حكومة تكنوقراط في الأفق لتعديل المشهد السياسي قبل الانتخابات
في الوقت الذي أدلى فيه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بتصريحات تضمنت تطمينات للمستثمرين والسياسيين والمواطنين حول المؤشرات الاقتصادية والأمنية ، تتعقد مؤشرات التوتر الاجتماعي والسياسي بعد انفجار حرب إعلامية بين رئاسة الجمهورية والحكومة من جهة وبين قيادة اكبر حزبين حاكمين منذ انتخابات موفى 2014: نداء تونس والنهضة من جهة ثانية والنقابات والائتلاف الحكومي من جهة ثالثة.
وقد فاجأ رئيس الجمهورية ،عشية الاحتفال برأس السنة، رئاسة الحكومة وزعماء الأحزاب والنقابات بمبادرة سياسية جديدة تعيد إلى مؤسسة الرئاسة فرصة التحكم مجددا في مستقبل البلاد السياسي والأمني والاقتصادي ، فأصبح السؤال الكبير في أوساط صنع القرار الوطني والاقليمي : من يحكم تونس بعد 8 أعوام من حالة عدم الاستقرار السياسي ؟
وهل تؤدي حوارات قصر قرطاج الجديدة ، بحضور رئيسي الحكومة والبرلمان وزعماء الأحزاب الحاكمة والنقابات في رأب التصدع بين رأسي السلطة التنفيذية وقيادات الحزبين الكبيرين أم ينهار” الاستثناء التونسي” و” النموذج الديمقراطي التوافقي العربي الوحيد” بسبب الخلافات بين السياسيين وتصعيد الاضطرابات الاجتماعية ؟
https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/378328019602817/
رئيسا الجمهورية الباجي قائد السبسي زعيم حزب النداء و”ابنه الروحي” رئيس الحكومة يوسف االشاهد وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وأبرز أعضاده أجروا مؤخرا مقابلات ماراطونية داخل تونس وخارجها مع مسؤولين سياسيين كبار وبرلمانيين من الدول العربية والغربية بهدف احتواء الازمة السياسية الأخطر في تاريخ البلاد والتوصل الى توافق جديد يؤدي إلى انجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية موفى العام الجاري في ظروف عادية .
ملف التمديد لرئيس الحكومة
لكن تصريحات المنسق العام لحزب النداء الوزير السابق رضا بالحاج ، الموالي لنجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي رئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، تؤكد أن الخلاف خطير جدا في الكواليس بين رئيس الجمهورية وحلفائه وقيادة حركة النهضة وشركائها في الحكومة الحالية حول ملف التمديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أو سحب الثقة منه في البرلمان ، رغم نجاحه في امتحاني كسب الثقة لحكومته والمصادقة على قانون المالية الجديد.
وأكد المستشار في رئاسة الجمهورية الوزير ناجي جلول أن عددا من المقربين للرئيس قائد السبسي وحزب النداء يرفضون اعادة فتح قنوات حوار مع قيادة حركة النهضة وشركائها في الحكومة قبل أن تفك ارتباطها بيوسف الشاهد …
ويتزعم التيار المعارض بقوة ليوسف الشاهد رئيس الهيئة السياسية لحزب النداء حافظ قائد السبسي ورجل الاعمال سليم الرياحي الامين العام للحزب والوزير السابق رضا بالحاج المنسق العام للحزب ورئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال والناطقة الرسمية أنس الحطاب وفريق مستشاري الرئيس في قرطاج .
فرصة الاستقرار
في المقابل برزت مواقف بالجملة تدعم يوسف الشاهد وحكومة الائتلاف الجديدة التي شكلها قبل شهرين ، بما في ذلك من داخل اليسار الاشتراكي والاحزاب العلمانية الليبيرالية مثل الوزير كمال مرجان .
وصدرت مثل هذه التصريحات عن بعض أبرز خصوم يوسف الشاهد السابقين مثل الوزير المستشار للرئيس سابقا وزعيم حزب مشروع تونس اليساري محسن مرزوق ، الذي فاز بثلاث حقائب في الحكومة الائتلافية الجديدة.
وقد طالب مرزوق بأن تعطى هذه الحكومة فرصة الاستقرار عوض التهديد بإقالتها.
وحذر زعيم حزب المسار اليساري الوزير سمير الطيب من مخاطر دفع بالبلاد مجددا نحو عدم الاستقرار الحكومي الذي برز منذ ثورة يناير2011 .
كما أعلن عبد الكريم الهاروني الوزير السابق ورئيس مجلس شورى حركة النهضة أن مؤسسات حزبه تساند يوسف الشاهد دعما للاستقرار السياسي في البلاد ، وهي تراهن على انجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة لخريف 2019 في ظروف عادية .
وجدد وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام مساندة حكومة الشاهد التوافقية الحالية ، ودعا الى دعم للاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد ويطالب به رجال الأعمال والمواطنون بهدف تحسين مناخ العمل وظروف العيش.
المساندة اللامشروطة ؟
لكن الضغوطات التي يمارسها المقربون من رئيس الجمهورية قائد السبسي من أجل إبعاد الشاهد أو إضعاف حظوظه في انتخابات الخريف القادم تسببت في تعديل مواقف السياسيين ووسائل الإعلام المساندة لمشروعه السياسي والحزبي.
وكانت من بين مفاجآت الأسبوع الأخير من عام 2018 تنظيم الرئيس التونسي اجتماعا سياسيا حمل فيه علنا رئيس الحكومة وشركاءه في الاتئلاف الحاكم بحضورهم مسؤولية الاضرابات والاخفاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد .
وتزامن الاجتماع مع حرب اعلامية استهدفت الشاهد ردا على تصريحاته في حوار تلفزي مطول توجه به إلى الشعب حمل فيه نجل الرئيس ومن وصفهم برموز الفساد مسؤولية الازمة السياسية التي يمر بها الحزب الحاكم والبلاد .
واستهدفت الحرب الاعلامية الوزراء السابقين والبرلمانيين المنشقين عن حزب نداء تونس الذين يستعدون لتأسيس حزب موال للشاهد ومشروعه السياسي والانتخابي.
كما شملت الحرب الاعلامية مجددا حركة النهضة وكتلتها البرلمانية بزعامة وزير العدل السابق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة السابق علي العريض، لأنها أجهضت كل محاولات قصر قرطاج سحب الثقة من الشاهد في البرلمان .
وسبق لقائد السبسي أن اتهم يوسف الشاهد والمقربين منه بالتبعية لحركة النهضة ووصفه ب” النهضاوي” ، والحكومة الحالية ب ” حكومة النهضة” بحجة أن كتلتها أصبحت الأولى في البرلمان وعارضت تغييره.
شعرة معاوية
لكن أطرافا عديدة في مؤسستي رئاسة الجمهورية والحكومة وفي قيادة النهضة والنداء لا تزال تتمسك بشعرة معاوية وتسعى إلى استبعاد خيار القطيعة والصدام .
وفي هذا السياق فهم البعض اجتماع الرئيس مجددا في قرطاج برئيسي الحكومة والبرلمان بحضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وزعيمي نقابات العمال ورجال الاعمال نور الدين الطبوبي وسمير ماجول .
لكن ردود فعل المنسق العام باسم حزب النداء رضا بالحاج على هذا الاجتماع تؤكد على تمسك عدد من صناع القرار في قصر قرطاج بخيار ابعاد يوسف الشاهد وفك الارتباط بين رئاسة الجمهورية وحركة النهضة .
في المقابل كشف الشاهد خلال حواره التلفزي الجديد عن إرادة سياسية للعب دور أكبر عام 2019 بما في ذلك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .
وبالرغم من استئناف الشاهد انتقاداته اللاذعة لنجل الرئيس حافظ فإنه لم يقطع “شعرة معاوية” مع والده رئيس الجمهورية وأعلن أن العلاقة بينهما تغيرت ” ولكنها ” لم تنقطع ” ، وأنه يحترم الدستور، الذي يحدد صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية.
لكن المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية نور الدين بن نتيشة والناطقة الرسمية باسمها سعيدة قراش ومسؤول الاعلام فراس قفراش اعترضوا في تصريحات وتدوينات متعاقبة على هذا تصريحات الشاهد وتحالفاته واعتبروا أن الدستور يلزمه بالانصياع لقيادة حزب النداء التي رشحته لمنصبه ، باعتباره الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2014.
براغماتية
في الاثناء تتراوح مواقف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بين الحسم سياسيا في الشاهد والمنشقين عن حزب النداء وحلفائهم في حركة النهضة وبين قبول مبدأ الحوار والوساطات الداخلية والخارجية استعدادا لتنظيم المؤتمر الانتخابي للحزب في غضون 3 أشهر.
في هذا السياق أكدت مصادر عديدة أن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي يقوم في صمت بجهود للتوفيق بين مختلف الفرقاء ، مستفيدا من علاقاته المتطورة برئيسي السلطة التنفيذية وأغلب القيادات الحزبية والسياسية والنقابية.
كما استقبل قائد السبسي موفدين عن رئيس الحكومة وعن المنشقين الذين يعتزمون تشكيل حزب سياسي بزعامة يوسف الشاهد سياسيا وتسند رئاسته الى كبير مستشاري قصر قرطاج سابقا الوزير الشاب سليم العزابي.
ومن المقرر أن يكون في قيادة هذا الحزب مجموعة من الوزراء وكوادر الدولة الشباب الذين انحازوا للشاهد مراهنين على صغر سنه وانفتاح الآفاق أمامه : 42 عاما مقابل 92 بالنسبة لرئيس الجمهورية .
وعند حديثه عن التطور السلبي في علاقته بقيادة حركة النهضة تركت بعض تصريحات الرئيس قائد السبسي الباب مفتوحا أمام خط الرجعة مع رئيسها حركة الذي وصفه بالصديق ، وأعلن أنه سيحافظ على ” شعرة معاوية ” التي تربطهما رغم خلافهما السياسي بسبب انحياز الغنوشي للشاهد .
كما استبعد السبسي كل فرضيات توظيف صلاحياته الدستورية لشل عمل الحكومة والبرلمان أو تعطيل العمل بالدستور ، مبررا موقفه بتشبعه بقيم الجمهورية والولاء للدولة وجعل مصالحها فوق الاعتبارات الشخصية والسياسية الظرفية .
المطبخ السياسي في قرطاج
لكن بصرف النظر عن فحوى النصوص الدستورية يؤكد واقع تونس أن المطبخ السياسي الأهم لا يزال في قصر الرئاسة بقرطاج الذي يتحكم في علاقات تونس الخارجية وفي توجهات المؤسستين العسكرية والأمنية ورئاسة البرلمان وقيادة الحزب الحاكم .
ورغم انضمام كبير مستشاري الرئيس ومدير مكتبه سليم العزابي إلى فريق يوسف الشاهد والمنشقين عن حزب النداء ، يعتقد مستشار الدراسات الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية الوزير ناجي جلول أن العودة إلى التوافق بين القيادات السياسية والنقابية التونسية ممكنة إذا دعمها رئيس الجمهورية واحترمت البرنامج السياسي الاجتماعي الوسطي لحزب النداء وليس السياسات الليبرالية ” المتوحشة للحكومة الحالية “التي تسببت في اندلاع مزيد من الاضرابات والازمات مع الاتحاد العام لنقابات العمال.
في هذا السياق ترشح بعض الشخصيات السياسية في قصر قرطاج للعب دور سياسي وطني أكبر بينها الوزيرة وسيدة الأعمال سلمى اللومي التي عينها قائد السبسي مديرة جديدة لمكتبه منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي .
وتتميز سلمى اللومي بعلاقاتها الطيبة مع قيادات حزبي النداء والنهضة وبكوادر الدولة ورجال الأعمال وبزعماء أغلب الأحزاب العلمانية .
ولا تستبعد بعض الأوساط القيادية في حزب النداء أن تكون اللومي من بين المرشحين لتزعم الحزب وخوض الانتخابات الرئاسية القادمة باسمه، فضلا عن استعدادها لفتح صفحة جديدة مع الشاهد باعتبارها من بين القياديين الذين عارضوا قرار تجميد عضويته .
جسور جديدة
لكن كيف الخروج من المأزق السياسي الحالي ومن التجاذبات بين صناع القرار في قصري الرئاسة في قرطاج والقصبة وفي قيادتي النداء والنهضة؟
أم ستظل تونس بدون سلطة مركزية قوية وموحدة إلى ما بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية موفى 2019 ؟
رغم تبادل الاتهامات في وسائل الإعلام بين مسؤولي الائتلاف الحاكم والمعارضة والنقابات تكشف تصريحات كثير منهم حرصا على بناء جسور جديدة للتوافق بين رفاق الأمس في الحزب الحاكمين : النداء والنهضة .
وبالرغم من تأكيد البيانات الجديدة الصادرة عن قيادة النهضة على دعم استقرار حكومة الشاهد فقد وجه عدد من قادتها بينهم وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام رسائل سياسية جديدة لقصر قرطاج تفتح الباب أمام اعادة ترتيب الأوراق .
عبد السلام أورد أن حركته ترحب بتأسيس الشاهد وأنصاره حزبا جديدا دعما للاستقرار السياسي ، لكن هذا التعاون لا يعني شراكة استرايتجية معهم على حساب بقية الاطراف السياسية، والحوار مع رئاسة الجمهورية .
وفهم المراقبون من هذا التصريح اعلان استعداد لاعادة التفاوض حول كل الملفات بما في ذلك مستقبل الحكومة الحالية ورئيسها .
في الاثناء أورد الوزير السابق ورئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني ، أن الاجتماع الموسع للمجلس قرر دعم الاستقرار الحكومي لكنه طالب يوسف الشاهد بعدم توظيف مؤسسات الحكم في السباق الانتخابي القادم .
واعتبر هذا الموقف عودة الى المربع الاول في علاقة النهضة بالشاهد ، أي مطالبته بالانسحاب من رئاسة الحكومة إذا قرر أن يترشح في الانتخابات الرئاسية أو أن يتزعم حزبا وقائمات في الانتخابات البرلمانية.
ويعد موقفا رفيق عبد السلام وعبد الكريم الهاروني تطورا عن مواقف سابقة صدرت عن مسؤولين في الحركة انحازت بشكل غير مشروط للشاهد ، ردا على اعلان الرئيس قائد السبسي ونجله حافظ القطيعة السياسية مع زعيم النهضة راشد الغنوشي والمقربين منه .
يذكر أن الوزير السابق لطفي زيتون المستشار السياسي للغنوشي وقياديين آخرين في النهضة ، مثل رئيس المكتب السياسي نور الدين العرباوي وعضو المكتب السياسي سيد الفرجاني ونائب رئيس الحركة والبرلمان عبد الفتاح مورو ، عارضوا علنا منذ مطلع الصائفة الماضية القطيعة مع رئاسة الجمهورية وقيادية حزب النداء وقللوا من أهمية الرهان على ما وصف بالشراكة الإستراتيجية مع الشاهد المرشح ليكون حاكم تونس القادم من قبل قوى مؤثرة داخل تونس وخارجها .
حكومة تكنوقراط مستقلين
في الانتظار كيف يمكن أن تحكم البلاد ؟
الوزير المستشار لقائد السبسي والقيادي في حزب النداء ناجي جلول يعتبر أن الحل يبدأ بتشكيل حكومة تكنوقراط تتشكل من مستقلين عن كل الأحزاب السياسية تكلف بحكم البلاد حتى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستكمال اجراءات نقل السلطات موفى 2019 أو مطلع 2020 .
جلول وعدد من الزعماء النقابيين وقادة حزب النداء و زعماء الأحزاب المعارضة يعودون إلى المطالبة باقالة رئيس الحكومة الحالية والوزراء السياسيين ودعوتهم إلى التفرغ إلى مشاريعهم السياسية والانتخابية ، على غرار ما حصل في 2014 مع حكومة المهدي جمعة بعد توافق سياسي رعته قيادة نقابات العمال ورجال الأعمال ومنظمة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .
لكن زعيم حزب مشروع تونس اليساري الوسطي محسن مرزوق وعددا من المنشقين عن حزب النداء وحلفاءهم الإسلاميين يعترضون على هذا المطلب ويحتجون بكون الدستور لا يلزم رئيس الحكومة وبقية الوزراء بالاستقالة من مناصبهم إذا قرروا المشاركة في الانتخابات .
مؤتمر وجبهة ضد النهضة ؟
في الكواليس تروج سيناريوهات إضافية حول حكم البلاد في المرحلة القادمة إحداها تشكيل تحالف مفتوح ضد حركة النهضة بين أبرز الفرقاء السياسيين يوحد أنصار قائد السبسي والشاهد وحلفاءهما بهدف إضعاف حظوظ الاسلاميين في الانتخابات القادمة .
اصحاب هذا السيناريو يحاولون احياء جبهة “الحداثيين والعلمانيين” الذين يلعبون في مشروعهم الانتخابي ضد النهضة ورقة الاختلاف مع ما يسمى بحركات الإسلام السياسي والتيارات المحافظة ذات المرجعيات الدينية ، أي نفس الورقات التي لعبها حزب النداء ومجموعات أقصى اليسار في انتخابات 2014.
ويراهن هؤلاء على عقد مؤتمر توحيدي بين كوادر حزب النداء وانتخاب قيادة جديدة .
وفي صورة فشل هذا الخيار يقع اللجوء الى السيناريو الثاني أي تشكيل أنصار الشاهد لحزب يرث غالبية كوادر حزب قائد السبسي ، تسند رئاسته الى سليم العزابي الوزير مدير الديوان الرئاسي السابق، مع ضمان انفتاح هذا الحزب انتخابيا على المستقلين وعلى كفاءات منشقة عن أحزاب اخرى من بينها حركة آفاق الليبيرالية و الحزب الجمهوري السابق بزعامة أحمد نجيب الشابي والمهدي بن غربية وعصام الشابي واياد الدهماني . …
لكن حسابات كل السياسيين قد تنهار في صورة تدخل عناصر جديدة أكثر خطورة من بينها الانفجارات الاجتماعية والاضطرابات الامنية المرتبطة بتطورات الأوضاع في ليبيا والجزائر وفي المنطقة عموما ..