انتقد وزير الخارجية الأسبق و رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية و الديبلوماسية رفيق عبد السلام قوى كثيرة داخل منظومة الحكم أو من خارجها لاعتراضها على طبيعة النظام السياسي للدستور الجديد .
و قال عبد السلام خلال ندوة حوارية بعنوان تونس إلى أين ؟ التي استضافت رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لبسط رؤيته حول طبيعة الدستور و طبيعة النظام السياسي في تونس ، إن الدستور الجديد التي تمت المصادقة عليه في جانفي 2014 و الذي يعد عنوان الثورة و التحدي الديمقراطي واجه الكثير من الانتقادات ” بقليل منها بحق و كثير منها بباطل”
و تابع ” كأن المشكلات التي تعانيها تونس سببها النظام السياسي”
كما أكد الوزير الأسبق على أن تونس تعاني اليوم من خلل كبير بين الثقافة السياسية القائمة على المركزية الجديدة و واقع الدستور جديد الذي وزّع السلطة على القصبة و قرطاج و بارد و تحديد مسؤولياتها و فق ما نص عليه الدستور .
واو فلسفة النظام السياسي الجديد القائمة على توزيع السلطة و تجنب الحكم الانفرادي
معترضة على التوجه بتعلة أن ذلك يفكك السلطة و لا يعطي أي مسؤولية واضحة لأي جهة من جهة الحكم و في حقيقة الامر تونس تعاني من خلل كبير بين الثقافة السياسية القائمة على المركزية الجديدة و واقع دستور جديد اتجه الي توزيع السلطة توزيع من جهة مركز السلطة القصبة و قرطاج و بارد واو على المستور الافقي بتوزيع السلطة للمجالس المحلية و الجهوية كثير من الجهات مازال لديها تحفظ و اعتراض بينها العالم اليوم يتجه نحو التخلي عن المركزية السياسية وتوزيع السطة و اعطاء صوت المواطنين في اطار ما يعرف بديمقراطية القرب نحن هذا التوجة الي انتهجناه بعد الثورة ممكن انتقدناه و لكنه كان توجه استراتيجي سليم و ضع تونس على ابواب المستقبل في اطار اعطاء الصلاحيات لعامة المواطنين و ادارة شؤونهم اليومية
طبقتنا السياسية مازالت محكومة بثقافة سياسية قديمة من يحكم يمتلك كل المفاتيح طبعة النظتم السياسي في تونسكان في شد جذب بين من يريد العودة الي النظام رئاسي و بين من يريد نظام برلماني المطلوب ان تتطور ثقافة النخبة الساسية باتجاه التكيف مع النظام السياسي الجديدو مع الدستور الجديد