على ضوء ندوة نظمها مركز دراسات الاسلام والديمقراطية قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني ان الحديث عن نهاية التوافق بين النهضة ونداء تونس فيه استعجال في الحكم وربما هناك بعض الاطراف داخل النداء او خارجه تتمنى هذا، موضحا ان موقف النهضة جلي في قرارها في المؤتمر، سياستها في مجلس الشورى، برنامجها في المكتب التنفيذي وفي المكتب السياسي هي انها تواصل التوافق وتعززه مع رئيس الجمهورية الذي نؤكد على احترامه وعلى دوره في توحيد التونسيين وان يبقى فوق الاحزاب وفوق الصراعات.

كما ان النهضة حريصة على المحافظة على العلاقة مع النداء وغير النداء في هذه الحكومة التي مازال فيها وزراء من النداء، بل ان اكثر الوزراء هم من النداء، الى جانب انفتاحها على اطراف سياسية اخرى وهذا دليل على ان النهضة حريصة على تواصل التوافق مع نداء تونس وتوسيع هذا التوافق الى قوى اخرى لان تونس لا حل لها الا مواصلة التوافق للوصول الى انجحاح الانتقال الديمقراطي وانجاح الانتخابات في 2019 والوصول للمصالحة الوطنية الشاملة بين كل العائلات الفكرية والسياسية.

من يريد عزل النهضة فليعتمد الصندوق

وفي سياق اخر قال الهاروني انه هناك عديد المحاولات لعزل النهضة قبل الثورة ولكن الذين عملوا على ذلك واوهموا الناس انه يمكن ان نؤسس لديمقراطية بدون النهضة كلهم ذهبوا واتت الثورة لتقول انه لا ديمقراطية بدون النهضة ولا ديمقراطية باستثناء اي طرف من الاطراف، فالديمقراطية لا تقبل الاستثناء والحرية للجميع والتنافس يكون عبر صندوق الاقتراع.

فمن يريد عزل النهضة يتقدم ببرنامج ويتوجه للانتخابات لاخراج النهضة من الحكومة، اما بغير هذه الطريقة فهي محاولات للعودة الى الاستبداد وبلادنا لن تعود اليه.

النهضة تمدّ يدها لكل الأطراف

كما اكد ان حركة النهضة عبرت منذ نجاحها في انتخابات 2011 عن مد يدها لكل الاطراف دون استثناء وخاصة الذين شاركوا الحركة النضال ضد الاستبداد، هناك من استجاب وشارك معنا في الحكومة وهناك من رفض وفضل المعارضة، ومن المعارضين من عارض بشكل ديمقراطي ومن عارض بشكل فوضوي.

واوضح ان النهضة تؤكد مجددا انه منفتحة على كل الاطراف ولا تستثني اي طرف من التوافق الا من ابى، فالحكومة مفتوحة للتوافق والبرلمان كذلك وهذا التوافق هو سر نجاح الاستثناء التونسي والنهضة حريصة على انجاحه بعيدا عن منطق المحاصصة والغنيمة ومنطق الحسابات الضيقة في الحكم بل همها نجاح التجربة التونسية ومصلحة البلاد والوصول الى المصالحة وطي صفحة الماضي و النجاح في اولوية البلاد التي هي رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي من اجل تحسين اوضاع المواطنين والجهات التي لم تصلها التنمية، فهذا هو التحدي الحقيقي اليوم، فبقدر ما نقترب من الواقع بقدر ما نقترب من مشاكل بلادنا الحقيقية فينقص الصراع الايديولوجي والصراع السياسي ونتفرغ لخدمة المواطنين كما هو الحل في الحكم المحلي وفي البلديات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *