متابعة :

منية العيادي+ عزيزة بن عمر

 

نظمت رابطة تونس للثقافة و التعدد بالتعاون مع مؤسسة هانس سيدل الألمانية بتونس اليوم 14 ديسمبر 2019، ندوة فكرية بعنوان “أي دولة لتونس الثورة” .

و أثث الندوة عدد من الباحثين و المفكرين منهم الدكاترة أحميدة النيفر و زيد الديلمي و عبد اللطيف الهرماسي و الأستاذ زهير إسماعيل كما شارك في الندوة مجموعة من السياسيين و نشطاء من المجتمع المدني و منهم عبد الحميد الجلاصي و طارق الكحلاوي و رضا المكي و العياشي الهمامي .

و تناول أحميدة النيفر رئيس رابطة تونس للثقافة و التعدد، في مداخلته موضوع الدولة في العالم العربي و ما تخوضه المنطقة العربية من صراعات تحتم التفكير في توفير مناخ تفاعلي عوض المناخ الصدامي الذي تعيشه شعوب المنطقة و المراهنة في ذلك على القامات الفكرية و ما تقدمه من أفكار و رؤى للخروج من حالة التصادم تلك و جعلها قوة قادرة على تقديم البدائل.

و قدم الدكتور عبد اللطيف الهرماسي رؤية سوسيولوجية حول “الدولة و إشكاليات الثورة و الانتقال الديمقراطي” حيث اعتبر أن الحديث عن الدولة يعني الحديث عن المجتمع الذي تؤديه و تديره و تحكمه سلطة الدولة و مؤسساتها.

و تساءل الهرماسي عما إذا كانت الثورة هي ثورة المجتمع على الدولة و نظامها أم ثورة الدولة على المجتمع أم هي ثورة داخل المجتمع ذاته و تمس العلاقات بين مكوناته و بالتالي هل أن الانتقال الديمقراطي يقتصر على علاقة السياسة بالمجتمع أم يشمل دمقرطة العلاقات الاجتماعية .

كما أقر الهرماسي أن الاستفهامات و التساؤلات مازالت تطرح إلى اليوم حول ما إذا كنا نستطيع أن نطلق على ما حصل في تونس ثورة أم لا مضيفا أن الثورة أصبحت موضوعا للتوظيف السياسي و أن البلاد بعد 14 جانفي عادت إلى الوراء.

و قدم الأستاذ زهير إسماعيل رؤية نقدية حول “الانتقال الديمقراطي و الدولة الممكنة” حيث أقر بانّه لا توجد ثورة يأتي بعدها الرفاه الاجتماعي فكل الثورات كانت وراءها كوارث اقتصادية و إجتماعية داعيا إلى ضرورة رأب الصدع الاجتماعي عبر ما يسمى بالتنمية المحلية المستدامة و رأي الصدع الهووي ببناء مشترك وطني يجمع الفرقاء .

و أضاف أن الشعب التونسي كان يعيش داخل دولة قوية و صماء بينما أتاحت الثورة لهذا الشعب أن يتحدث و يعبر عن مشاغله و يطالب بحقوقه مؤكدا على أن الحرية هي مضاد حيوي لكل ماهو سيّء .

و شدد الناشط السياسي العياشي الهمامي على  أن الديمقراطية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الحق في التشغيل و التنمية .

و أضاف أن الأطراف السياسية اليوم بعيدة كل البعد عن مشاغل الشعب و همها التكتيكات السياسية لضمان وصولها أو بقائها في الحكم.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *