عزيزة بن عمر
وجّه رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو دعوة إلى النواب الجدد المنتخبين لجلسة الافتتاح و أداء اليمين الدستوري غدا الأربعاء 13 نوفمبر و التي سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان للجديد.
و أفاد النائب غازي الشواشي في تصريح ” لمغرب نيوز” أنه تم استقدام هذا الموعد إلى الأسبوع الجاري، حرصاً على افتتاح أعمال المجلس النيابي المنتخب في أقرب الآجال، و من دون تجاوز التاريخ القانوني المحدد في 15 يوماً على الأقصى.
و بينالشواشي أنه تم استحثاث الآجال نظراً للأولويات و الانتظارات الموكلة للمجلس التشريعي الجديد، من بينها المصادقة على قانون المالية و ميزانية الدولة التي يجب أن يتم عرضها و المصادقة عليها دستورياً قبل 10 ديسمبر المقبل.
و أضاف عضو البرلمان أن الجلسة الافتتاحية سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان و نائبيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء، أي 109 أصوات على الأقل، مشيراً إلى أن المجلس القائم أعدّ جميع مستلزمات نقل السلطة إلى البرلمان الجديد، و أعدّ كل متطلبات نجاح الافتتاح ، مبينا أن النواب الجدد مدعوون للتصريح بمكاسبهم و مصالحهم، قبل مباشرة نشاطهم النيابي، كما يفرضه قانون التصريح بالمكاسب و المصالح و مكافحة الإثراء غير المشروع، و هو شرط أساسي قبل أداء اليمين الدستوري.
و يقضي القانون الانتخابي بعدم جمع الأعضاء الجدد المنتخبين بين وظائفهم كوزراء و أعضاء في الحكومة، مع عضوية البرلمان، بما يفسر استقالة زياد العذاري من وزارة التنمية و التعاون الدولي، بعد فوزه بمقعد في البرلمان عن ولاية سوسة، كما يقضي القانون باستقالات أخرى لأعضاء الحكومة الذين تمّ انتخابهم في مجلس النواب، و هم وزير النقل هشام بن أحمد ، و وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني ، و وزيرة التشغيل السيدة الونيسي ، و كاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول ، فيما تمت سابقاً إقالة فيصل دربال، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة، بعد انتخابه في قائمة “النهضة” في دائرة صفاقس.
و إلى جانب وزراء الدفاع والخارجية و الصحة، يصل عدد الوزارات بالنيابة إلى 9 وزارات، ما يدفع رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إلى تكليف من بقي من وزراء في حكومته لتعويض الوزراء المستقيلين.
و يترأس رئيس البرلمان بالنيابة الجلسة التمهيدية، و يدعو أكبر أعضاء البرلمان سنّاً لرئاسة الجلسة، و يساعده أصغر النواب و أصغرهن سنّاً، و بعد أداء القسم، يتم إثر ذلك فتح باب الترشحات لمنصب رئيس البرلمان و نائبيه الذين يتم انتخابهم بأغلبية 109 أصوات على الأقل.
و بحسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التيي أعلن عنها الجمعة الفارط ، من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيترأس رئيس حزب “النهضة” راشد الغنوشي الجلسة العامة الافتتاحية باعتباره أكبر الأعضاء المنتخبين سنّاً عن عمر يناهز 78 سنة، و يساعده في الرئاسة أصغر الأعضاء سنّاً، و هو النائب عبد الحميد مرزوقي عن حزب “قلب تونس” (24 عاماً)، و أصغرهنّ سنّاً و هي النائبة مريم بن بلقاسم عن حزب “حركة النهضة” (27 سنة).
و سيدعو الغنوشي لدى ترؤسه الجلسة العامة الافتتاحية، النواب إلى أداء القسم بشكل جماعي، و هو كما ينص عليه الدستور “أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء لتونس”، ويعلن الغنوشي إثر الافتتاح، باعتباره رئيس الجلسة، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه الأول والثاني. ولا يمنعه ترؤس الجلسة الافتتاحية من الترشح لرئاسة البرلمان على غرار بقية البرلمانيين المنتخبين.