آخر الأخبار

مدير حملة قيس سعيد رضا لينين لمغرب نيوز :‎علينا تغيير البرلمان من سلطة مركزية إلى برلمان حقيقي يشتغل لأجل الشعب

مدير حملة قيس سعيد رضا لينين لمغرب نيوز :‎علينا تغيير البرلمان من سلطة مركزية إلى برلمان حقيقي يشتغل لأجل الشعب

عزيزة بن عمر

قال الناشط السياسي و العضو المتطوع بحملة قيس سعيد الانتخابية للرئاسية ومدير حملته رضا شهاب المكي و المعروف ب”رضا لينين” إنه وعددا من الديمقراطيين بصدد العمل على بناء مشروع جديد لإعادة بناء بدائل و البحث في آليات و مناهج و سلوكيات جديدة و أفكار تجديدية، تقوم على اختيار أنجع للسبل و التأسيس لسلطة محلية حقيقية لها سلطة تشريعية،

كما أوضح رضا شهاب المكي خلال مداخلة قدمها بتونس العاصمة بمناسبة مرور 6 سنوات على المصادقة على دستور 2014 في ندوة ” دستور الجمهورية الثانية …. تحت المجهر ” من تنظيم مؤسسة قرطاج لصناع التغيير ، إن المشروع يرتكز على القطع مع الوساطات و تغيير البرلمان من سلطة مركزية إلى برلمان حقيقي يشتغل لأجل الشعب لأن الدولة تحتاج إلى الوحدة، مع سنّ قوانين جديدة و إعادة تقسيم الموارد البشرية و إعادة النظر في الإمكانيات البشرية تشريعيا

أكّد رضا شهاب المكي أن مشروعه وانصاره يرمي إلى سحب الوكالة بمعنى تغيير المسؤولين غير جديرين بمناصبهم و غير قادرين على أداء مهامهم و ذلك عن طريق مجلس منتخب و ناخبين حقيقيين.

و ثمن رضا لينين ما جاء به الباب السابع من دستور جمهورية 2014 حول السلطة المحلية الذي حاول تطوير مفهوم اللامركزية و توسيعة على المدى الجغرافي و الذي حاول إعطاء أبعاد قضائية و رقابية بربط الجهات و المحليات ببعض الثروات ،إلا أنه تضمن عدة نقايص تتعلق بالموارد البشرية و المادية ، مشددا على ضرورة تطعيم مؤسسات المناطق الداخلية ” البلديات أو الأقاليم ” بالموارد المالية المطلوبة .

و قال ” لينين” أن النص الدستوري تطرق إلى مسألة ” الجهات و الأقاليم و البلديات ” لكونها تعيش مشاكل تنموية و اجتماعية ” الفقر ” بما فيها الفساد إضافة إلى انعدام الحياة بمختلف أشكالها ، مؤكدا على أهمية الطرح الذي تقدم به الذي ينبني على خيار شعبي في أضيق الدوائر و على نظام اقتراع الأفراد و إعادة بناء السلطة التشريعية من الأسفل إلى الأعلى” .

كما أكد رضا المكي أن علينا بناء نظام ديمقراطي دستوريا يضمن التوازن بين السلطات ” لا تتغول فيه سلطة على الاخرى ” ذكر أن المجلس الوطني التأسيسي صادق بتاريخ 26 جانفي 2014 على الدستور التونسي الجديد، الذي يكرس نظاما شبه برلماني، في محاولة للهروب من عقدة الرجل الأول في الدولة المحتكر لكل السلطات، عقدة لاحقت التونسيين لما يزيد عن نصف قرن حينما استبد الرئيسان السابقان بالحكم.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *