انتقد وزير الخارجية الأسبق و رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية و الديبلوماسية رفيق عبد السلام قوى كثيرة داخل منظومة الحكم أو من خارجها لاعتراضها على طبيعة النظام السياسي للدستور الجديد .

و قال عبد السلام خلال ندوة حوارية بعنوان تونس إلى أين ؟ التي استضافت رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لبسط رؤيته حول طبيعة الدستور و طبيعة النظام السياسي في تونس ، إن الدستور الجديد التي تمت المصادقة عليه في جانفي 2014 و الذي يعد عنوان الثورة و التحدي الديمقراطي واجه  الكثير من الانتقادات ” بقليل منها بحق و كثير منها بباطل”

و تابع ”  كأن المشكلات التي تعانيها تونس سببها النظام السياسي”

كما أكد الوزير الأسبق على أن تونس تعاني اليوم  من خلل كبير بين الثقافة السياسية القائمة على المركزية الجديدة  و واقع الدستور جديد الذي وزّع السلطة على القصبة و قرطاج و بارد و تحديد مسؤولياتها و فق ما نص عليه الدستور .

واو فلسفة النظام السياسي الجديد القائمة على توزيع السلطة و تجنب الحكم الانفرادي

معترضة على التوجه  بتعلة أن ذلك يفكك السلطة و لا يعطي أي مسؤولية واضحة لأي جهة من جهة  الحكم و في حقيقة الامر تونس تعاني من خلل كبير بين الثقافة السياسية  القائمة على المركزية الجديدة و واقع دستور جديد اتجه الي توزيع السلطة توزيع من جهة مركز السلطة القصبة و قرطاج و بارد واو على المستور الافقي بتوزيع السلطة للمجالس المحلية و الجهوية كثير من الجهات مازال لديها تحفظ و اعتراض  بينها العالم اليوم يتجه نحو التخلي عن المركزية السياسية وتوزيع السطة و اعطاء صوت المواطنين في اطار ما يعرف بديمقراطية القرب نحن هذا التوجة الي انتهجناه بعد الثورة ممكن انتقدناه و لكنه كان توجه استراتيجي سليم و ضع تونس على ابواب المستقبل في اطار اعطاء الصلاحيات لعامة المواطنين و ادارة شؤونهم اليومية

طبقتنا السياسية مازالت محكومة بثقافة سياسية قديمة من يحكم يمتلك كل المفاتيح طبعة النظتم السياسي في تونسكان في شد جذب بين من يريد العودة الي النظام رئاسي و بين من يريد نظام برلماني المطلوب ان تتطور ثقافة النخبة الساسية باتجاه التكيف مع النظام السياسي الجديدو مع الدستور الجديد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *