إيران: الخطوة الثالثة لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ

إيران: الخطوة الثالثة لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الإثنين، إن الخطوة الثالثة في تخفيض التزامات إيران بالاتفاق النووي مصممة وجاهزة للتنفيذ، من دون الكشف عن تفاصيلها.

وأشار موسوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) إلى أن طهران بالرغم من ذلك، سوف تتراجع عن هذه الخطوة “إذا نجحت الجهود الدبلوماسية” مع الجانب الأوروبي.

وأضاف: “في نفس الوقت الذي منحت فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفرصة للدبلوماسية والتعاطي والحوار، وفي سياق تنفيذ تعهدات الأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق النووي بالتزاماتها، فإنه تم تصميم وتنفيذ الخطوة الثالثة في تقليص التزامات إيران”.

وتابع: “الخطوة الثالثة صممت وجاهزة، وستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية”.

وقال: “إذا كانت الظروف مواتية ومقبولة، فيمكن إعادة النظر في الخطوتين الأولى والثانية، وإعادة الوضع إلى ما قبل بضعة أشهر، وستفي إيران مرة أخرى بكامل التزاماتها تجاه الاتفاق النووي“.

ويأتي تلويح طهران بالمرحلة الثالثة عقب إعلانها، في مرحلة أولى، تقليص التزاماتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية لعام 2015، قبل أن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره الاتفاق، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.

وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات، خصوصا الأوروبية، إلى التخلي عن استثماراتها هناك.

وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية الشاملة والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم “إنستيكس”.

وتحاول الدول الأوروبية الثلاث دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية الأمريكية، إذ تأمل بأن تفي “آلية إنستيكس” بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

(الأناضول)

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *