أمريكا و الحلف الأطلسي … و سياسة هدم الأوطان العربية “ليبيا و سوريا و العراق”

عزيزة بن عمر

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لفرض هيمنتها على العالم عن طريق الكثير من الوسائل والأساليب، وتحاول أن تفرض رأيها على كل ما يجري في هذا العالم الكبير الذي أصبح قرية صغيرة بفعل التقنية الحديثة، وأدوات العولمة التي تمسك بخيوطها أمريكا والدول الكبرى الحليفة لها.

وبالفعل استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض إطاراً واحداً للسياسة الدولية عبر برامجها المختلفة، وإشغال العالم بالكثير من الأوهام وافتعال الحروب في أكثر من منطقة، وصناعة الأعداء الجدد، وفتح جبهات جديدة في المناطق الهادئة، حتى لا تفكر أي دولة بالمنافسة على قيادة هذا العالم المترامي الأطراف.

ولعل أبرز ما تجيده السياسة الأمريكية من أجل زيادة تماسكها وزرع جذورها في العالم، هو افتعال قضايا الإرهاب والحروب الداخلية، وصناعة الثارات بين الدول، ثم ما تلبث أن تحاولَ حشد الجهود الدولية للتدخل بطرق ووسائلَ مختلفة.

ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وبناء على تجارب الزعماء الذين حكموها، قد وجدت أن صناعة الحرب حالةٌ ضرورية للحفاظ على مصالحها، إن لم تكن قد أصبحت عقيدة ثابتة في السياسة الأمريكية، ولذلك تسعى جاهدة إلى زيادة قدراتها التسليحية، ورفد العالم بكل ما أنتجته من السلاح بشتى أنواعه المختلفة.

ومما يؤكد صحة افتعال أمريكا للحروب من أجل زيادة مبيعاتها من السلاح، ما نشره موقع “إنترسبت” الإخباري الأمريكي، حول تسجيلات مسربة لمسؤولين في كبريات شركات السلاح الأمريكية، يؤكدون فيها على أن زيادة حدة الحروب في المنطقة العربية، وأن توسع تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، وتعاظم نفوذ “الحوثيين” في اليمن، من شأنه أن يزيد من مبيعات الأسلحة.

ونسب الموقع لتانر قوله إنَّ التدخل العسكري الروسي في سوريا سيزيد من الطلب على مقاتلات أف 22 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، كما سيزيد طلب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جراء الحرب الدائرة في اليمن على شراء الأسلحة الصاروخية”.

كما تضمن تسجيل مسرب آخر نسب لعضو مجلس إدارة شركة رايثيون الأميركية للصناعات الدفاعية توم كيندي، قوله إن “زيادة اهتمام دول الشرق الأوسط بصناعاتهم الدفاعية سببه وجود داعش في سوريا والحوثيين في اليمن”.

ونسب تسجيل ثالث مسرب لرئيس قسم الإنتاج في شركة أوشكوش (أكبر مزود للجيش الأمريكي بالشاحنات والمركبات العسكرية) ويلسون جونيس، وقال فيه “إن التهديد الذي أوجده داعش تسبب في زيادة الطلب في منطقة الشرق الأوسط على مركبات أوشكوش أم أي تي المدرعة”.

وتجدر الإشارة إلى أن عائدات شركة لوكهيد مارتن بلغت عام 2014م حوالي أربعين مليار دولار، لتصبح أكبر شركة لصناعة السلاح في العالم. أما شركة رايثيون فبلغ حجم عائداتها من بيع السلاح 22 مليار دولار لتكون بذلك الرابعة عالمياً، وبالتأكيد فإن هذه الشركات العملاقة لن تكون بعيدة عن صانعي القرار الأمريكي فهم من يملكها ويديرها.

وقد كشف أحد المحاربين السابقين في البحرية الأمريكية في لقاء تلفزيوني على قناة روسيا اليوم قبل أكثر من شهر عن دور الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في افتعال الأزمات والحروب في العالم، وقال إن قانون الغاب الذي نعيشه والذي يحدد فيه ما الذي يجب فعله وما الذي لا يجب فعله، هو من صناعة الدول القوية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أيضاً إن الحروب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية استثمار ناجح، ولذلك كلما جاء زعيم افتعل حرباً جديدة، لأن هناك سلطات نافذةً تمتلك المال وتحرك كل هذا العالم وراءها.

وأكد على أن مشروع إسرائيل الكبرى، ما هو إلا وسيلة لزعزعة المنطقة المحيطة، وقال إن زعزعة الحكومات وخلق الفتنة الطائفية هو جزء من سياسة الدولية، وأكد خلال حديثه أن أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني هم أكبر “الإرهابيين على كوكب الأرض” لأنهم هم من يصنعون الإرهاب والجماعات المتعددة.

إذن فالولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب أي شيء غير الحروب، ولذلك فهي في حرب دائمة لأن هذه الحروب تدر عليهم كميات هائلة من الأموال، وزيادة النفوذ.

*2 تريليون دولار قيمة إنفاق أمريكا على حروبها في سوريا و العراق و أفغاستان

ذكر الكاتب معن حمية أنه عندما قرّرت الولايات المتحدة الأمريكية غزو العراق في العام 2003، مهّدت للغزو بمزاعم امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، ولا يزال المشهد راسخاً في الأذهان حين عرض وزير الخارجية الأمريكي وقتذاك كولن باول، صوراً جوية مفبركة، وكيف تكفلت الدعاية الإعلامية بتسويق المزاعم الأمريكية.

حيث رأى الكاتب أنه “وبعد احتلال العراق، لم يتمّ العثور لا على أسلحة دمار شامل، ولا على أيّ أثر لتهديد محتمل للأمن والسلم العالميين، وكانت النتيجة استباحة العراق وتدمير بُناه التحتية ومرافقه وتفكيك جيشه وسرقة آثاره وحرق مكتباته واستهداف تراثه وحضارته. ولم تخرج القوات الأمريكية من العراق، إلا بعد أن أسّست “قاعدة” إرهابية، نسخة طبق الأصل عن “القاعدة” التي أسّستها في أفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفياتي سابقاً”.
وأضاف الكاتب “الغزو الأمريكي لم يكتفِ بتدمير العراق، بل حوّل هذا البلد في غضون سنوات قليلة إلى ملاذات إرهابية وبؤراً وحشية خطيرة، ولولا إرادة العراقيين التي توحّدت على هدف هزيمة الإرهاب، لكان تنظيم “داعش” الإرهابي المصنّع أمريكياً جعل من العراق “دولة إرهاب” تهدّد الإنسانية جمعاء”.

و تابع “في العام 2003، كان العالم واقعاً تحت سطوة القطبية الأحادية، نتيجة اختلال في موازين القوى الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ما سمح للولايات المتحدة أن تنتهك القانون والمواثيق الدولية، وأن تشرّع لنفسها غزو دول وحصار أخرى، وأن تكون هي بمنأى عن الإدانة على أفعالها وجرائمها”.

وأردف “منذ غزو العراق كانت العين الأمريكية على سورية لتطويعها وكسرها، وقد جاء الوزير الأمريكي كولن باول لدمشق حاملاً معه ورقة الشروط الشهيرة، فكان ردّ دمشق بالرفض، حيث قال الرئيس بشار الأسد كلمته وصمد. سورية لن تتخلّى عن فلسطين والمقاومة”.

و أشار الكاتب إلى أنه “لم يقتصر موقف سورية على رفض شروط كولن باول، بل تطوّر إلى توفير كلّ أشكال الدعم للمقاومة وعلى المستويات كافة، وحين قرّرت أمريكا تطويع سورية وحصارها بالقرار الفتنة رقم 1559، قدّمت سورية كلّ الدعم للمقاومة في لبنان، وهو الدعم الذي مكّنها من الانتصار في حرب تموز 2006. والدعم ذاته ساهم في توفير مقوّمات الصمود للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الحرب الصهيونية على غزة 2008 و 2009”.

و من وجهة نظر الكاتب “منذ بدء الحرب الكونية على سورية، 2011، والولايات المتحدة وحلفاؤها يفبركون الاتهامات لسورية، والاتهام الدائم هو استخدام الأسلحة الكيميائية. و يتصاعد هذا الاتهام مع كلّ إنجاز يحققه الجيش السوري ضدّ الإرهاب، ما يؤكد أنّ أمريكا تستبطن من وراء هذه الاتهام استخدامه ذريعة لتبرير احتلالها مناطق سورية وتهيئتها، لأن تكون قواعد لها وبؤراً إرهابية لتنظيم “داعش” لا سيما أنّ هذا التنظيم يلقى كلّ الدعم والحماية من واشنطن، وهذا ما تؤكّده روسيا والوقائع على الأرض”.

وختم الكاتب مقاله “ما هو واضح أنّ الاتهامات الأمريكية لسورية باستخدام الكيماوي تشي بنيات عدوانية، وهذه النيات تترجم بتنفيذ غارات جوية تستهدف القوات السورية وحلفاءها، ما يؤكد أنّ أمريكا هي التي تشعل الحروب وتستهدف الدول بالإخضاع والتقسيم والتفتيت وتهدّد الأمن والسلم الدوليين، غير أنّ موازين القوى الدولية في العام 2018، مختلفة عما كانت عليه في العام 2003. لذا لن تنجح أهداف أمريكا في سورية”.

تدخل الناتو في ليبيا هل شكل التدخل بداية لحقبة جديدة أو دمار لدولة وطنية؟

لا يزال تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 2011 يثير جدلاً حول إذا ما كان ناجحاً أم فاشلاً؟ هل شكل التدخل بداية لحقبة جديدة أو دمار لدولة وطنية؟ من المغري وصف التدخلات الدولية بالناجحة أو الفاشلة، بيد أن التدخلات نادرا ما تكون بسيطة، وهناك طرق أكثر دقة للحكم عليها، وهي التركيز على ما إذا ما تمت بشكل صحيح. وأحياناً، قد تكون التدخلات ضرورية أو حتى مفيدة، ولكن يجب التخطيط لها بتركيز واضح متفق عليه – وإن أمكن – مع جهات فاعلة محلية على أرض الواقع، هذه الأمور وغيرها هي صلب تقرير مركز رفيق الحريري الجديد “ليبيا: من التدخل إلى الحرب بالوكالة” والذي أعده كلا من كريم ميزران وإليسا ميلر.

ينظر هذا التقرير في تدخل الناتو في ليبيا في مارس/آذار 2011، بعد قرار مجلس الأمن رقم 1973، الذي يأذن للدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين المعرضين للتهديد. كان تفويض القرار بمثابة حماية للمدنيين في بنغازي ضد نظام معمر القذافي، لكن على الرغم من محدوديته، فإن الطريقة التي نُفذت بها عمليات الناتو أوضحت على الفور أن الهدف الحقيقي للتدخل كان أوسع من حماية المدنيين، ألا وهو اسقاط نظام القذافي، حيث قصفت قوات التحالف بشكل مكثف أهدافا خارج مجال تفويض مجلس الأمن، مع نية واضحة لقتل الرئيس الليبي. لكن الائتلاف، بعد هذه العمليات، فشل في وضع خطة لاستعادة النظام العام في ليبيا.

ونتيجة لذلك، وبعد مرور أكثر من ست سنوات، أصبح الحال في ليبيا أكثر تعقيداً وخطورة؛ لقد طورت الميليشيات التي قاتلت ضد القذافي مصالح متباينة، ووجدت فوائد في ترسيخ سيطرتها على المدن والقرى. وأدى ذلك إلى تفتيت السلطة، الأمر الذي أسهم بدوره في انتشار المنظمات الإجرامية التي قوضت من جديد أي جهود لإعادة الإعمار، وإمكانية إنشاء مؤسسات للدولة. وفعلاً، دفع التنافس بين مختلف الفصائل سلسلة من الجهات الخارجية إلى التدخل سياساً في ليبيا، مما حوّل الصراع في البلاد إلى حرب بالوكالة.

وأصبحت مصالح الجهات الخارجية في ليبيا معقدة ومترسخة في آن واحد؛ إن فهم هذه العوامل يظهر ضرورة التنسيق من قبل الغرب لحماية ليبيا من المصالح الإقليمية المتنافسة في التدخل في شؤونه الداخلية، ووحده ذلك قد يؤدي لإعادة بناء النظام بنجاح. ويمكن أن يشمل ذلك تدخلا عسكريا منظم، محدد ومحدود لدعم القوات الليبية التي تسعى لحل الأزمة وبناء دولة جديدة أكثر تعددية. بعد أكثر من ست سنوات، تواجه الدول الغربية نفس خيار: التدخل أو الابتعاد في حين تنشتر الفوضى.

على هذه الخلفية، يتناول التقرير عدة مواضيع؛ فبالنظر للتداعيات الأولية للتدخل، كان أكبر قصور للناتو عام 2011 هو عدم مساعدة البلد في استعادة الاستقرار بعد العمليات العسكرية. في حين أن الناتو قد لا يكون قادرا على منع الجهات الإقليمية من الانخراط في ليبيا – حيث أن ليبيا ذات أهمية اقتصادية ووطنية هامة في مجال الأمن لجيرانها في مصر وتونس والجزائر، وأيضاً في الخليج – لكن استمرار وجود الناتو في ليبيا مع التركيز على حفظ الاستقرار كان بإمكانه أن يدير خلافات ما بعد التدخل بين مختلف الأطراف المتنافسة. بدلاً من ذلك، أدى رحيل الناتو وتصميمه على عدم “امتلاك” القضية الليبية إلى تدهور سريع على الأرض.

وتبدو الصورة أكثر تعقيداً عند النظر إلى الجهات الإقليمية المعنية؛ فبين دول الخليج، تحمل الامارات والسعودية رؤية متعارضة تماما مع رؤية قطر بشأن ليبيا. في العقد الأخير، رأت هاتان الدولتان تهديداً وجودياً في الإسلام السياسي. وعليه، شنوا حملةً حازمة ضد الإسلام السياسي في جميع أنحاء المنطقة كان لها تداعيات في ليبيا بدعمهم للجنرال خليفة حفتر، كما انضمت الحكومة الموالية لحفتر في طبرق إلى الكتلة السعودية في قطع العلاقات مع قطر. وبنفس المنطق، ترى استراتيجية الأمن القومي في مصر في إنشاء منطقة نظام خالية من الإسلاميين على حدودها الغربية هدف أساسي. وقد قاد ذلك لدعم مصري قوي ومتواصل للجيش الوطني الليبي (بقيادة حفتر) في عملياته ضد الإسلاميين في بنغازي، وعلى نطاق أوسع في المناطق الشرقية للبلاد.

لكن التدخلات الإقليمية تعكس صورة أكبر، وهي التدخلات الدولية في ليبيا، فبعد تردد مصر لدعم حفتر عسكرياً لاستعادة السيطرة على جميع مناطق ليبيا، سعى الجنرال الليبي لاكتساب دعم قوة أخرى مركزية هي روسيا. قد يرى حفتر أيضاً أن التعاون مع روسيا يمثل فرصة لجذب الولايات المتحدة إلى جانبه بتهديدها بمنح المنافس الأمريكي التقليدي فرصة لإقامة موطئ قدم في وسط البحر الأبيض المتوسط. تعطي هذه الظروف موسكو الفرصة لملء الفراغ القيادي الذي خلفه الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، في ليبيا. كما لعبت كبرى الدول الأوروبية – المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا – دورا في حروب الوكالة، حيث ظلت إيطاليا ثابتة ومتماسكة في دعمها لحكومة السراج، مع التسليم أيضا بأهمية إدراج حفتر في أي تسوية سياسية مستقبلية. غير أن سلوك المملكة المتحدة وفرنسا كان أكثر غموضا. في حين أن كلا البلدين قد دعما بلاغياً الاتفاق السياسي الليبي وحكومة السراج، فإن وحدات العمليات الخاصة التابعة لهما ساعدتا بنشاط قوات حفتر في معاركه ضد الإسلاميين في بنغازي وباقي المناطق الشرقية. لفرنسا مصلحة في الحفاظ على نفوذها في الجزء الجنوبي من ليبيا، وبالتالي لم تتردد في دعم مختلف الفصائل في البلاد بغض النظر عن العواقب المترتبة على عملية المفاوضات السياسية. كما تبدو أوروبا أكثر اهتماما بوقف التهديد الناجم عن أزمة اللاجئين المتفاقمة القادمة من شواطئ ليبيا.

وعلى العكس من ذلك، فإن الولايات المتحدة ليس لديها مصالح حساسة على المحك في أزمة ليبيا بخلاف مكافحة الإرهاب، نظرا لمحدودية موطئ قدم تنظيم داعش في ليبيا، بعد طرده من المدينة من سرت في أواخر عام 2016. لكن نظرة أخرى للأزمة تظهر أن استقرار ليبيا يجب أن يكون محوراً مركزياً للسياسة الخارجية الأمريكية. إن لعدم استقرار ليبيا عواقب أمنية وخيمة على حلفاء الولايات المتحدة مثل مصر والجزائر، فضلا أن أزمة المهاجرين التي تواجه حلفاء واشنطن في جنوب أوروبا هي أسباب تكفي الولايات المتحدة لتبني دور أكبر في ليبيا.

ويشير التقرير، أنه غياب قيادة ورؤية غربية للأزمة، أعطى روسيا وجهات إقليمية استعداداً فرصة للدفاع عن مصالحهم بالتدخل في المعركة، والتلاعب في التطورات على الأرض. إذا استمرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في السماح لحلفاء حفتر بملء الفراغ، فإن الصراع في ليبيا عرضة للتصعيد.

تقارير دولية تكشف خسائر الدول العربية نتيجة النزاعات بنحو 800 مليار دولار.

خسائر العراق الاقتصادية

تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49 مليار دولار خلال 2017 من 80 مليار دولار في 2013. وتصاعدت نسبتا البطالة والفقـر خلال عام 2017 إلى 25% و30% على التوالي مقارنة بـ 12% و19% على التوالي قبل بدء الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكذلك خسائر البنى التحتية المقدرة بنحو 350 مليار دولار نتيجة تدمير زهاء 80% منها. وتراجع القدرة الكهربائية في بغداد لنحو 8 ساعات يوميا.

خسائر سوريا الاقتصادية

تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 700 مليون دولار في 2017 من 20 مليار دولار قبل الأزمة السورية، كما بلغ العجز التراكمي للناتج المحلي الإجمالي نحو 226 مليار دولار. وارتفع معدل البطالة والفقر إلى 78% و60% على التوالي، وانخفاض قدرة توليد الكهرباء بنحو 62.5%، وكذلك تكبدت البلاد نحو 248 مليون دولار كخسائر في قطاع الصحة، و123 مليون دولار في قطاع التعليم .

خسائر اليمن الاقتصادية

تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 600 مليون دولار في مايو 2016 من 5 مليارات دولار مطلع عام 2014، كما قدرت خسائر القطاع الزراعي نتيجة حرب التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن بأكثر من 16 مليار دولار.

خسائر ليبيا الاقتصادية

تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 70 مليار دولار في 2016 من 124 مليار دولار في 2012.، و بلغت الأضرار بالمباني ذات الملكية الخاصة نحو 1.4 مليار دولار، والمباني الحكومية نحو 1.03 مليار دولار. فيما بلغت الخسائر المُهدرة الناجمة عن إغلاق الموانئ النفطية نحو 70 مليار دولار اعتباراً من أغسطس 2013 وحتى عام 2015. وكذلك تُقدر تكاليف إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار.

وأدت النزاعات في تلك الدول إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي السنوي بواقع 1.9% في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والسؤال الذي يثار هنا الى متى تبقى بعض الأنظمة العربية تسير في ركب اللوبي الصهيوني والسياسة الأمريكية وتتآمر معهما لتدمير الدول العربية الشقيقة لها وقتل شعوبها واستنزاف قدراتها وتدمير مدنها وكل مؤسساتها و بناها التحتية التي بنتها خلال أكثر من ستين عاما من البناء و العمل المضني والشاق وتجويع وتهجير شعوبها وتفكيك عرى التماسك المجتمعي فيها واثارت النعرات القومية والطائفية التي تشكل الخطر الأكبر الذي يهدد كيان الدول العربية وشعوبها وأمنها ومستقبلها ويمنعها من اللحاق بركب الأمم المتطورة التي تستغل مواردها وأموالها وقدراتها للبناء والأعمار وتطوير كل مجالات الحياة الاجتماعية والعلمية التعليمية والصحية والصناعية والزراعية والاقتصادية والفنية والترفيهية وتقديم ارقي الخدمات لشعوبها بدلا من الحروب والقتل والتدمير والتجويع والإرهاب والتهجير؟

والى متى يبقى أغلب القادة العرب مطايا لأمريكا وإسرائيل والغرب يأتمرون بأمرها وينفذون كل مؤامراتها حتى وان تطلبت قتل إخوانهم أبناء جلدتهم وتدمير دولهم ؟