في مباراة المملكة ضد الجمهورية .. انتصر الفساد الافريقي:
ما علق في الأذهان من كأس العالم 2018 ; أن أغلب لاعبي الصفّ الأول- على المستوى الدولي و القارّي، و أغلب الكفاءات التحكيمية والتدريبيّة قادمون من القارّة السمراء. إلا أن الاتحاد الافريقّي لم يتمكن من إدارة بيته الدّاخلي بعيدا عن لُوبيات المال الفاسد، و اختار الانحياز للطرف الذي “يدفع اكثر” ، دون اهتمام للسمعة الكروية للقارة التي تناقلت وسائل اعلام دولية أنها فـشـلت في تنظيم مباراة إياب نهائي أبطال افريقيا . وبعد فشل الإتحاد الافريقي الذي يتولى عهدة تنظيم المباراة (لا البلد المضيف أي تونس)، تفاجئت القارةُ بقرار لجنة الطوارئ القادم من وراء البحار- مقر الاجتماع في فرنسا، اذ أعلنت اللجنة بعد اجتماع دام 7 ساعات أن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم، بعد “التشاور” هو إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا بين فريقي الوداد الرياضي والترجي التونسي في بلد محايد، وذلك مباشرة بعد نهائيات كأس أمم افريقيا القادمة. علل الكاف قراره بعدم توفر شروط السلامة واللعب النظيف في مباراة الملعب الأولمبي برادس. كما يتوجب على نادي الترجي التونسي إرجاع الكأس والميداليات.
مباراة لاشك أنها كانت الأسوأ تحكيميا وتنظيميا منذ سنوات، اذ توقف اياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي التي احتضنها الملعب الأولمبي برادس مساء 31 ماي منذ الدقيقة 59 من الشوط الثاني بعد أن أمضى الوداد البيضاوي هدف التعادل قبل أن يلغيه الحكم الغامبي قاساما بداعي التسلل. قرار أثار احتجاج واعتراض لاعبي الوداد وطالبوا الحكم بالعودة إلى تقنية الفار والبت في أمر الهدف الملغى، لكن عطبا تقنيا في منظومة الفار حال دون تثبت الحكم من مدى صحة الهدف. اثر الاحتجاج لأكثر من ساعة، انسحب لاعبو الوداد في حركة غير ياضية من جانبهم لم يحترموا فيها البلد المضيف و لا زملائهم و لا الجمهور.
كنتيجة، ال الكأس للترجي الرياضي وتم تسليم الميداليات والكأس بحضور رئيس الكاف أحمد أحمد، ورئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد وانتظمت الاحتفالات بانتصار الترجي الرابع افريقيا في تاريخه، ليأتي بعد حوالي أسبوع قرار ببطلان النتيجة واعادة المباراة بتعلمة عدم توفر شروط السلامة. طبعا لا ندري أي شروط سلامة يتحدث عنها الكاف، نظرا لسلاسة الوضع الأمني والحضور المكثف والمشرف لقواتنا الوطنية وجيشنا الأول عربيا، داخل ملعب رادس وخارجه حيث تمتع ضيوفنا الأفارقة باقامة رائقة لم يتم تسجيل حالات عنف خلالها (عكس مباراة الذهاب واعتداءات طالت جمهورنا في الاراضي المغربية). اهانة ديبلوماسية لم تتقبلها تونس، وسرعان ما أعلنت رئاسة الحكومة عن موقفها في تدوينة رفضت فيها المس من معنويات قواتنا الأمنية وأكدت تضامنها مع الترجي الرياضي التونسي، تدوينة الشاهد كانت بداية لسلسلة من المواقف الداعمة للترجي من العديد من السياسيين والاعلاميين الذين رفضوا هذه المهزلة التي حيكت في احدى النزل بفرنسا بعيدا عن أنظار العالم.
القاء القبض على رئيس الكاف أحمد أحمد بتهم فساد،:
الرجل ذاته كان جزءا من اللجنة-نظيفة اليد التي اتخذت قرار لصالح المملكة على حساب الجمهورية، الديمقراطية الوحيدة في شمال افريقيا والمنطقة العربية.
اعتبر نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم،واصف جليل الكل يعلم لماذا توقفت المباراة ؟ ومن كان السبب في إيقافها؟ الوداد البيضاوي طبعا”
و تابع قائلا إن إعادة مباراة الترجي و الوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون قرارا “جائرا” و تابع “تفاجأنا بالقرار و نعتبره جائرا و ظالما و سنطعن عليه لأنه ليس مبنيا على أساس قانوني، درسنا الملف من جوانبه القانونية وطلبنا من اللجنة أن تمدنا بالأشياء التي أخطأ فيها الترجي لتقع معاقبته. لم يخسر الترجي في مشوار البطولة وحقق نتيجة إيجابية في ذهاب الدور النهائي ثم تقدم في النتيجة في لقاء الإياب قبل أن تتوقف المباراة”.وعلق جليل .
من جانبه إعتبر الخبير في القانون الرياضي أنيس بن ميم ” لمغرب نيوز” أن قرار الكاف ”باطل قانونيا و لا سند قانوني له”، كما إعتبر أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إتخذ هذا القرار ”تحت ضغط كبير و أعاد جميلا للمغرب” وتابع معلقا أن القرار سياسي و ليس كروي ، مءكدا أن ‘صورة الإتحاد الإفريقي تضرّرت بشكل كبير
القضية أضحت واضحة للعيان، انحياز الافريقي للمغرب على حساب التونسيين بعد تدخلات رفيعة المستوى، إنه قرار اتخذ بعد أن كثف المغرب محاولاته كي تميل الكفة الى جانبه- مع انه الجانب الخاسر. وضع المغرب كل ثقله- الملكي في جماعات الضغط للتأثير على اللجنة لصالح النادي المغربي. أضف الى ذلك أن الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد ، لم يكن من الممكن أن ينتخب دون الدعم والجهود المغربية بسبب علاقات قوية تعود إلى التسعينات جعلته فوق النقد و المحاسبة رغم تكرر المهازل التنظيمية وشبهات الفساد واستغلال النفوذ.
أحمد الورفلّي- التدخّل السياسي في الشأن الرياضي أمر لابد منه ؟؟
لا شك أن استقلالية الهياكل الرياضية لا تعني ولا يمكن أن تعني أن الأنشطة الرياضية تجرى أو يمكن أن تجرى بمعزل كامل عن كل سلطة عامة في الدولة.
و أضاف المحامي لدى التعقيب و المحكّم الدولي أحمد الورفلّي “لمغرب نيوز” أن المباريات الرياضية تجرى على إقليم دولة ذات سيادة، و هذه الدولة توفر خدمات أساسية للتظاهرات الرياضية، لا يمكن أن يقع أي شيء في غيابها. فالدولة المضيفة للمباراة أو التظاهرة هي التي توفّر على الأقل الأمن للحاضرين في الملعب، وهي أدنى الخدمات التي لا محيص عنها، والتي لا يمكن للهياكل الرياضية الخاصة، الدولية والمحلية، تأمينها بنفسها، ولا يمكن للدولة أن تتنازل عنها لأن الأمر يتعلق بصلاحية سيادية وبمسؤولية لا يمكن تفويضها بالكامل إلى الهيئات الرياضية الخاصة. وتتصل بها أمور أخرى، مثل التسهيلات الجمركية لدخول المعدات واللوازم الرياضية، وأيضا توفير المقرات للهيئات الرياضية المختصة. كما توجد خدمات أخرى يمكن للدولة اختياريا تقديمها، مثل توفير الملاعب والمرافق الأخرى، ويمكن أيضا أن تتكفل بها الهيئات الرياضية الأخرى مثل الشركات التجارية الخاصة، وأيضا التزامات عامة أخرى بتوفير النقل وخدمات الاتصال بجودة عالية والمرافق السياحية، وهذه الالتزامات يمكن أن تتكفل بها مؤسسات القطاع الخاص، لكن عموما يقع على عاتق الدولة واجب ضمان التسهيلات اللازمة لتوفيرها بالكيفية المناسبة.
و لذلك فإن جميع الهيئات الرياضية الدولية (اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحادات الرياضية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم…) كلها وضعت لوائح وتراتيب وقوانين أساسية تنص على استقلالية الرياضة عن الشأن السياسي، لكن ما إن يتعلق الأمر بتنظيم تظاهرة رياضية دولية حتى تتوجه تلك الهيئات إلى الدولة المستضيفة،
كما أكد الورفلي أ ن علوية سلطة الدولة تبرز أيضا في زمن الأزمة، و خصوصا حين تظهر شبهات الفساد أو غيره من مخالفات القانون الجزائي، حيث إنه وبقطع النظر عن وجود آليات داخلية لدى الهيئات الرياضية لمكافحة الفساد أو غيره من الظواهر السلبية كالعنف والمنشطات والمخدرات فإن سلطات الدول مؤهلة بلا نقاش لأن تطبق قوانينها الجزائية والإدارية وأن تمارس جميع الصلاحيات التي تمنحها لها تلك القوانين والاتفاقيات الدولية، بما فيها سلطة تفتيش مقرات الاتحادات والهياكل الرياضية وحجز الوثائق والتنصت على المكالمات والاطلاع على المراسلات واعتقال الأشخاص مهما كانوا واستجوابهم واخضاعهم للعقوبات المنصوص عليها في قوانين تلك الدول ولو كانت بالإعدام أو بسلب الحرية أو بمصادرة المكاسب. وتطبق مبادئ القانون الجنائي الدولي حسب ما تنص عليه قوانين مختلف الدول، دون أي استثناء للرياضة وهياكلها. ويمكن لسلطات الدولة أن تقرر أيضا كل ما تنص عليه قوانينها بما في ذلك حل الهياكل المسيرة للمنظمات الرياضية مهما كان نوعها، أو حتى حل تلك الهياكل الرياضية نفسها، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي قد تكون مبرمة مع تلك الدولة ومبادئ العرف الدولي إن كانت هياكل رياضية دولية.
فاستقلالية الرياضة لا تعني أن الهياكل الرياضية استحالت أو يمكنها أن تستحيل دولا فوق الدول أو بجوار الدول. والرياضة تحتاج إلى السياسيين بقدر ما يحتاج السياسيون إلى الدولة.
سامورا الأمين العام للفيفا تشرف على عملية إصلاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
وأضاف الفيفا و الكاف في بيان “اقترح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على اللجنة التنفيذية للكاف طلب مساعدة الفيفا في تقييم الوضع الحالي في كرة القدم الأفريقية والمساعدة على الإسراع في تطبيق عملية الإصلاح الجارية حاليا التي تهدف لأن يعمل الكاف بشفافية وكفاءة. “اللجنة التنفيذية وافقت بالإجماع على مقترح الرئيس. وفي ضوء ذلك، اتفق الفيفا والكاف على تعيين فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا كمندوبة عن الاتحاد الدولي لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول أوت 2019 وحتى 31 جانفي 2020، وهي فترة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
“ستساعد سامورا مجموعة من الخبراء الذين سيعملون بروح الشراكة مع الرئيس أحمد وفريقه في العديد من المسائل… ” وقال البيان إن هذه المسائل تتضمن “الإشراف على إدارة عمليات الكاف، بما في ذلك الحوكمة والإجراءات التنفيذية، وضمان تنظيم محترف لجميع بطولات الاتحاد الأفريقي ودعم نمو وتطور اللعبة في كل الدول الأعضاء في الكاف”. وستحتفظ سامورا خلال تلك الفترة بمنصبها كأمين عام للفيفا، وقال البيان إن مجلس الفيفا أقر هذه الخطوة “الاستثنائية والمؤقتة”.
و تردد أن فكرة إرسال سامورا لأفريقيا صاغها جياني إنفانتينو رئيس الفيفا والنيجيري أماجو بينيك النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي في أعقاب احتجاز الشرطة الفرنسية لأحمد لفترة قصيرة الأسبوع الماضي لاستجوابه بشأن مزاعم فساد.
وأبلغت مصادر داخل الكاف رويترز اليوم الخميس أن أحمد، الذي يسعى للتمسك ببعض مظاهر السلطة أو حتى أن يترك منصبه بدون أن يتم إيقافه، جرى إجباره على القبول بالصفقة على أن يقترحها هو على زملائه في الاتحاد القاري.
ومع سعي الفيفا لتحسين صورة كرة القدم، شكلت أزمة أحمد مصدر إحراج كبير لإنفانتينو الذي يسعى لوجه جديد ونظيف للفيفا يخلو من الفساد.
ويتولى أحمد منصب نائب رئيس الفيفا بحكم منصبه كرئيس للاتحاد الأفريقي.
ولم تتعرض كرة القدم الأفريقية لهزة فقط بسبب الإطاحة بعمرو فهمي الأمين العام للكاف بسبب كشفه عن مخالفات، بل أيضا لحادثة إياب نهائي رابطة أبطال أفريقيا التي جمعت بين الترجي الرياضي والوداد الرياضي المغربي واقرار الكاف باعادة المباراة.
وتنطلق كأس الأمم الأفريقية في مصر غدا الجمعة حيث تلعب مصر أمام زيمبابوي في لقاء الافتتاح.
رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ينتقد اتحاد ألعاب القوى
قال يوري جانوس، رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، الأربعاء، إن الاتحاد الروسي لألعاب القوى، و الذي يخضع للإيقاف الدولي حاليا، لا يقوم بما يكفي لمحو ثقافة المنشطات، و تبدو مساعيه قاصرة على رفع الإيقاف.
وتم إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى، منذ تقرير صادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 2015، والذي وجد أدلة على انتشار واسع للمنشطات في الرياضة بروسيا.
وأضاف جانوس، في مؤتمر صحفي “كفى مظاهر.. أظهرنا على مدار آخر أربع سنوات، أن ألعاب القوى لدينا في حالة جيدة، لدينا أسس قوية تمكننا من القول إن الاتحاد الروسي للقوى، لن يرفع عنا الإيقاف وفقا للوضع الحالي”.
وأشار جانوس، الذي دعا الشهر الماضي لإبعاد كبار المسؤولين الروس عن ألعاب القوى، إلى أن الجهود لتغيير الثقافة السائدة في ألعاب القوى الروسية لم تجد نفعا.
وأضاف “نحتاج إلى أن نوقف المحاولات لفرض (تغيير) على الثقافة.. الثقافة تأتي من طبيعة العمل اليومي، ومن خلال علاقتنا بالرياضيين”.
وذكرت مجموعة عمل تشرف على مراقبة روسيا وتابعة للاتحاد الدولي للقوى، هذا الشهر، أن النتائج التي توصلت لها “رويترز” بشأن استمرار عمل مدربين اثنين وطبيب، في مجال ألعاب القوى رغم إيقافهم، تثير التساؤلات بشأن قدرة الاتحاد على فرض عقوبات المنشطات، وتبني ثقافة جديدة لمكافحتها، وهي من الشروط لرفع الإيقاف عن الاتحاد الروسي.
قطر و كأس العالم 2022: الإفراج عن ميشيل بلاتيني بعد استجوابه بشأن شبهات فساد
-
أفرجت شرطة مكافحة الفساد في فرنسا عن الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ميشيل بلاتيني.
وقد احتجزت الشرطة بلاتيني، نجم كرة القدم الفرنسي السابق، و استجوبته بشأن التحقيق الجاري حاليا فيما يتعلق بإسناد تنظيم كأس العالم إلى قطر في عام 2022.
وقال بلاتيني للصحفيين، بعد مغادرته مركز الشرطة، إنه لا يعرف سبب وجوده هناك، لكنه أجاب عن جميع الأسئلة التي وجهت إليه.
و أضاف أنه غير قلق من أي شيء.
لماذا يجرى التحقيق؟
لا يزال مسؤولون يحققون منذ عامين في مزاعم فساد مرتبطة بنسختي كأس العالم 2018 و2022.
وأفادت تقارير باستجواب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيب بلاتر عام 2017.
و أكد محامو بلاتيني، في بيان، أنه لم يتعرض للاعتقال وأنه “عبر عن نفسه بهدوء ودقة، مجيبا عن كافة الأسئلة، بما فيها تلك المتعلقة بظروف بطولة أمم أوروبا 2016، وقد قدم توضيحات مفيدة”.
وأضاف البيان: “لا علاقة له بهذا الحدث الذي لا يعنيه على الإطلاق. وهو واثق تماما من خطوته التالية”.
وقال الفيفا إنه على علم باستجواب بلاتيني، لكنه أضاف أنه “ليس في وضع يسمح بمزيد من التعليق”.
وأوقف بلاتيني إثر تلقيه “مدفوعات غير مدعومة بوثائق”، قيمتها 1.3 مليون استرليني من بلاتر، الذي كان محتجزا هو الآخر في إطار التحقيق في القضية، وهو أيضا ينكر ارتكاب أية مخالفات.
وخفف مؤخرا قرار إيقاف بلاتيني من ثمانية أعوام، بعد استئناف، إلى أربعة أعوام تنتهي في أكتوبر 2019 .
وشابت شبهات بالفساد عرض قطر لاستضافة المونديال، لكن هذه الشبهات سقطت بعد تحقيق أجرته الفيفا استغرق عامين.
تحليل – دان روان محرر الشؤون الرياضية بي بي سي
هذه هي نتيجة عامين من عمل المحققين الفرنسيين التابعين لوحدة جرائم المال الخطيرة، التي تنظر، مثل نظيرتيها في الولايات المتحدة، وسويسرا، في ادعاءات الفساد المتعلقة بقرار الفيفا منح قطر حق استضافة كأس العالم في 2022.
ولا عجب أن يستجوب بلاتيني، بعد استجواب رئيس الفيفا السابق بلاتر.
ومن المفهوم أن التحقيقات ركزت على الغداء الذي حضره بلاتيني في باريس قبل أيام من التصويت الكبير المثير للجدل في 2010، مع الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولاس ساركوزي، في مقر إقامته الرسمي، بحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويشتبه منذ فترة في أن صفقات تجارية ثنائية مهمة ومحتملة بين الدولتين، وشراء قطر لنادي سان جيرمان لكرة القدم، قد استغلت للتأثير في الحصول على دعم ساركوزي.
وينفي بلاتيني أن هذا جعله يغير رأيه ويصوت لقطر، وليس للولايات المتحدة.
وبالنظر إلى الفترة الزمنية التي مرت منذ تصويت 2010، والتغييرات التي طرأت على الفيفا، فلا يبدو أن هناك احتمالا حقيقيا في تأثير التطورات الأخيرة في استضافة قطر، حتى إذا وجهت أي تهمة إلى بلاتيني.
وقد برأ تحقيق الفيفا الداخلي في 2014 ساحة قطر من الفساد، وقد يؤدي تجريدها من تنظيم المونديال في هذه المرحلة إلى اتخاذها إجراء قانونيا.
لكن في هذا، مع ذلك، تذكيرا بالفضيحة والشبهات التي أحاطت بملحمة فوز قطر بحق استضافة المونديال.
وفي عام 2015، قال لي بلاتيني، حينما كان شخصية رياضية مؤثرة، إنه “غير نادم” على تصويته لصالح قطر، بالرغم من ادعاءات الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان الموجهة إلى البلاد، والفوضى التي سيجلبها مونديال يقام في الشتاء، بالتزامن مع ألعاب الدوريات الأوروبية.
ولكنه ربما يساوره شعور مختلف الآن.
ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، المتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، تحقيقا منذ عام 2016 في منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022. وينظر المحققون في مخالفات محتملة تشمل فسادا شخصيا وتآمرا واستغلال نفوذ.
-
مؤتمر لمكافحة الفساد الرياضى بإفريقيا ديسمبر المقبل بالقاهرة
كشف اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية «الأوكسا» عن تنظيم مؤتمر حول مكافحة الفساد الرياضى فى افريقيا والذى من المقرر عقده بالقاهرة فى ديسمبر المقبلو سيتناول مؤتمر الفساد الرياضى غسيل الأموال فى الرياضة والإجراءات غير القانونية التى تؤدى إلى الفساد الرياضى، وهذا يتمثل فى الفساد المالى و الادارى وإدارة المباريات والعقاقير المنشطة.
و أكد رئيس اتحاد الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية أهمية دور الرياضة بالقارة الإفريقية خاصة انها تخلق نوعا من المنافسة بوجود رغبة لدى الجميع بالمشاركة فى المحافل الدولية، مشيراً إلى ان الرياضة تعتبر القوة الناعمة التى تحقق التقارب بين الشعوب الافريقية وتصنع ما تعجز عنه السياسة.
الاوكسا« هى اختصار لكلمة فرنسية تعنى »اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية« و تضم فى عضويتها 60 اتحادا رياضياً إفريقيا، كما انها مسئولة عن إدارة الدورات الرياضية الافريقية من الناحية الفنية وتعد الضلع الثالث لمثلث الرياضة فى إفريقيا مع الاتحاد الإفريقى السياسى واتحاد اللجان الأوليمبية »الأنوكا« الذى يقوم بتنظيم وتسويق البطولات.