آخر الأخبار

لطفي زيتون لمغرب نيوز : النظام السياسي في تونس ” هجين” ….منذ 2011 و نحن نعيش برأسين للسلطة التنفيذية

لطفي زيتون لمغرب نيوز : النظام السياسي في تونس ” هجين” ….منذ 2011 و نحن نعيش برأسين للسلطة التنفيذية

عزيزة بن عمر

L’image contient peut-être : 2 personnes, personnes assises, table et intérieur

قال القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون إنه لا يمكن الحديث عن النظام السياسي في دستور الجمهورية الثانية دون الرجوع إلى الفصل89 الذي ينص عالاتي في فقرته الثانية التي تقول في أجل أسبوع من الإعلان عن نتائج الانتخابات يكلف رئيس الجمهورسة الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان تكوين حكومة خلال شهر تجدد مرة واحدة و في صورة التساوي في المقاعد يعتمد تكثيف عدد الأصوات المتحصل عليها .في الفقرة الموالية تقول عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل حكومة أو في حالة عدم الحصول على نيل ثقة مجلس الشعب يقزم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب و ائتلافات الكتل النيابية بتكليف شخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر فإذا مرة أربعة أشهر على تكليف الأول و لم يمنح أعضاء البرلمان الثقة للحكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما و أقصاه90 يوما .

و اعتبر زيتون أن انتخابات 2014 انتجت برلمانا مفتتا نشهد فصول تطبيق الفصل 89 الشهير الذي ينتقل بين فقراته من نظام برلماني عندما ينص على اختيار رئيس الحكومة من الحزب الأول إلى الفقرة الثانية التي تنقل هذة الصلاحية إلى رئيس الجمهورية لتحول النظام السياسي إلى نظام رئاسوي يعين فيه الرئيس وزيرا أول .

كما أوضح القيادي خلال مداخلة قدمها بتونس العاصمة بمناسبة مرور 6 سنوات على المصادقة على دستور 2014 في ندوة ” دستور الجمهورية الثانية …. تحت المجهر ” من تنظيم مؤسسة قرطاج لصناع التغيير بأن النظام السياسي في تونس تسوده فكرة خاطئة ” نظام برلماني طرح بعد إلغاء نظام دستور 59 الذي حكم البلاد لستة عقود “نظام الرئاسة المطلقة” كان سببا رئيسيا في استشراء الاستبداد و الفساد الذي أنتج الثورة  لكن حركة التدافع بين النخب السياسية خاصة بعدما اكتشفت تفاوة فادح في حجم البنى الحزبية أدت إلى إنتاج نظام هجين قد سماه البعض نظاما مجلسيا باعتبار أن المجلس التأسيسي ثم مجلس نواب الشعب هو قطب الرحى لكل العملية السياسية .

و تابع قائلا لم يقرأ الفاعلون السياسيون ثغرات هذا النظام بسبب قوة الدفع التي أطلقتها الثورة الطبيعة الانتقالية للمرحلة  و كذلك باعتبار المرونة التي كان يوفرها اعتماد الحكم على وثيقة غير مكتملة و لا مفصلة وكذلك اعتماده على الحزب الواحد الذي كان يتحكم في غياب منافسة جادة لتوزيع السلطات الحزب الأول هو حركة النهضة هذه الأسباب و غيرها جعلت المجلس التأسيسي يمضي بدسترة هذا النظام السياسي الهجين مع ضيافة معتبرة هي انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر في دورتين بعد معركة شرسة لكتل مكونة للمجلس التأسيسي .

مرت الانتخابات البرلمانية الأولى بسرعة و لم تسفر عن فوز عمليا حاسم لأحد الأحزاب مما جعل الانتخابت الرئاسية التي جرت على دورتين و شغلت البلاد تعطي انطباعى عند عامة الناس أن الرئاسة هي رأس النظام السياسي لتتصاعد الانتظارات يوما بعد يوم بينما الواقع و الدستور غير ذلك .

و قال لطفي زيتون هناك إخلالات بنياوية بدأت تظهر مبكرا في تطبيق الدستور و خاصة في ما يتعلق بترتيب الصلاحيات خاصة بين رأسي السلطة التنفيذية “رفض و مازال البعض الخوض في هذه المسألة متحججين بأن الدستور لم تمضي على كتابته سوى مدة قصيرة و مازل البعض يتمسكون بأن الدستور جيد و لا يحتاج إلى تغيير يتناسى هؤلاء الرافضون أن النظام السياسي هو الذي اعتمد منذ الغاء دستور 59 في مارس 2011 حيث تعيش تونس منذ ذلك الوقت برأسين للسلطة التنفيذية و برلمان لم يوفر له أدنى شروط العمل و ترجمة الدستور إلى قوانين لا من حيث الامكانيات المادية أو البشرية .

هذا النظام الهجين أنتج وضعا أشبه بما يكون بوضع الجمهورية الفرنسية الرابعة التي شهدت منذ 1948 الى ا1958 واحد وعشرون حكومة أي بمعدل حكومة كل 6 اشهر .

وضعية الشبه شبه تعدت من النظام السياسي إلى مختلف الحياة السياسية التي غلب عليها الانقسام و التردد و تتالي الحكومات الائتلافية العاجزة.

بالفيديو //لطفي زيتون يؤكد "لا يمكن تنقيح الدستور دون وجود محكمة دستورية

Posted by ‎مغرب نيوز Maghreb News‎ on Saturday, January 25, 2020

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *