مع اقتراب موعد الانتخابات تتبادل الاطراف الاعلامية والسياسية والجمعياتيه اتهامات بالخيانة الوطنية وبتوظيف “المال الاجنبي” في سباقها الانتخابي الجديد
وقد استفحلت الخلافات بين عدد من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني في تونس والدول العربية حول مستقبل الشراكة الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع واشنطن والعواصم الدولية والاقليمية..
وانفجرت الخلافات في نفس الوقت داخل عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب بعد تباين مواقف نشطائها من بعض المستجدات مثل مشروع صهر الرئيس الامريكي كوشنير حول صفقة القرن في فلسطين المحتلة” ومشروع اتفاقية ” اليكا” لتحرير الشراكة مع الاتحاد الاوربي حول المواد الفلاحية والخدمات ، والمواقف من مقترحات حول الاقليات اللغوية والثقافية والعرقية والدينية والجنسية ..
وتبين أن أغلب الأحزاب التونسية والعربية وجمعياتها ربطت علاقات مالية وسياسية مع ” منظمات غير حكومية أوربية وأمريكية ” تابعة لحكومات الاتحاد الاوربي وواشنطن أو لمؤسسات استخباراتية ..
كما سمحت لمئات من شبابها ومنخرطيها بالمشاركة في دورات ” تدريب” نظمتها جهات حكومية سياسية وأمنية وعسكرية أمريكية وأوربية لغيرالمختصين..بما يكشف أن أهدافها ليست بالضرورة ” نزيهة” (؟؟)
وقدرت مصادر رسمية عدد الصحفيين والجامعيين والسياسيين التونسيين والليبيين والعرب الذين شاركوا في دورات “تدريب ” طوال الاعوام الثمانية الماضية بعشرات اللآلاف (؟) رصدت لها مئات ملايين الدولارات واليورو (؟).. وكانت الحصيلة كارثية : فلم يتحسن الأداء الاتصالي لغالبية السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والاعلاميين ..بل حصل العكس فقد تورطت بعض ” النخب” في ” رشاوي مقنعة جديدة” وفي الترويج ل”أجندات الاستعمار الجديد” وليس لأولويات الوطنيين والتحديثيين وانصار الاصلاح والتغيير ..
وفي هذا الصدد لا بد من التمييز بين الاسود والابيض على مستويات كثيرة :
– دورات التدريب المهني والورشات العلمية والشفافة التي يشارك فيها مهنيون وخبراء حقيقيون في سياق تقاليد تبادل التجارب والخبرات بين الشعوب والدول ..وهي دورات تعود بالنفع على كل الاطراف ..
– أنشطة تنظم خدمة لأجندات أجنبية تمولها وتوظفها جهات استعمارية جديدة ، تضخم بعض الملفات المحلية مثل ورقات حقوق الاقليات العرقية والدينية واللغوية والجنسية ..مع تجاهل حقوق الأغلبية الساحقة من المواطنين ومواقف الراي العام المعارض لتقسيم البلاد تحت يافطات ” حقوقية ” كثيرة أو رفع أعلام عديدة في بلد واحد ، مثل اعلام ” الايمازيغ” و” التبو” و” التوارق” و”الاكراد” والاحتلال الاسرائيلي بهدف ” تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ” ..
في المقابل تتمسك الجهات الاجنبية الممولة لمثل هذه الجمعيات ” غير الحكومية ” في بلدان الجنوب بالوحدة الوطنية لبلدان الشمال التي استفحلت فيها النزعات الانفصالية مثل اسبانيا وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا وبلجيكا وسويسرا..الخ
– المهمات النبيلة التي يقوم بها النشطاء النزهاء من اجل الحريات والشفافية والاصلاح ، بما في ذلك في جمعيات مشهورة مثل ” الشفافية الدولية ” و” أنا يقظ ” و”دستورنا” و” فريدم هاوس” و” مناهضة التعذيب” و” فريديرش…”..وبين أجندات بعض وزارات الخارجية والاطراف الأجنبية التي قد توظف شخصيات داخل تلك الجمعيات لممارسة ضغوطات على بعض الدول والاطراف السياسية والاعلامية بهدف ابتزازها ماليا وسياسيا ..
لقد سبق للقانون المنظم للحياة السياسية والاعلامية في تونس وعدة دول عربية أن منع احتكار ” المشترك” أوتشكيل أحزاب تقوم أساسا على أسس عرقية ولغوية ودينية ، كما نظم التمويل الاجنبي ..
ولا شك أن تفعيل مثل هذه القوانين والبلاد تستعد لانتخابات برلمانية ورئاسية تاريخية أمر مهم وضروري جدا ..
التعاون الدولي ضروري ولكن احترام السيادة الوطنية واجهاض الاجندات الاستعمارية أولوية مطلقة ..