مازال اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، الذي وقع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يثير المزيد من الجدل وردود الفعل خاصة على المستوى الإقليمي، في وقت يرى فيه البعض، أن ما أثاره الاتفاق من جدل بين أطراف اقليمية مختلفة، داعمة لطرفي النزاع في ليبيا، يبرز من جديد أن البلاد ماتزال موضع صراع إقليمي عبر وكلاء.

وتبدو الأطراف الإقليمية المشتبكة في هذا الصراع، على طرفي نقيض تماما، إذ أن كلا من مصر واليونان وفرنسا، رفضت جميعها الإتفاق الأخير، وكذلك رفضته دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفته بالتغول التركي في المنطقة، وأنه يمثل انتهاكا للقانون البحري،في حين تراه تركيا يعيد التوازن للمنطقة، وتعتبره يحقق أولوية من أولويات أمنها القومي، إذ ترى أنه نجح في كسر الطوق البحري الذي سعى لعزلها، والمكون من إسرائيل ومصر واليونان والشطر اليوناني من قبرص.

وكانت عدة وسائل إعلامية في مصر والإمارات، قد هاجمت الاتفاق بين تركيا وحكومة فايز السراج الليبية، حيث اتهم الكاتب المصري عماد الدين أديب في مقال له، الرئيس التركي أردوغان بالقيام بـ”دور القرصان البحري الجديد في البحر المتوسط”، في حين قال كاتب آخر هو عمرو عبد السميع، في “الأهرام” المصرية إن “وجود أردوغان في هذه المنطقة خطير، ولا يمكن أن يستمر حظر تزويد الجيش الوطني الليبي بالسلاح، في الوقت الذي تتواجد فيه تركيا، ويسمح لها بدخول المياه الإقليمية والأراضي الليبية، وتؤسس في بلطجة لا نظير لها أمراً واقعاً يتحدى العالم”.

وفي الإمارات التي تمثل أيضا حليفا للجنرال الليبي خليفة حفتر، تصاعدت أصوات مماثلة، إذ كتبت أمل عبد الله الهدابي في “البيان” الإماراتية: “إن أنقرة تحاول من خلال هذا الاتفاق، ولاسيما شقه البحري تحقيق أطماعها في غاز شرق المتوسط، والذي تخوض من أجله صراعاً مريرا مع دول مثل قبرص واليونان ومصر”.

وكانت اليونان قد طردت سفير الحكومة الليبية لديها، تعبيرا عن غضبها من الاتفاق، وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في بيان صحفي، إن السفير محمد يونس المنفي، أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، واصفا الاتفاق الليبي التركي بأنه “انتهاك سافر للقانون الدولي”، وكنت اليونان قد طالبت السفير الليبي لديها، بتزويدها بالنص الذي يحوي تفاصيل الاتفاق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *