مغرب نيوز * عزيزة بن عمر
وصف الباحث و الأكاديمي و مدير مركز البحوث الاجتماعية و الاقتصادية بتونس تعدد الترحشات إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها بالطبيعية نظرا لاعتبار القانون الانتخابي في تونس “مرن نسيبا” و يحرص أساسا على ديمقراطية المشاركة و لذلك لم يضع ضوابط كبيرة تحد من الترشحات بل سمح لكل من يريد أن يترشح بالترشح .
و تابع قائلا ” هناك تكمن المشكلة الحقيقية في هل يجب أن يكون القانون الانتخابي مرنا إلى هذا الحد و بطبيعة الحال هذا العدد المرتفع من المترشحين هو يهدف إلى تأكيد الحق في المشاركة في الشان العام.
و أضاف الباحث إلى أنه لا ينظر إلى تعدد الترشحات بسلبية البتة ، معتبرا ذلك أمرا ديمقراطيا طبيعيا “ثم بعد ذلك سنصل إلى مرحلة الفرز بمعنى ستتولى الصناديق فرز حظوظ المترشحين و الوصول إلى الاختيار.
متابعا ” اعتقد أنه يتمتع بنوع من التمثيلية هذا من جهة أما من جهة اخرى لا يجب أن نغفل أمرا بغاية الأهمية و الإيجابية هي السلاسة في تقديم الترشحات و في قبول قرار هيئة الانتخابات أمر مهم يدل على مدنية الدولة و سلاسة يتميز بها التونسيون في مجال التعامل مع الانتخابات ” الحمدالله لم نرى لا قتلى و لا جرحى و لم نلحظ عنفا في أي مكان كان ” قياسا بمجتمعات اخرى و تكمن إيجابية ما حصل حينما ننظر ما يحصل عند جيراننا .
و لهذا أنا لا أفضل كثيرا تلك القراءات المتشائمة التي تبالغ في إبراز السلبيات ما حصل هو إيجابي في جزء منه و يدل على قدرة التونسيون في الاستيعاب و على التاقلم مع الظروف .
و في ما يتعلق “بالتناحر” الحاصل بين مرشحو رئاسيات 2019 ، قال المنصف وناس إن في جميع الحملات الانتخابية هناك توترات هناك محاولات لتشويه الخصم ” المنافس” و رأينا ذلك في أمريكا حيث يصل الأمر إلى حد التجسس على الحسابات البنكية الشخصية مثلما وقع في فرنسا تجسس على الملفات الصحية للأشخاص و لكن كل ذلك في إطار التنافس السياسي و لا أرى هذه الخلافات في وسائل الإعلام أمرا غير طبيعي بل هو جزء من مكونات الحملات الانتخابية و جزء من إدارة التنافس السياسي حول مقعد الرئاسة .
و حول تعاطي و سائل الإعلام مع الحملات الانتخابية ، قال الأكاديمي إن المفارقة التونسية تكمن من أننا خرجنا من سطوة الإعلام الرسمي الموجه و المتحكم فيه من قبل صاحب القرار إلى سطوة الإعلام الخاص بكل ما يعني ذلك من ارتباط بالمال برجال الأعمال بالمصالح المادية و الاقتصادية المختلفة و هذا أيضا أمر طبيعي لأننا شيمنا نحرر الاعلام من سلطة الدولة تأتي بالضرورة سلطة المال و الأعمال لذلك لا يجب أن نستغرب ، مطالبا بتطوير القوانين التونسية حتى نقدر فعليا و عمليا للحد من التجاوزات .