وأكد عضو الهيئة أنيس الجربوعي أن بإمكان المرشحين الذين رفضت ملفاتهم لعدم استيفائها شروط الترشح، اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة قبل الإعلان النهائي لقائمة المرشحين في 31 أوت الجاري.

وينص قانون الانتخابات على احترام شروط للترشح، أهمها تزكية يوقع عليها عشرة آلاف مواطن، أو أربعين رئيس بلدية، أو عشرة نواب بالبرلمان، إضافة لضمان مالي بقيمة عشرة آلاف دينار تونسي علاوة على شهادة الجنسية التونسية.

ووفق الهيئة العليا للانتخابات، فإن العدد النهائي لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بلغ حتى إغلاق باب الترشح 97 شخصا.

و تأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 15 سبتمبر المقبل عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي الشهر الماضي.

وستمتد الحملة الانتخابية للرئاسيات من 2 إلى 13 سبتمبر في حين سيكون 14 من الشهر نفسه يوم الصمت الانتخابي.

وستكون هذه ثالث انتخابات في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت انتفاضات الربيع العربي في بلدان عدة بالمنطقة.

و من أبرز المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة ووزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي.

ومن بين المنافسين البارزين أيضا الرئيس السابق المنصف المرزوقي ونبيل القروي وهو رجل أعمال وصاحب قناة تلفزيونية خاصة.

وقالت هيئة الانتخابات إن القائمة الأولية للمرشحين تضم سيدتين هما عبير موسى (رئيسة الحزب الحر الدستوري التونسي) وسلمى اللومي (رئيسة حزب الأمل التي شغلت سابقا منصب وزيرة السياحة ومديرة للديوان الرئاسي)

و فاق العدد الجملي للترشيحات الـ90 إسما، لكن هيئة الانتخابات أسقطت عددا كبيرا منها لعدم استيفائها الشروط اللازمة من بينها إدراج التزكيات المطلوبة.

و يحق للمرشحين الذين تم رفض ملفاتهم الطعن في هذا القرار في آجال محددة.

و تجري الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها منتصف الشهر القادم، لانتخاب رئيس جديد للبلاد في عهدة تستمر 5 سنوات.

نبيل بفون الهيئة على أتم الاستعداد لإنجاح الانتخابات :

.https://www.youtube.com/watch?v=3WIzPrnT3bg

و ستكون هذه ثالث انتخابات حرة في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت انتفاضات الربيع العربي في عدة بلدان في المنطقة.

وستبدأ الحملة الانتخابية في الأول من سبتمبر وتستمر أسبوعين.

نبذة عن أبرز المرشحين إلى الانتخابات.

عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة الإسلامية

مورو، ولد 1 جزان و 1948، عمل قاضياً حتى عام 1977، ثم أصبح محامياً، هو وسياسي في التيار الإسلامي التونسي وأحد القادة التاريخيين ومؤسسي حركة النهضة، نائب عن الحركة ونائب أول لرئيس مجلس نواب الشعب منذ 4 كانون الأول 2014، ثم رئيسا للمجلس بالنيابة منذ 25 جويلية 2019، ومرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية التونسية 2019.

انتقل إلى السعودية بعد المضايقات التي وجهها له الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، وقضى فيها سنوات، حتى استدعاه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعدما اعتلى السلطة في تونس، وبعدها إنقلب عليه، وتمت ملاحقته وسجن عديد المرات.

يحظى بشعبية في أوساط التونسيين، نظرا لفصاحته اللغوية والخطابية ولكن استعماله مفردات عامية وأمثال شعبية قريبة من الشارع التونسي، جعلته أقرب، ربما، إلى التونسيين.

يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي ورئيس حزب تحيا تونس

يوسف الشاهد، ولد في 18 ا سبتمبر 1975، هو رئيس الحكومة التونسية منذ 27 أوت 2016، وشغل منصب وزير التنمية المحلية في حكومة الحبيب الصيد بين 12 يناير 2016 وحتى توليه منصب رئيس الحكومة.

رشحه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي، قبل أن ينقلب عليه يوسف الشاهد ويغادر الحزب الذي أسسه السبسي نداء تونس، ويؤسس لنفسه حزبا جديدا باسم تحيا تونس ويترشح لانتخابات الرئاسة 2019، لخلافة صاحب الفضل السياسي عليه الراحل الباجي قايد السبسي.

يستمد شعبيته من التجربة السياسية التي خاضها على رأس الحكومة منذ 3 سنوات، أدار خلالها عديد الأزمات، واكتسب خبرة ودراية بمشاكل تونس، كذلك هو أصغر رئيس حكومة تولى هذا المنصب في تاريخ تونس.

الشاهد ذو توجهات ليبيرالية، وسياسة وسطية معتدلة، ويتبنى الفكر البورقيبي كمرجعية لتصوراته السياسية.

الرئيس السابق المنصف المرزوقي

المنصف المرزوقي، ولد في 7 جولية 1945، هو رئيس الجمهورية التونسية الثالث منذ 2011 وحتى 2014، وهو أول رئيس في الوطن العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا ويسلم السلطة ديمقراطيا إلى المعارض المنافس بعد انتهاء مدة ولايته.

وهو مفكر وسياسي تونسي ومعارض سابق لنظام زين العابدين بن علي ومدافع عن حقوق الإنسان، ويحمل شهادة الدكتوراه في الطب، ويكتب في الحقوق والسياسة والفكر.

هو مؤسس ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منذ تأسيسه حتى 13 ديسمبر 2011 تاريخ استلامه رئاسة الجمهورية التونسية، وبعد خسارته الانتخابات الرئاسية التونسية 2014.

أسس في نهاية 2014 حراك شعب المواطنين الذي انضوى فيه عدة أحزاب منهم المؤتمر، ثم أسس في 20 ديسمبر 2015 حزب حراك تونس الإرادة الذي سيخوض به غمار الانتخابات.

يستمد المرزوقي شعبيته من تاريخه الحقوقي والنضالي الطويل، حيث اعتقل زمن حكم بن علي في مارس 1994 لمعارضة النظام، ثم أطلق سراحه بعد أربعة أشهر من الاعتقال في زنزانة انفرادية، وقد أفرج عنه على خلفية حملة دولية وتدخل من الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا ورئيس جنوب أفريقيا آنذاك.

رجل الأعمال نبيل القروي ومالك قناة نسمة التلفزية

نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس وأحد مؤسسي نداء تونس مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وأبرز المساهمين في دعايته السياسية التي خولت له الفوز بالرئاسة في 2014، بعدها كان أحد أبرز منهدسي توافق السبسي مع حركة النهضة الإسلامية، وتأسيس توافق وحكم مشترك بينهما، يرى كثير من الملاحظين أنه جنب تونس منزلقات خطيرة.

القروي يستمد شعبيته من قناته التلفزية نسمة، عبر ترسانة من البرماج الاجتماعية والإنسانية، التي تغلغلت في الأوساط الفقيرة في تونس بحسب مراقبين، ما أكسبه شعبية معينة.

ودعم هذا العمل بجمعية خيرية تحمل اسم ابنه المتوفى “خليل تونس” قدمت آلاف التبرعات والمساعدات المالية للفقراء والمحرومين، وبلور القروي هذه الشعبية في حزب بإسم “قلب تونس” يتصدر حاليا أهم نسب نوايا التصويت.

المحامية عبير موسي

عبير موسي مولودة في 15 مارس 1975، متحصلة على الاستاذية في الحقوق وعلى شهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الاعمال وهي محامية لدى محكمة التعقيب .

عينت سابقا في حزب بن علي، كأمينة عامة مساعدة للتجمع الدستوري الديمقراطي، مكلفة بالمرأة واضطلعت السيدة عبير موسي بعدة مسؤوليات منها مساعدة رئيس بلدية اريانة، رئيسة لجنة النزاعات وعضوة المنتدى الوطني للمحامين التجمعيين، إضافة الى مسؤولية الكتابة العامة للجمعية التونسية لضحايا الارهاب متحصلة على الصنف الثالث من وسام الجمهورية .

في 13 أغسطس 2016 ، انتُخبت عبير موسي رئيسة للحزب الدستوري الحر، الذي أسسه في 2013، الوزير السابق لحبيب بورقيبة ورئيس وزراء زين العابدين بن علي، حامد القروي، كمبادرة للجمع بين الدستوريين، وأنصار التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي في حزب سياسي واحد ومحاربة استبعادهم من السياسة التونسية.

تستمد شعبيتها من خطابها المعادي للإسلاميين، وتعاطف الناس الغير راضين عن نتائج الثورة، ويرون في الخيارات التي سبقتها الأفضلية في معيشتهم.

في كل الأحوال، ومهما تكن نتائج التصويت في الاستحقاقين الانتخابيين المقبلين، فإن الضرورات القانونية والسياسية تدفع في اتجاه الحفاظ على خيار التوافق، فالقانون الانتخابي القائم على التصويت للقوائم واعتماد أفضل البقايا، يحول دون حصول أي طرفٍ على أغلبية تمكّنه من تشكيل الحكومة، إضافة إلى أن تجربة السنوات الأخيرة سمحت بتجاوز عدد من الأزمات السياسية الصعبة، على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، غير أن السؤال الذي يظل قائمًا يتعلق، أساسًا، بالأطراف المعنية بالتوافق في المرحلة المقبلة، وما إذا كانت تجربة الرئيس الراحل وزعيم حركة النهضة ستتكرّر، أم سيكون التوافق المقبل بتفاصيل جديدة وفاعلين مختلفين.