تونس أوروماد – عزيزة بن عمر
من المنتظر أن تقرّ الحكومة زيادة رابعة في أسعار المحروقات بجميع أنواعه بداية من شهر سبتمبر 2018.
و تأتي هذه الزيادة، بحسب مصادر اعلامية استنادا إلى آلية التعديل الآلي والدّوري لأسعار المحروقات، وفي إطار توجّه الحكومة نحو التقليص من حجم دعمها للمحروقات وهو ما اشترطه صندوق النقد الدولي عند إبرام اتفاق القرض الممدّد.
وللتذكير فقد قامت الحكومة بالترفيع في أسعار المحروقات 3 مرات، الأولى كانت يوم 31 ديسبمر 2017، والثانية بتاريخ 1 أفريل 2018، أمّا الزيادة الثالة فكانت بتاريخ 23 جوان 2018.
وكانت الزيادتان الأولى والثانية بـ50 مليما للبنزين الخالي من الرصاص والغازوال دون كبريت والغازوال العادي، في حين كانت الزيادة الثالة ب75 مليما ليصبح السعر الجديد للبنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع) 1925 مليما/لتر، والغازوال دون كبريت 1685 مليما/ لتر، والغازوال العادي 1405 مليم/ لتر.
وعلّلت وزارة الطاقة والمناجم و الطّاقات المتجدّدة حينها الزيادة بـ75 مليما بـ”الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي الثاني من هذه السّنة حوالي 75 دولارا للبرميل، واستنادا أيضا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات”.
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد دعا الحكومة التونسية إلى التخفيض من دعم الطاقة عن طريق إجراء 4 زيادات سنوية في أسعار الطاقة المحليّة تمشيّا مع أسعار النفط العالمي.
الزيادة الثالثة كانت في شهر جوان من 2018:
حيث أعلنت وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة أواخر شهر جوان عن زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ بداية السنة الحالية، حيث رفعت أسعار البيع للعموم لمعظم المواد البترولية بنحو 75 مليم للتر الواحد (الدينار التونسي يساوي ألف مليم)، فيما حافظت على أسعار قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة نفسها، وقالت إنها لم تجر على أسعارها أي تعديل.
و بررت رئاسة الحكومة الخطوة وقتها بالسعي إلى الحفاظ على التوازنات المالية، في حين رأى فيها خبراء ضربة للمقدرة الشرائية للمواطنين.
أسباب القرار :
و من الأسباب التي دفعت وزارة الطاقة إلى رفع أسعار ثلاثة أصناف من المحروقات بـ75 مليما للتر الواحد. و قد شملت الزيادة، وقتها البنزين الخالي من الرصاص و الغازوال الرفيع و الغازوال العادي. و قد أوضحت الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة حوالي 75 دولارا للبرميل، و استنادا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات”. وكانت الوزارة قد اتخذت الخطوة نفسها في شهر مارس الماضي، مؤكدة أنها تسعى إلى “مزيد من التحكم في منظومة الدعم، علما أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط يُقدّر انعكاسها على ميزانية الدولة بحوالي 120 مليون دينار”. في المقابل، رأى خبراء اقتصاد أن الزيادة في أسعار المحروقات من شأنه أن يُلهب بقية أسعار المواد الاستهلاكية، الأمر الذي قد يدفع إلى إضعاف المقدرة الشرائية.
و في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، في تصريح صحفي، إن جميع القطاعات الخدماتية والصناعية والزراعية مرتبطة بالوقود، ما من شأنه أن يدفع الشركات إلى رفع الأسعار لتغطية النفقات الجديدة. و يضيف الشكندالي أنه “فضلا عن تضرر المواطنين بشكل مباشر من رفع أسعار المحروقات، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من خفض المقدرة الشرائية، ما من شأنه أن يعطّل الاستهلاك الخاص، أحد أبرز محركات نمو الاقتصاد التونسي في الوقت الراهن”. و من منظور الخبير الاقتصادي فإن “انكماش الاستهلاك سيؤدي إلى تراجع مداخيل الدولة من الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة”.
ما ستغنمه الحكومة من رفع أسعار المحروقات، ستخسر أضعافه من نواحي أخرى، فضلا عن خلق احتقان لدى المواطنين”، يستطرد الشكندالي. ويُرجح المتحدث ذاته أن تعقب هذا الإجراء زيادات أخرى مرتقبة، بالنظر إلى طلب صندوق النقد الدولي فرض زيادات بشكل دوري وكان صندوق النقد الدولي قد دعا، في بيان له في شهر أبريل الماضي، السلطات التونسية إلى “تخفيض دعم الطاقة غير العادل، عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية، تماشياً مع أسعار النفط الدولية”. تفسير رسمي على الرغم من الزيادات الأخيرة، فإن وزير الطاقة، خالد قدّور، قد أشار، في تصريحات صحفية، إلى أن “الترفيع الأخير لا يغطي الفارق الذي سببّه ارتفاع الأسعار العالمية، مقارنة تقديرات قانون المالية للعام الحالي”. و اعتمدت تونس، في موزانتها للعام 2018، ثمن 54 دولارا كسعر مرجعي للبرميل الواحد، في حين فاقت الأسعار في السوق العالمية هذه التقديرات بشكل كبير في الوقت الراهن، إذ وصل سعر البرميل إلى 74 دولار. و فضلا عن ارتفاع أسعار النفط عالميا، فإن الوزير التونسي أشار إلى انحدار قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الرئيسية، مقدرا أن ترفع الأسعار العالمية الحالية للنفط الميزانية المخصصة لدعم المحروقات بنحو 4 آلاف مليون دينار. و وفقا لوكالة كالة «رويترز»، في تقرير لها السبت 23 جوان ، فإن زيادة أسعار الوقود تأتي تحت «ضغط صندوق النقد الدولي»، الذي أبرمت البلاد اتفاق قرض معه. وقال صندوق النقد الدولي هذا العام إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور، إلا إذا حقق النمو ارتفاعاً غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي. واتفق صندوقلنقد الدولي هذا العام إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور، إلا إذا حقق النمو ارتفاعاً غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي. واتفق صندوق النقد الدولي مع تونس سنة 2016 على منحها قرضاً بقيمة 2.9 مليار دولار، بحيث يوزع على 8 أقساط، تصرف على 4 سنوات حتى عام 2020، وذلك لدعم برامجها الاقتصادية والمالية، و تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.