قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، إن موضوع امكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة طُرح من جديد خلال الأيام الفارطة، في ظل صمت رسمي الا نادرا حينما يتحدث البعض عن احترام المواعيد الدستورية واحترام الدستور.
وأفاد سعيد في اطار تعليقه على بعض التسريبات التي تروج لامكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة، بأن الدستور التونسي تضمن فصلين تطرقا الى الموضوع وهما الفصلان 75 و 80، مبينا أن أن الفصل 75 ينص على أنه اذا تعذر اجراء الانتخابات في موعدها بسبب خطر داهم فان المدة الرئاسية يمكن أن تمدد بقانون.
وبين في السياق ذاته أن هذا الفصل يتضمن اشكالات كثيرة تتعلق بتحديد طبيعة الخطر الداهم وكيفيته، متابعا بأنه يمكن الاستئناس بالفصل 80 من الدستور الذي ينص على أنه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
وتابع بالقول “إن تونس تُعرف دائما بالتحيل على الدستور بالدستور ذاته”، في اشارة الى امكانية توصل الأطراف الداعية لتأجيل الانتخابات الى تبريرات قانونية تعتمد أساسا على الدستور.
وفي تعليقه على دعوات بعض الأحزاب السياسية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد لعدم الترشح للانتخابات القادمة، صرح أستاذ القانون الدستوري، بأنه صراع داخل السلطة وبين أجنحتها ولا يهم التونسيين اطلاقا.
كما وصفه بالصراع الذي يدور داخل السلطة حول الانتخابات القادمة التي قد تأتي قبل موعدها وفي موعدها أو حتى بعد موعدها، معتبرا أنه ليس هناك ما يوازي البؤس الدستوري والسياسي في تونس الا البؤس الاقتصادي والاجتماعي لعموم التونسيين الذين يزدادون فقرا وذلا، وفق قوله.