم سياسات الدولة..

الرجوع إلى الوراء نحو “النظام الرئاسي الاستبدادي” يعني قلب كل المعطيات وإحداث انقلاب على كل المنظومة السياسية الدستورية.. وهو مستحيل على المدى القريب والمتوسط..

الخلافات بين رئيسي الدولة والبرلمان ؟

س ـ هناك تصريحات علنية من قبل رئيس الدولة والناطقين باسمه عن وجود رئيس واحد في البلاد.. بما اعتبر تحذيرا لرئيسي البرلمان راشد الغنوشي والحكومة إلياس الفخفاخ؟

ـ فعلا لدينا رئيس جمهورية واحد انتخبناه مباشرة.. ولدينا رئيس حكومة واحد زكاه البرلمان بعد مفاوضات مع الكتل البرلمانية والأحزاب الفائزة.. ولدينا رئيس برلمان واحد انتخبه البرلمان الذي زكاه الشعب في انتخابات تعددية مباشرة..

الخلاف ليس حول وجود رئيس واحد للدولة أو للحكومة أو للبرلمان، ولكن قد يبرز خلاف بسبب بعض الذين يحاولون عبثا انتهاك الدستور الذي قسم السلطات بوضوح بين البرلمان والسلطة التنفيذية المركزية والحكم المحلي بما يحمي البلاد من كل أشكال الاستبداد..

من الطبيعي في بلد عانى من الاستبداد والحكم الفردي أكثر من 60 عاما، بل قرونا، أن يبرز شبه إجماع عند صياغة الدستور على تقاسم السلطات واعتماد نظام ديمقراطي يقطع مع سيناريوهات العودة إلى كل أشكال التسلط والنظام الفردي ومساوئه أو “النظام الرئاسوي”….

ولا أفهم كيف يدعو البعض إلى العودة إلى الحكم الفردي في وقت تستعد فيه البلاد لدعم الحكم المحلي في مستوى المجالس البلدية بحكم محلي جهوي في مستوى بمجالس جهوية ثم مجلس وطني مركزي للحكم المحلي.

وكل هذا لا يقلل من صلاحيات رؤساء الدولة والحكومة والبرلمان..

الخلافات بين البرلمان والحكومة

س ـ لكن أطرافا عديدة تؤكد أن المؤسسات السياسية في أزمة بسبب التضارب بين “الأغلبية البرلمانية” و”الأغلبية الحكومية”، وتتهم حركة “النهضة” بالازدواجية وتعمد إلى إضعاف الحكومة التي تشارك فيها عبر البرلمان..

ـ هناك تنوع وتعدد، ويمكن أن توجد أزمة ثقة عابرة لأن التجربة الديمقراطية والتعددية جديدة في البلاد ولأن المدة التي تفصلنا عن الانتخابات قصيرة.. ولا تزال بعض الأطراف متأثرة بالمشاحنات والتجاذبات التي برزت خلال الحملات الانتخابية..

تحرير الإعلام

س ـ قيادات نقابية وحقوقية اتهمت حركة “النهضة” بالازدواجية.. وتقول إن وزراءها صادقوا على مشروع القانون المنظم للإعلام السمعي البصري بينما صوت نوابها على مشروع مناقض في لجنة الحقوق والحريات في البرلمان قدمته كتلة ائتلاف الكرامة..

ـ ليس هناك تناقضات ولا ازدواجية.. وزراؤنا لم يصوتوا لصالح المشروع الحكومي عند عرضه في مجلس الوزراء بل دعوا إلى تأجيل البت فيه.. وبالنسبة للمشروع المعروض على البرلمان صادقت عليه الغالبية الساحقة من أعضاء اللجنة، لأنه دعا إلى إلغاء “الترخيص” واستبداله بـ “إعلام” عند تأسيس مؤسسة إعلامية.. مثلما هو معمول به بالنسبة لتأسيس الأحزاب والجمعيات في القانون المعتمد بعد الثورة..

وأقول للمعترضين على المشروع الجديد: أيهما أخطر تأسيس حزب سياسي وجمعية كبيرة بدون رخصة أم مؤسسة إعلامية؟

المشكل مفتعل إذن.. والكلمة الأخيرة سوف تكون للجلسة العامة في البرلمان..

الجدل حول المرسوم 116 المنظم للهيئة العليا المشرفة على قطاع الإعلام (الهايكا) طال أكثر من اللازم، لأنه بدأ منذ عهد حكومة حمادي الجبالي في 2012..

نحن مع حرية الإعلام وحماية التنوع وأخلاقيات المهنة الصحفية دون أي تحفظ.. مع دعم الدور التعديلي لـ “الهايكا” دون أن نتورط في إحداث مؤسسة يتجاوز دورها دور وزارات الإعلام قبل الثورة وفي الديكتاتوريات..

المشروع الذي صادقت عليه اللجنة البرلمانية يدعم تحرير الإعلام.. لأن دور الهيئات التعديلية ليس إسناد التراخيص بل ضمان احترام أخلاقيات المهنة والتوازن في المضامين المقدمة..

أزمة ثقة

س ـ وكيف ترون الخروج من أزمة الثقة التي توشك أن تعصف بالبرلمان والحكومة واستقرار البلاد؟  

ـ المطلوب جملة من القناعات والإجراءات بدءا من الاعتراف الجماعي بأن البلاد للجميع وأن الإقصاء مرفوض وأنه لا يمكن بناء بلد ديمقراطي ومتقدم عبر إنكار حق الطرف الآخر في الوجود..

نحتاج إلى تعزيز الثقة بين مكونات الحكومة والبرلمان والحياة السياسية والاعتراف بنتائج الانتخابات.. ثم التفرغ للبناء في انتظار الانتخابات القادمة..

ومطلوب من رئيسي الجمهورية والحكومة ومن البرلمان وكل القيادات السياسية تقديم رسائل طمأنة للمجتمع.. لتشريكها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والكف عن كل الدعوات للتقسيم والتجزئة والإقصاء..

تضارب المصالح

س ـ وكيف سيقع الخروج من الأزمة السياسية العامة التي استفحلت بإثارة ملف “شبهة تضارب المصالح والفساد” الموجهة إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد 4 أشهر فقط من تزكيته؟

ـ هذه الحكومة شاركنا فيها ودعمناها رغم حرماننا من حقنا في تشكيلها ورئاستها طبق أحكام الدستور باعتبارنا الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية ..قبلنا المشاركة فيها رغم تحفظاتنا على تركيبتها وعلى إقصاء بعض الأطراف السياسية والحزبية التي انتخبها الشعب..

قبلنا لكننا بقينا نطالب بجملة من الإصلاحات والإجراءات العاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وطالبنا بصياغة استراتيجية اقتصادية واضحة.. لذلك طالبنا بتوسيع الحزام السياسي حتى نضمن أغلبية الثلثين حول الحكومة وننجح في بناء المؤسسات الدستورية مثل المحكمة الدستورية ونواجه التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية..

وزاد الأمر تعقيدا بعد ما أثير من شبهات تضارب مصالح حول السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وتعقد الوضع أكثر عند حديث البعض عن شبهات فساد تستهدفه..

أصبح وضع الحكومة ورئيسها صعبا جدا خاصة أن وثيقة التعاقد الحكومية نصت بوضوح على جملة من المهام والأولويات من بينها محاربة الفساد (البند الثاني)..

س ـ كيف ستتصرف كتلة حركة “النهضة” البرلمانية وحلفاؤها مع هذه الأزمة؟

ـ مجلس شورى حركة “النهضة” قرر في اجتماعه الماضي أن ندعم حكومة الفخفاخ وأن ننتظر نتيجة التحقيق.. لكن الملفات تتعاقب وتزداد خطورة، بما يوحي بأن هذه الحكومة قد تكون جزءا من الماضي..
نخشى أن تصبح عاجزة عن القيام بمهامها بدءا من كسب ثقة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج ولا في التفاوض باسم الدولة مع شركائها الإقليميين والدوليين.. لذلك فإننا ندعو الشركاء السياسيين والاجتماعيين إلى حوار عميق ودقيق حول هذا الموضوع..

مستقبل “النهضة”

س ـ وكيف تستشرفون مستقبل حركة “النهضة” في ظل هذه الأزمة السياسية العامة في البلاد وفي المنطقة؟ متى سوف يعقد المؤتمر الوطني 11؟

ـ مؤتمر الحركة الـ 11 سوف يعقد حسب قرار مجلس الشورى قبل موفى العام الجاري.. نتطلع إلى أن يعقد المؤتمر إذن عام 2020.. وأن يكون مؤتمرا مضمونيا ينقل الحركة من أولويات حركة معارضة وحركة استملت الحكم في ظروف معينة في موفى 2011 إلى حزب وطني يلعب دوار في بناء الدولة والمجتمع..

سنعمل على أن يكون مؤتمر إحداث نقلة نوعية تصبح بعدها الحركة قولا وفعلا حزبا وطنيا جامعا، يكون في مستوى أمانة الحكم والمشاركة في تسيير البلاد وتقديم الحلول الاقتصادية والاجتماعية..

الوضع الإقليمي

س ـ وهل لستم متخوفين من التطورات الإقليمية في ليبيا ومن تعمق الخلاف بين موقفكم منها وبعض تصريحات رئيس الدولة قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيرهما الفرنسي ماكرون؟

ـ الموقف الرسمي التونسي ثابت من الحرب والأزمة في ليبيا منذ عهد الرئيس الباجي قائد السبسي رحمه الله: احترام الشرعية الدولية وحق الجوار ورفض التدخل في ليبيا.. نحن كحزب ملتزمون بموقف الدولة التونسية من الملف الليبي.. وقد دعونا دوما في حركة “النهضة” إلى حقن الدماء والتسوية السياسية..

أعتقد أنه لا خلاف جوهري بين مواقف رئيسي الدولة والبرلمان من الملف الليبي بصرف النظر عن بعض التفاصيل وزلات لسان والتصريحات التي يمكن مراجعتها وتعديلها..

 

تونس ـ عربي21 ـ من كمال بن يونسالسبت، 11 يوليو 2020 01:54 م بتوقيت غرينتش

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *