أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أنّ إعلان الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل إضرابا عاما بيومين في فيفري ”متوقّع” بعد إضراب 17 جانفي واتجاهها للتصعيد.
وأوضح أن الحكومة مستعدّة للحوار رغم الخلاف مع الشريك الاجتماعي في حجم الزيادة وتأثيره على كتلة الأجور في 2019 و2020 ، لافتا إلى أنّ المسار التفاوضي انطلق قبل إضراب 22 نوفمبر وهناك تقارب كبير في وجهات النظر “لكن لم نصل الى اليوم لاتفاق يراعي المقدرة الشرائية للموظفين من جهة ويراعي إمكانيات الدولة والتوازنات العامة للمالية العمومية”.
وأشار الدهماني إلى سعي الحكومة للوصول الى اتفاق في ‘المنطقة الوسطى’ وتمّ تكليف فريق من الخبراء للعمل على مقترحات جديدة وطالبوا الاتحاد بتقديم مطالب معقولة.
لا نسعى لـ”تكسير” الإتحاد
عن تصريح أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنه سيقلم أظافر الحكومة، قال إياد الدهماني إنّ كلامه ليس في محلّه وأن الحكومة تبحث عن السلم الاجتماعي لأن جوهر السياسة بناء الديمقراطية الاجتماعي والضغط والتوتر لا يخدم مصلحة أحد.
وتابع “لو يطلب الاتحاد طلبا يتعارض ومصلحة البلاد وتمسّ بالتوازنات العامة لبلاد لن نقوم بذلك”، مقرّا أنّ الاختلاف مسألة عادية بين الحكومة والاتحاد لكن لا نسعى لـ”تكسير” منظمة وطنية لأنها جزء من البناء الديمقراطي الجديد
إملاءات صندوق النقد الدولي
أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن صندوق النقد الدولي لا يهتم بالزيادات في الأجور لكن هناك اتفاق أن كتلة الأجور في 2020 يجب أن تكون 12.5 لكن اليوم ودون زيادات كتلة الأجور في حدود 14% لهذا جاء مقترح الإعفاء الجبائي.
وقال “نحاول أن نجد حلا مع الشركاء الاجتماعيين حتى تتمكن تونس من الإيفاء بتعهداتها مع الممولين الأجانب وحتى لا نخرج عن الاتفاق الممضى معهم”.
وعن نعت الإتحاد للحكومة بـ”التلاميذ النجباء لصندوق النقد الدولي”، بيّن الدهماني أنّ حكومة الشاهد لم توقع مع صندوق النقد الدولي وبالتالي لا يمكن اتهامهم بالعمالة أو الخيانة “وفي حال وجود انتقاد لهذا الاتفاق فلينتقدوا الحكومة السابقة لنا”.
وتابع “نحن نهدف للخروج من هذا الاتفاق لكن نحتاج 8 آلاف مليون دينار كحدّ أدنى لتمويل الميزانية ونبحث عن البديل اليوم ولا يمكننا انتظار نتائج القوانين التهرب الضريبي ومحاربة التهريبé.
وأشار الدهماني إلى أنّ الحكومة أوقفت النزيف طوال سنتين ونجحوا في الترفيع في نسبة النمو من %0.6 إلى 2.6% وقاموا بتحسين عديد المؤشرات في السياسة والفلاحة والتصدير لكن في سنتين لا يمكن لأي حكومة أن تمحو أزمة تواصلت 7 سنوات وأثرت على كل القطاعات.
واعتبر إياد الدهماني أنّ التضخم ليس بسبب سياسة حكومة الشاهد بل فاتورة تم تأجيلها منذ 8 سنوات جراء التضخم وتراجع قيمة الدينار وارتفاع الضرائب، معتبرا أنّ أي قرار اقتصادي تأثيره سيكون بعد سنتين “وللأسف نحن بصدد إصلاح أخطاء سياسات الحكومات التي سبقتنا التي واجهت مطالب كبيرة وعمليات إرهابية”.
من حقّ الجميع ممارسة السياسة
وفي سؤاله عن تصريح رئيس الجمهورية أن حكومة الشاهد مهتمة باجتماعات وأنشطة للإعلان عن تكوين حزب جديد واستغلال إمكانيات الدولة، نفى إياد الدهماني حدوث ذلك قائلا “تنقلات كلّ الوزراء الى الجهات كان بعد وقت العمل”.
وقال “أنا احترم مؤسسات الدولة ومتعهد بعدم الردّ على رئيس الجمهورية لكن كناطق رسمي للحكومة أؤكد أن لا وجود لذلك”.
وتساءل الدهماني ” كيف يقع استغلال إمكانيات الدولة والحال أن نداء تونس والنهضة وأحزاب أخرى شركاء في الحكم فهل تم اتهامهم بذلك ؟”.