نصّ الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي لشغل و حكومة، أمس الجمعة 13 جويلية 2018، على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية بجانبيها الترتيبي و المالي بعنوان سنوا 2017 و 2018 و 2019، بداية من تاريخ امضاء اتفاق يوم امس.
و شدد الاتفاق على ان لا تتجاوز المفاوضات في اقصى اجالها تاريخ 15 سبتمبر 2018، على ان تتولى لجنة مشتركة تضم خمسة أعضاء عن الطرف الحكومي ومثلهم عن الطرف النقابي للتفاوض في الشأن.
و تكون المفاوضات مركزية بجانبيها المالي والترتيبي بالوظيفة العمومية، ومركزية بالقطاع العمومي في جانبها المالي وقطاعية في جانبها الترتيبي، وفق ما جاء في نص الاتفاق المرفق أدناه.
و يذكر ان وفدا حكوميا يترأسها رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى وفدا عن المنظمة الشغيلة يتقدمه الأمين العام نور الدين الطبوبي، أمضى اتفاقا اجتماعيا شاملا على ان يسحب على السنوات 2017 و 2018 و 2019.
