في ظل المساعي التي تبذلها دول الخليج لتنويع مصادر دخلها خلال السنوات المقبلة، وتخفيف اعتمادها بشكل أساسي على النفط بسبب تراجع أسعاره، حذرت وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني، من تدهور أوضاع الميزانيات والأرصدة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، في عامي 2019 و2020.
وتوقعت “فيتش” في تقريرها، تراجع أغلب الأرصدة المالية في مجلس التعاون الخليجي ما بين نقطة مئوية واحدة ونقطتين من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، في ظل بلوغ متوسط خام برنت 65 دولار للبرميل، منخفضاً من 71.6 دولار للبرميل في 2018.
كما أشارت الوكالة إلى أن الأرصدة الأساسية غير النفطية بأغلب دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020، من الممكن أن تتحسن. إلا أنها ستؤدي في الوقت نفسه إلى انكماش العجز العام في سلطنة عمان، والبحرين، التي ترجح “فيتش” ارتفاع رصيدها المالي لعام 2019.
هذا وسلكت دول خليجية طرقاً عدة، لتنويع مصادر الدخل القومي عن طريق الاستثمار مع دول خارجية، والتحول نحو الطاقة البديلة، وتعزيز السياحة، حيث تشهد الاقتصادات الإماراتية والسعودية حالة من النمو، من خلال رؤية 2030 التي تهدف إلى توسيع وتنشيط وتنويع مصادر الدخل من خلال الصناعات غير النفطية.
وأظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي، عجزاً مالياً أكثر ضيقا في البحرين وسلطنة عمان والسعودية، مقابل استمرار تحقيق الكويت وقطر للفوائض. ويعود سبب ذلك للإستحقاقات غير المتكررة، مثل حصص أرباح “أرامكو” السعودية الخاصة وبيع الأصول في سلطنة عمان، والتأثير المتخلف لارتفاع أسعار النفط موقتاً على عوائد الهيدروكربون في الميزانية.