أفادت نقابات عمّال فلسطين بأن سفينة شحن تابعة لشركة “آركاس” التركية ولكن مكلفة لصالح الشركة الإسرائيلية “زيم” سترسو في ميناء رادس في تونس الشقيقة يوم السبت القادم، الموافق 4 أوت.
وناشدت في بلاغ وجهته للاتحاد العام التونسي للشغل، نشر بصفحة الاتحاد، للتحرك العاجل لمنع رسوّ السفينة المذكورة في الميناء أو منعها من إفراغ حمولتها.
وعبرت نقابات عمّال فلسطين عن أملها في أن يضغط اتحاد الشغل، الذي يتبنى حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، من أجل وقف جميع التعاملات المباشرة وغير المباشرة في تونس مع شركة الملاحة الإسرائيلية “زيم”، بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها السفن التي تكلفها “زيم”.
وذكرت في بلاغ نشر بصفحته ّقامت شركة “زيم” منذ تأسيسها عام 1945 بنقل المستعمرين الصهاينة من حول العالم إلى فلسطين المحتلة لتساهم بشكل مباشر في دعم وتسهيل عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وإحلال المستعمرين الصهاينة مكانهم. كما لعبت هذه الشركة دوراً هاماً في نقل السلاح والعتاد الى جيش الاحتلال ليستخدمها في حروبه ومجازره ضد شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة”.
وثمنت قرار الاتحاد العام التونسي للشغل تبني حركة المقاطعة (BDS) في ماي الماضي مثمنا دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لتوسيع دائرة الدعم الشعبي للقضية ودعم كافة أشكال المقاطعة ومناهضة التطبيع في أعقاب المجزرة الإسرائيلية بحق المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى في غزة وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وفق نص البلاغ.
وأعرب عن تعويله على جهود الاتحاد في مواجهة التطبيع التجاري مع شركات الملاحة الإسرائيلية وفي منع رسوّ سفنها في الموانئ العربية وكأنه أمر طبيعي، بالذات في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا في القدس المحتلة والنقب والأغوار لحملة مسعورة من التطهير العرقي والنكبة المستمرة ويتعرض فيه مليونا فلسطيني في غزة لحصار بري وجوي وبحري إسرائيلي وحشي منذ 12 سنة.
وتساءلت نقابات عمال فلسطين عن معقولية سماح الحكومات العربية لسفن الاحتلال الإسرائيلي بالرسو في موانئها في الوقت الذي تمنع فيه بحرية الاحتلال القوارب المحملة بالدواء والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى شواطئ غزة، ويحرم الاحتلال فيه الصيادين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي والقانوني في الصيد قبالة شاطئ غزة أبعد من 3 أميال بحرية، ويتم قنص واعتقال الصيادين بشكل يومي، حسب نص البلاغ.
وعبرت عن أملها في نجاح اتحاد الشغل في منع تدنيس موانئ تونس بسفن الاحتلال.