·
·
· 60 بالمائة من القضايا أمام المحاكم العربية ” عائلية”

حاوره كمال بن يونس

أورد رئيس البرلمان التونسي السابق والمرشح البارز للرئاسة في سبتمبر الماضي عبد الفتاح مورو أن ” تونس وأغلب الدول العربية والنامية مهددة بمرحلة ” خطر داهم ” على عدة مستويات . لذلك توجه بنداء إلى قادة الدول المغاربية للتشاور واتخاذ قرارات جريئة وفورية لتجنيب الشعوب ودول المنطقة مخاطر امنية سياسية واجتماعية اقتصادية بالجملة تهددها جميعا ،بما يحتم تفعيل آليات الاتحاد المغاربي فورا .

شعبوية ..و انتكاسة الديمقراطية

وتوقع مورو أن تستفحل مخاطر الفقر والبطالة في تونس والدول المغاربية وأن يتراجع الرهان على الحريات وعلى الديمقراطية وأن تبرز” ديكتاتوريات جديدة ” على أنقاض النخب السياسية الحالية التي تعمقت ثقة الشباب والشعوب فيها .

واعتبر أن وباء كورونا كشف في أغلب دول العالم ، وبينها تونس والدول المغاربية والعربية ، لاشعبية أغلب السياسيين وهشاشة البينة الاساسية والمنظومة الطبية والصحية العمومية .

وتوقع مورو أن تشهد الانظمة الديمقراطية والتعددية ، وبينها النظام التونسي ، انتكاسة بسبب اقتناع مزيد من المواطنين والسياسيين بأن المستفيدين من الشعارات السياسية الديمقراطية هم أساسا ممثلو أطراف شعبوية ولوبيات تهريب وفساد مالي وسياسي عجزت عن تحسين واقع الشعب وعن ضمان مشاركة الشباب في الشأن العام والانتخابات والحياة السياسية .

3 ملايين تونسي مهددون بالجوع والفقر

وقدر عبد الفتاح مورو أن مالا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن أي ربع الشعب، تضرروا من قرارات الحجر الصحي وحظرالجولان، وخسروا مؤقتا موارد رزقهم، وقد ينفجر بعضهم في أي وقت ، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالعائلات التي ليس لديها موارد رزق تكميلية وموظفين يحصلون على رواتبهم بصفة دائمة ” بدعم من الدولة “.

ولاحظ مورو أن ” أنصار الخطوات الشعبوية ” كانوا يزايدون قبل أسابيع ويطالبون بفرض حجر شامل وحظر للجولان ، فلما اتخذت الحكومة القرار اصبحوا يزايدون في الدفاع عن ملايين المهمشين والفقراء والمحالين على البطالة الفنية في سياق اجراءات الوقاية الوطنية والدولة من انتشار وباء كورونا.

وأرجع هذا التذبذب إلى غياب ” مؤسسات دراسات استشرافية معمقة ” و” لجنة وطنية عليا للاستشراف ومجابهة الكوارث” تعنى بالاستشراف والدراسات المعمقة وليس بمجرد ” المتابعة التقنية ” وتقديم ” حلول فنية ” للمشاكل الطارئة ”

الخلافات بين الرؤساء الثلاثة

وأعرب رئيس البرلمان السابق عن تخوفات مما وصفه بين” غياب التناسق والتوافق داخل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وداخل الحكومة والبرلمان” في تونس مما تسبب في تأكيد ما يروج عن ” الخلافات العميقة بين الرؤساء الثلاثة : رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأنصارهم .

واعترف عبد الفتاح مورو أن هذه الخلافات ليست جديدة على المشهد السياسي والإعلامي التونسي وقد برزت في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ( 2015-2019) لكنه سجل أن الأعوام الخمسة الماضية ضمنت سير مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية لأسباب عديدة من بينها فوز حزبين كبيرين هما نداء تونس وحركة النهضة بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان السابق .

في المقابل فإن نتائج انتخابات الخريف الماضي أفرزت ” فسيفساء حزبية وسياسية وتشرذما ” وأوصلت إلى الحكم شخصيات ومجموعات سياسية لديها كتل برلمانية صغيرة لا يمكن أن تضمن السير العادي لعمل البرلمان والحكومة وبقية مؤسسات الدولة .

وتوقع مورو أن ” يتغير المشهد السياسي الحالي المتأزم ” في أقرب وقت ، وبمجرد مرور مرحلة الصراع مع وباء كورونا “.

مراجعة الأولويات السياسية

وسجل عبد الفتاح مورو أن حوالي ثلثي القضايا التي تنظر فيها المحاكم التونسية والعربية تتعلق بنزاعات عائلية وقضايا طلاق ونفقة وعنف لفظي ومادي بين الاقارب و خلافات حول توزيع تركة الأب والام .. ” وهو ما يؤكد تعمق أزمة الثقة داخل الأسرة والمجتمع وتراكم الأسباب التي تدفع نحو العنف والفوضى والتحركات الفوضوية التي يستفيد منها المتمردون على مؤسسات الدولة وعلى المنظومة الإعلامية والسياسية والاقتصادية الحالية .

ودعا عبد الفتاح مورو السياسيين في تونس والدول المغاربية الى إعادة النظر في أولوياتهم السياسية المحلية والإقليمية والدولية ، والى الرهان أكثر على الأمن الغذائي والزراعة والاقتصاد التضامني وتنويع شراكات البلاد للاستفادة من فرص انفتاح بعض البلدان الأوربية مثل ألمانيا وايطاليا واسبانيا والدول الصاعدة على دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وبينها تونس و المجموعة المغاربية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *